صحيفة السوسنة الأردنية

معتقلو الحراك الشعبي على اختلاف مرجعياتهم السياسية وَجّهت لهم الحكومة تهمة تقويض نظام الحكم ، هذه التهمة التي لا يتوفر لها أية دلائل مادية أو بدايات عمل حقيقي على أرض الواقع قد مورست من المتهمين لتقويض النظام حقاً حيث تحتاج هذه التهمة إلى الكثير من الدلائل والأدوات المادية والملموسة لتكون التهمة في مكانها ؛ في الداخل الأردني فإن الجميع سواء من كان يؤيد الحراك الشعبي _الربيع العربي_ أو من يقف في الجانب الآخر يعرف أن هذه التهمة ليست في مكانها وليس من أي عمل قد مارسه هؤلاء الناشطين في الحراك الشعبي يوحي بأنه يهدف إلى تقويض نظام الحكم أو أنهم يمتلكون الأدوات اللازمة لهذا الفعل ، في حين أنهم يعلمون بأن هؤلاء المتهمين قد مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي المكفول في الدستور إضافة إلى الإتفاقيات الدولية التي تكفل للفرد حقه في طرح رأيه بكل حرية حتى وإن كان في النظام نفسه والتي تتطلب إزالة كل ما يتعارض معها من تشريعات محلية سواء كانت قوانين أو مواد دستورية ، ولكنها الأحكام العُرفية التي تم تضمينها في التعديلات الدستورية الجديدة لحماية الطبقة الحاكمة التي بان فسادها للصغير قبل الكبير وتآمرها على الوطن والشعب باغتصاب السلطات والموارد.

الحملة التي تقوم بها حكومة النسور الأمنية وإلصاقها للتهمة الباطلة ضد ناشطي الحراك قد بدأت عندما أيقنت بأن الربيع العربي قد تراجع كثيراً وبدأ يخبو وخاصة بعد الالتفاف على مكتسباته والانقلاب عليها وبالتالي فإن طبقة الحكم ومن خلال حكومتهم الأمنية تهدف إلى وضع حاجز مادي يحمي النظام _الذي يسيطرون عليه_ سواء في المستقبل القريب أو حتى البعيد في ظل عدم استقرار المنطقة بالإضافة إلى نوايا النظام في اتخاذ مواقف جيوسياسية قد لا تتوافق مع الغالبية من الشعب فيظهرون صورة محددة بأن هناك فئات في الداخل الأردني تتآمر على النظام وتريد تقويضه _ومن السهل في المستقبل إلصاق تهمة العمل الإرهابي إلى الناشطين عندما يحتاج الأمر إلى ذلك_ وهي رسالة موجهة إلى الخارج بأن النظام مستهدف وخاصة أنه كان كثير التحذير من الإرهاب والجماعات المتشددة وتركيزه المبالغ فيه من إمكانية انتشارها في دول الاقليم كنتيجة حتمية لتداعيات الصراع في الداخل السوري ، فإن أي عمل قادم عنيف ضد أي ترحك شعبي كبير سيرافقه أعمال عنيفة وتخريبية مفتعلة في مناطق حيوية يكون لها صدى كبير على المستوى الداخلي والخارجي وتكون مبرر له لقمع أي نوايا تغيير أو حتى إصلاح حقيقي لا ينسجم مع نواياه ورغباته وذلك ليضمن تأييد القوى الدولية بأنه يحارب الإرهاب وبالتالي يمنع بطريقة أو بأخرى أي دعم خارجي أو حتى داخلي ومنع الالتفاف حول أي فكرة شعبية لا تنسجم مع نواياه ورغباته.
 
الحكومة ومن خلال عقليتها الأمنية أرادت من قضية المعتقلين خلق أزمة مع الحراك الشعبي والمجتمع على السواء ، حيث استطاعت تمرير رفع الأسعار دون ردود فعل تُذكر وقد سعت أن لا يتكرر سيناريو هبة تشرين الماضية فكان لها ذلك ، وبالتالي إسقاط أي شرعية عن أي حراك في الشارع ضد رفع الأسعار أو المطالبة بالإصلاحات ليتم توظيفها كما تريد نحو أهدافها ، فمن يُكثر من الحديث عن الإرهاب والجماعات المتشددة ويحذر من إنتشارهم في دول الجوار السوري وخاصة الأردن كان لا بُدّ من ظهور بوادر لهذا الظرف ولا بُد من إظهار نوايا مكافحته فكانت النتيجة التي تريد في مسيرة يوم الجمعة 4/10 من أمام المسجد الحسيني حيث تناقلتها وسائل الإعلام الخارجي بأنها للتنظيم السلفي ، ولم يأتي تقرير محطة ( BBC عربي) على وجود لأي طرف في المسيرة من الحراك الشعبي أو الإخوان المسلمين حيث قال مذيع التقرير "أن المشاركين في المسيرة سلفيين وتنظيمات إسلامية أخرى" وهي رسالة واضحة في مقاصدها بأن ما يحدث في الأردن من تظاهرات ، ما هي إلا إمتداد للحالة السورية وخاصة أن رفع الأسعار قد مرّ دون أية ردود فعل من الشارع الأردني وهذا ما سعت له حكومة النسور ، وبالتالي تكون الصورة التي تريدها والمرتبطة بالإرهاب والجماعات المتشددة هي الواضحة ، لأن ما أظهره النسور في فترة رفع الأسعار أن الشعب الأردني يتفهم طبيعة المرحلة المعقدة في الإقليم وكذلك الأزمة الإقتصادية التي تواجه الدولة وتهددها بالإنهيار فلم يحدث أية ردود فعل في حينه وعليه كان إفتعال الأزمة.
 
ما قبل مسيرة الحسيني وفي فترة قريبة جداً كانت التصريحات الحكومية تتركز على عدم وجود معتقلين سياسيين أو معتقلي رأي وفي أكثر من مناسبة ومن أكثر من طرف حكومي ، في مقدمتهم وزير التنمية السياسية اليساري د.خالد الكلالدة ومترافقاً بإظهار الإنفتاح بين الإخوان المسلمين والحكومة وتبادلهم لرسائل الودّ والرغبة في الحوار لتقاسم الأدوار في المرحلة القادمة حيث تسابقت قيادات الإخوان في إظهار حسن النوايا بالتودد بعد وقف معظم نشاطاتهم الحراكية باستثناء ما يجعلهم ممسكين بيد الحراك الشعبي من التضخم أو الإنفلات خارج سياقاتهم وتوظيفاتهم للحصول على مكاسب سياسية في مقدمتها قانون انتخاب يمكّنهم من تحقيق حظور لا بأس به في البرلمانات القادمة والمشاركة في المواقع المتقدمة مقابل تنازلهم عن شرطهم السابق بوجوب تعديلات دستورية تحدّ من صلاحيات الملك ، حيث نجد ذلك في تصريحات غالبية قيادات الإخوان المسلمين ونذكر منها تصّريح زكي بني ارشيد "أن أطراف المعادلة في الأردن تعاملوا بروية وحكمة سواء من طرف النظام أو الإخوان" وهنا يظهر مدى حنكة الاسلاميين في ابعاد اي شبهة تجاوزت الروية والحكمة خلال الفترة الماضية وما يحوم حول تهمة تقويض النظام بأنها ليست منهم ولا تمت لهم بصلة وبالتالي فإن معتقلي الحراك لا يتبعون حراكهم أو نهجهم وبنظرهم تغريد خارج السرب الذي استطاعوا السيطرة عليه طيلة فترة الحراك ، أما سالم الفلاحات قال "بأن الملك عبدالله وحده من يتحدث عن الإصلاحات في النظام" ، في حين أن حمزة منصور قد ذهب أكثر منهم في التودد عندما طالب الجميع وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية بتغيير الأساليب والوسائل في التعبير عن المطالبة بالإصلاحات السياسية من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات الشعبية وغيرها من الوسائل السلمية وليس المظاهرات مع المطالبة بحوار فعلي مع الأقطاب السياسية ينتهي بوضع خارطة طريق للخروج باصلاحات تشارك فيها جميع الأطياف السياسية" ومرسلاً رسالته إلى القصر بأن "إن الملك يؤكد في كثير من الجوانب على ما يطالب به الإصلاحيون ، الملك يؤكد مطالبنا ، وهو لجميع الأردنيين وليس حكراً على فئة دون أخرى" ، وهذا يستوجب سؤالاً موجه إلى هذه القيادات الكرتونية ما الفارق بين ما ترفضونه لمصر وبين ما تسعون له في الأردن؟!!

في مصر الاسلاميون لا يعترفون بخارطة الطريق التي لا تختلف عما يطالبون به في الأردن سوى بوجودهم هنا وعدم وجودهم هناك ، في مصر من يتحكم بأطر الخريطة ومساراتها وزمن تنفيذها هو النظام الذي لم يسقط فعلياً وهنا في الأردن أيضاً النظام من يضع الخريطة ويتحكم بمساراتها ووقتها..!!!
 
يوم الخميس الذي سبق مسيرة الحسيني 4/10 تم إعتقال أحد الناشطين في حراك حي الطفايلة بطريقة إستفزازية أدت إلى زيادة المشاركة في مسيرة الحسيني التي تم إختزالها بجماعة السلفيين وإظهار مطالبهم فقط بالإفراج عن بعض أعضائها الذين اعتقلوا أثناء محاولة التسلل إلى سورية للمشاركة مع المعارضة المسلحة ضد القوات النظامية السورية ، وبالتالي يكون التأكيد من الحكومة بأن المعتقلين خلال الفترة الماضية أسقطت عنهم صفة معتقل الرأي والمعتقل السياسي إلى تأكيد صفة الإنتساب إلى جماعات إسلامية متشددة وما نتج من تبعيات في حي الطفايلة-عمان- ما هي إلا ردود فعل لخبر مسيرة الحسيني السلفية المتشددة وقضية معتقليهم.
 
السيناريو والمخطط الحكومي إكتمل يوم السبت 5/10 بتغطية إعلامية كبيرة عندما تم إشهار مبادرة زمزم التي يقوم عليها قيادات إخوانية معروفة وحظور لشخصيات عامة وسياسية يتقدمهم رؤساء وزراء ووزراء سابقين ونواب لإظهار أن الإسلاميين ينخرطون في عملية الإصلاح التي أطلقها النظام سابقاً كنتيجة طبيعية لرسائلهم التي أطلقوها سابقاً للحوار مع مؤسسات الحُكم ، وبالتالي فإن من كان في الشارع سابقاً يطالب بالإصلاح ها هو يجلس على طاولة الحوار ويقدم المبادرة السلمية ، أمّا من يتواجد في الشارع مستقبلاً هم فقط المتشددين (الإرهابيين) ومن يرغب بنقل السيناريو السوري إلى الأردن والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي والإقليمي.
 
زمزم ، عملية إحتواء على الحد الأدنى أن لم تكن إنقلاباً على الجميع _سلطة الشعب_ لأجل ولادة أحزاب من الدولة العميقة التي أوجدها النظام تعزيزاً لرؤيته في عملية الإصلاح الصورية والتي يبررها دائماً وخاصة في المحافل الدولية بعدم جاهزية المواطن الأردني لممارسة الديمقراطية ، وهي في المحصلة لا تختلف عن أي مبادرة خرجت من رحم الحكومات السابقة مثل ( كلنا الأردن ، والأردن أولاً وغيرها الكثير ) ، ولكن ما يميز زمزم أنها جاءت في ظل الربيع العربي والتحولات التاريخية في المزاج الجمعي الشعبي للأمة العربية نحو التحرر والرغبة في التعبير عن نفسها ، فكانت زمزم كما أرادوا أن يكون إخراجها فوصفوها بالتحول الثوري ، محاولة لإعادة إنتاج المرحلة التي نعاني من تبعياتها ونطالب بمحاسبتها ، فكانت تكرار لنفس مشهد هبة نيسان المجيدة(1989) ونفس الأدوار وما تغير إلا الكومبارس بقناع جديد.