صحيفة السوسنة الأردنية

تعهد احد المحامين الاردنيين باقامة دعاوي للمطالبة بحقوق الصحفيين التي قامت الحكومة بانهاء عقودهم قبل مدتهم القانونية لتحصيل كل ما يترتب على هذة العقود من حقوق مالية خاصة الذين انهت الحكومة عقودهم دون سند قانوني .
المحامي عبدالله المجالي الذي رفع بالفعل دعاوي من هذا القبيل اكد ان مدونة السلوك التي اقرتها الحكومة مؤخرا لا تعتبر قانونا ملزما مؤكدا انه لا يترتب عليها أي اثر مشيرا الى ان القانون حين يعتبر ملزم يجب ان يمر بمراحله التشريعية .
واكد ان ما ينطبق على الصحفيين ينطبق على الصحف المرتبطة بعقود سواء اكان في الاعلانات او الاشتركات شريطة ان تكون بموجب عقود مع مؤسسات الدولة .
واعلن المجالي للجميع استعداده للتوكل عن الصحفيين والصحف على حد سواء ومؤكدا انه باشر برفع عدد من الدعاوي.