صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد خبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة الأردنية بزيادة مخصصات الرواتب والتقاعد لعام 2026 يمثل سياسة مالية تستهدف تحفيز الطلب الكلي، بما يعزز القوة الشرائية للأفراد ويرفع مستويات الاستهلاك المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج وتشغيل المزيد من الموارد.

تفاصيل الموازنة:
بلغت زيادة مخصصات الرواتب والتقاعد 274 مليون دينار مقارنة بعام 2025.

وصلت مخصصات الرواتب الشهرية للعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني إلى نحو 6.835 مليار دينار في 2026.

يشكل بند الرواتب حوالي 60% من إجمالي النفقات الجارية المقدرة في مشروع قانون الموازنة، والبالغة 11.456 مليار دينار.

ارتفعت مخصصات التقاعد المدني والعسكري إلى 1.820 مليار دينار في 2026 مقابل 1.745 مليار دينار في 2025، وبمعدل ارتفاع سنوي تراوح بين 22 و65 مليون دينار منذ عام 2022.

انعكاسات اقتصادية:
نسبة النمو في الرواتب بلغت 4.3%، وهي أعلى من معدل التضخم الذي يقل عن 2%.

ضخ نحو 570 مليون دينار شهريًا في السوق من إجمالي الرواتب يرفع حجم السيولة المتداولة ويشكل محركًا رئيسيًا للطلب المحلي.

زيادة القوة الشرائية تدفع المستهلكين إلى شراء المزيد من السلع والخدمات، ما يشجع المنتجين والتجار على توسيع الإنتاج.

ارتفاع الطلب يحفّز الاستثمار المحلي والأجنبي لإنشاء مشاريع جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية، ما يخلق فرص عمل إضافية ويرفع الناتج المحلي الإجمالي.

النشاط الاقتصادي المتزايد يعزز الإيرادات الضريبية للحكومة، خاصة من ضريبة المبيعات والرسوم المختلفة.

آراء الخبراء:
وجدي مخامرة: الزيادة في الرواتب والتقاعد ستنعكس إيجابًا على الاستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي، وتدعم الدورة الاقتصادية عبر ضخ سيولة كبيرة في السوق.

حسام عايش: الرواتب والأجور تشكّل ثلثي الموازنة، ما يستدعي سياسات مالية مختلفة لتحسينها بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة تفوق معدل التضخم بنحو الضعف.

علاء ديرانية: هذه السياسة المالية تهدف إلى تحفيز الطلب الكلي وتعزيز القوة الشرائية للأفراد، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج.