صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة -  تغاضت أكثر الصحف الفرنسية الصادرة  الأربعاء، عن الأحداث الهامة التي عاشت على وقعها باريس الثلاثاء وأهمها تخلّي الحكومة عن مشروعها الكبير الرامي إلى إقرار ضريبة على حركة الشاحنات الثقيلة بهدف توفير مليار يورو، ما يفوق 1.4 مليار دولار، لتسليط الضوء على تحرير الرهائن الفرنسيين المختطفين في مالي، الخبر الذي طغى على الملفات السياسية أو الاقتصادية الكبرى الأخرى.

وسمح ذلك لفرنسوا هولاند الذي كان في زيارة رسمية إلى سلوفاكيا، بكسب هدنة في هذه الأوقات الحرجة التي تشهدها فرنسا، لكنها هدنة لن تطول على ما يبدو، بسبب الأسرار الكثيرة التي تحف بتحرير الرهائن.


وقالت صحيفة "الباريزيان" وتحت عنوان"أحرار!": "سيرى البعض في إعلان تحرير الرهائن في هذا الظرف، أكثر من صدفة بل نتيجة حسابات سياسية دقيقة، ذلك لا يهم، ولا يهم أيضاً التساؤل المشروع عن المقابل الذي دُفع في هذه الصفقة، المهم أنهم أحرار وعادوا إلى الوطن، ويمكن للصراع السياسي أن ينتظر قليلاً".

ورغم المساحات الهامة التي أفردت لتغطية لتحرير الرهائن، تحول المقابل الذي حصلت عليه الجماعات الجهادية في مالي من فرنسا، سواء كان سياسياً أو مالياً، إلى النقطة الأساسية التي تعرضت لها صحف أخرى بالتغطية والتحليل. ذلك أنها ورغم إجماعها على هذا التحرير الذي تأخر ثلاث سنوات كاملة، إلا أنها لم تُعرب رغم ذلك عن حسن نية أو ظنّ بالحكومة.

وقالت صحيفة "ليبراسيون" التي اختارت لصفحتها الأولى عنوان "تنفس الصعداء": "لا أحد يعرف حتى اللحظة الظروف التي حفت بإطلاق سراح الرهائن، واكتفى الرئيس الفرنسي بشكر نظيره في النيجر، لكن الواضح أن فرنسا عملت على امتداد الأشهر الأخيرة للوصول إلى هذه النتيجة".


وقصدت "لوموند" لبّ الموضوع مباشرة طارحة السؤال حول الدفع من عدمه، بل أكدت بناءً على معلومات ومصادر خاصة أن عملية تحرير الرهائن" تطلبت فريقاً خاصا من 18 رجلاً من المخابرات والمتمردين الطوارق السابقين ورحلة إلى الحدود الجزائرية الموريتانية تواصلت 8 أيام وفدية بـ20 مليون يورو(28 مليون دولار)، لتتويج مسار تفاوضي استغرق 6 أشهر كاملة".


وكشفت "لوموند" أن الرئيس هولاند وافق على الدفع منذ يناير(كانون الثاني) وحتى في أوج العمليات العسكرية ضد الجهاديين المتشددين، وافق على مبدأ الدفع مستعيناً بشكل سري ومواز على وساطة محمد اكوتاي قريب أحد كبار المتمردين الطوارق في شمال مالي، والمفاوض المباشر للقيادي المتشدد أبوزيد، ثم خليفته شورب، بعد مصرع أبوزيد وذلك في الوقت الذي كانت فيه المصالح الاستخباراتية الفرنسية الخارجية تسعى إلى ربط الصلة بالخاطفين وتوسيط شخصيات محلية للتفاوض حول إطلاق سراح الفرنسيين دون فدية بناءً على تعليمات رئاسية وساسية صريحة.

وعلى خطى لوموند سارت صحيفة "مترونيوز"، التي قالت: "الثابت أن فرنسا دفعت فدية مالية كبيرة" وذلك استناداً إلى تحاليل لخبراء ومختصين في الملفات الأمنية، الذين قالوا إن الدولة يمكن التغطية على دفع المال مباشرة عن طريق إجبار مؤسسات مثل اريفا العملاقة المختصة في استخراج اليورانيوم، والتي كانت تشغل الرهائن بدفع مثل هذه المبالغ الكبيرة التي تطلبها مثل الجماعة التي اختطفت الفرنسيين.