صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية، أثار بيان صادر عن النائب محمد الرياطي جدلاً واسعاً بعد حديثه عن مقر تابع لحزب جبهة العمل الإسلامي في مدينة العقبة، وسط تساؤلات قانونية وتنظيمية حول طبيعة هذا المقر والأنشطة التي كانت تُمارس فيه.

وفي تناقض لافت، وصف الرياطي المقر المغلق منذ شهور بأنه "جزء من الهيكل التنظيمي المحلي لحزب جبهة العمل الإسلامي" وأنه "يُستخدم ضمن الأطر القانونية والرسمية"، متجاهلاً توضيح سبب إغلاقه الطويل رغم ما يدعيه من شرعية نشاطه.

اللافت أيضاً، أن الرياطي أشار إلى أن المواد التي كانت داخل المقر كانت معدّة للإتلاف، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة تلك الوثائق. فإذا كانت رسمية وتتبع للحزب، فما الحاجة لإتلافها؟ وهل كان الإتلاف متزامناً مع الإعلان عن مخطط يستهدف الأمن الوطني، كما حدث سابقاً في حالات مشابهة؟

كما تساءل مراقبون عن سبب عدم إدراج المقر ضمن كشوفات الحزب الرسمية لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، وغياب أي يافطة تعريفية على الموقع، ما يضع علامات استفهام حول مدى التزام الحزب بالإجراءات القانونية اللازمة لترخيص المقرات الحزبية.

وفي سياق متصل، أظهرت صور النائب وهو يحمل كيساً أسود يحتوي على وثائق، يقال إنه تم إتلافها باستخدام ماكينة داخل الموقع، الذي قضى فيه نحو ساعتين، في حين أن الشقة المعنية أقرب ما تكون إلى تسوية ذات مدخل منفصل في حي سكني، ما يوحي بمحاولة لإخفاء النشاط عن الرقابة العامة.

ولم تخلُ تصريحات النائب من إشارات إلى "مرافقين وحاشية"، في موقف يعكس ذهنية تتعارض مع طبيعة العمل النيابي، خاصة وأن الرياطي سبق أن أُثير الجدل حوله بعد حادثة "اللكمات الشهيرة" تحت قبة البرلمان، والتي أدت إلى تجميد عضويته حينها.

الملف الآن بيد الجهات القضائية، التي تواصل التحقيق في القضية، وسط ترقب للكشف عن تفاصيل إضافية من خلال الوثائق والاعترافات المرتبطة بالموقع والجهات التي كانت تديره.   ( الدستور .. ليث العساف) .