صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - لقد حظي جهاز الدفاع المدني على الدوام بالدعم الموصول من لدن جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني المعظم، حيث نال حظاً وافراً من التطوير والتحديث في كافة مجالات عمله واختصاصه الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة لأبناء الوطن، وما يميز هذا الجهاز الإنساني عن غيره من المؤسسات الوطنية ما يحمله من رسالة إنسانية نبيلة تتمثل في حماية الإنسان وصون المكتسبات والمقدرات الوطنية من شتى صنوف المخاطر، حيث عودنا  نشامى هذا الجهاز على مد يد العون والمساعدة لكل من يحتاجها وعلى مدار الساعة غير آبهين بالمخاطر واضعين نصب أعينهم إغاثة الملهوف وتضميد جراح المكلوم .



ونحن نتفيأ ظلال مناسبة غالية على قلوب كل الأردنيين الا وهي عيد ميلاد جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه لنغتنم هذه المناسبة الوطنية الغالية للوقوف على ما تحقق لهذا الجهاز الإنساني من تطور في كافة مجالات اختصاصه وما شهده من تطور ملموس في الإعداد والتأهيل مما جعله قادراً على أداء واجباته بمهنية عالية واحتراف من خلال مواقعه المنتشرة بكافة ربوع الوطن فضلاً عن توفير الحديث والمتطور من الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع كافة أنواع الحوادث التي تقع وتستدعي تدخل نشامى الدفاع المدني ، هذا إلى جانب رفد الجهاز بالقوى البشرية وتأهيلها التأهيل النظري والعملي من خلال إشراكها في دورات متخصصة في كافة مجالات اختصاص وعلوم الدفاع المدني لكي تكون قادرة على أداء واجباتها بكل كفاءة وإقتدار.

كما تم رفد الجهاز بـ( 160) سيـارة إنقاذ أشخاص مجنزرة ( ناقلة أشخاص) ذات واجبات متعددة وبخاصة الإنقاذ والإسعاف لاستخدامها في الظروف الطارئة وغير الاعتيادية مثل تساقط الثلوج وإنغلاق الطرقات الرئيسية وذلك لمقدرتها على المسير في الظروف الجوية الصعبة دون أن تتسبب بأية أضرار للطريق أو البنية التحتية، بالإضافة إلى تزويد الجهاز بعدد من آليات الإطفاء والإنقاذ والسلالم والروافع ذات القدرات العالية للتعامل مع الحوادث على اختلاف أنواعها، كما تم إدخال العديد من الآليات والمعدات الحديثة والمتطورة مثل منصات الإطفاء التي يصل ارتفاعها إلى ( 90) متر للتعامل مع الحوادث التي قد تقع في المباني العالية لا سيما وأن المملكة تشهد نهضة عمرانية كبيرة بالإضافة إلى دراجات الإطفاء وسيارات الإسعاف الطبي المتخصص.



حيث يتعامل الدفاع المدني ميدانياً مع حجم كبير من الحوادث من خلال (168) موقعاً منتشرة في كافة أرجاء الوطن ومن ضمن هذه المواقع  ثلاث مديريات للإنقاذ والإسناد في شمال المملكة ووسطها وجنوبها مزودة بآليات ومعدات متخصصة ، حيث تعتبر هذه المديريات مسانداً فاعلاً لمديريات الدفاع المدني الميدانية في المحافظات التي تقع ضمن مناطق اختصاصها حال تعاملها مع الحوادث الكبرى والتي قد تحتاج إلى إمكانيات تفوق قدراتها الذاتية، حيث  تعامل جهاز الدفاع المدني العام الماضي مع (244) ألف حادث مختلف ما بين إسعاف وإطفاء وإنقاذ علماً بأن النسبة الأكبر من هذا العدد يقع في مجال تقديم خدمات الإسعاف سواءً في الحوادث أو الحالات المرضية.

ولقد أولى جهاز الدفاع المدني الجانب التدريبي اهتماماً كبيراً بهدف رفع كفاءة مرتبات الدفاع المدني أثناء التعامل مع الحوادث على اختلاف أنواعها بكل مهنية واحتراف كما أولى جانب تدريب المواطنين على أعمال الدفاع المدني من إطفاء وإسعاف وإنقاذ وإخلاء من خلال الدورات التي يتم عقدها بالتنسيق ما بين الدفاع المدني والمؤسسات العامة والخاصة لإكساب العاملين في تلك المؤسسات ومختلف شرائح المجتمع القدرة التامة على التعامل مع الحادث في مراحله الأولى والتصرف السليم، الأمر الذي يقلل من الآثار السلبية التي قد تنجم عن الحادث حال وقوعه لا قدر الله.



وبما أن العملية التدريبية هي الحلقة الأهم في عمل رجال الدفاع المدني فإن مدينة الدفاع المدني التدريبية  تضم  العديد من الميادين التدريبية المتخصصة في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ كميدان حوادث السيارات وميدان حرائق الطائرات وميدان أجهزة التنفس وغيرها، كما تضم مدينة الدفاع المدني التدريبية العديد من الإدارات المتخصصة  كمركز تدريب الدفاع المدني الذي يتم من خلاله  تدريب كوادر  الدفاع المدني تدريبا أساسياً مبنياً على النظام والضبط والربط العسكري والقيام بواجباتهم بمهنية واحتراف ، وتضم ايضاً الأمانة العامة للاتحاد الرياضي والتي تعنى باللياقة البدنية لكوادر الدفاع المدني وقيادة فريق البحث والإنقاذ وكلية الدفاع المدني التي تمنح درجة الدبلوم للدارسين فيها من الذكور والإناث في تخصص الإسعاف الطبي المتقدم ودبلوم الإطفاء والإنقاذ، حيث تقوم هذه الكلية بتأهيل كوادر ها لأداء الواجبات الملقاة على عاتقهم ، لا سيما وأن هذه الخدمات ذات صلة مباشرة بحياة الإنسان وسلامته وتجسد الرؤى الملكية السامية للارتقاء بخدمات الإسعاف والإطفاء ولإنقاذ إلى أفضل مستوياتها وبما يحقق أعلى درجات السلامة لأبناء الوطن.


 وحول ما يتميز به جهاز الدفاع المدني بوجود الفرق المتخصصة فانه تم تشكيل فرق محترفه ومؤهله للتعامل مع الحوادث ذات الخصوصيات المحددة مثل فريق البحث والإنقاذ الذي لم يقتصر أدائه على المستوى المحلي وإنما تعداه بالمشاركة ومد يد العون للأشقاء والأصدقاء، فقد شارك في أعمال الإنقاذ والإغاثة في ( زلزال بام في إيران ) وكذلك الحال في ( زلزال باكستان )، والذي استطاع الحصول على التصنيف الدولي الثقيل في مجال البحث والإنقاذ وذلك بعد تحقيق هذا الفريق الوطني لكافة المتطلبات التأهيلية والفنية واجتيازه الإختبارات التقييمية لهذا التصنيف والتي تم تنفيذها بإشراف مباشر من خبراء الهيئة الدولية الإستشارية للبحث والإنقاذ والتي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة  ، حيث تم إتخاذ قرار منح الفريق درجة التصنيف الدولي الثقيل بعد تحقيقه للعديد من المعطيات الدولية في مجال البحث والإنقاذ مثل توفير الوحدة الطبية والميادين التدريبية المتخصصة ووحدة الإدارة والوحدة اللوجستيه التي أخذت على عاتقها توفير كافة الآليات والمعدات والتقنيات والأجهزة المتطورة التي لا بدَّ من توفرها خلال  أعمال البحث والإنقاذ في الكوارث إضافة إلى توفير وحدة كلاب البحث عن المحاصرين تحت الأنقاض ، و توفير العنصر الرئيسي في هذا الفريق الدولي من الكوادر المؤهلة إلى درجة الاحتراف.



هذا وتجدر الإشارة إلى أن فريق البحث والإنقاذ الأردني والذي جاء تشكيله بتوجيهات ملكية سامية يعتبر أول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز مما يمنح جهاز الدفاع المدني إضافة نوعية متميزة تمكنه من الإرتقاء بأدائه الإحترافي على المستويات المحلية والإقليمية ولعل ما تم تنفيذه مؤخراً من تدريبات مشتركة ما بين فريق البحث والإنقاذ الاردني وفريق البحث الإنقاذ الإماراتي هي تأكيداً على الدور الريادي لهذا الفريق في تعميم تجربته الفريدة وتمكين مثل هذه الفرق من محاكات طبيعة المعايير التصنيفية المعتمدة لدى الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ وتبادل الخبرات في مجالات البحث والإنقاذ لاسيما مع ما يشهده هذا المجال من تقنيات حديثة ومتطورة تنسجم وطبيعة مستجدات الحياة الصناعية والعمرانية ، هذا فضلا عن فريق التعامل مع المواد الخطرة والذي تم تزويده بأحدث المعدات والآليات اللازمة لأداء هذه المهمة الخاصة ، الى جانب تشكيل فرق ونقاط للغوص المائي من اجل أعمال الإنقاذ المائي في المناطق التي توجد فيها التجمعات المائية الخطرة.



وبهدف تطوير وتنظيم كافة النواحي التدريبية والعملياتية للعاملين في مجال الإطفاء والإنقاذ وإعداد الدراسات البحثية المتعلقة بكيفية التعامل مع الحرائق على اختلاف أنواعها وتحديد ماهية الآليات والمعدات اللازمة لأداء هذا الواجب بكل كفاءة وإتقان تم إنشاء إدارة متخصصة تأخذ على عاتقها أداء هذا الواجب وهي إدارة الإطفاء والإنقاذ .



ولما للإتصالات بكافة أشكالها من دور فاعل في تحقيق سرعة الاستجابة مع الحوادث وإدامة حلقات التواصل مع كوادر الدفاع المدني خلال تعاملها مع الحوادث وبخاصة الكبيرة منها فقد تم تزويد غرف العمليات الرئيسية والفرعية في الدفاع المدني بأحدث الأجهزة ووسائل الاتصال المتطورة لتحقيق هذه الغاية ، كما تم تزويد جناح العمليات والسيطرة بوحدات سيطرة مركزية لمتابعة الحوادث الميدانية وإدارتها من خلال غرفة القيادة والسيطرة الرئيسية ، فضلاً عن نظام الاتصال المرئي الذي يتيح عملية التواصل بين مدراء الميدان كافة وقيادة الجهاز وغرفة العمليات ، وتمرير الأوامر والتعليمات العملياتية المناسبة من خلالها.



وبما أن الإعلام من أهم وسائل التأثير في المجتمع  لما له  من دور فاعل في تغيير السلوك الإنساني وخاصة في مجال  التثقيف والتوعية والتي تعتبر من أكثر الأهداف الإعلامية أهمية وذلك لما يحققه الإعلام التثقيفي والوقائي من نتائج ايجابية بتوجيه السلوك الإنساني أثناء ممارسة النشاطات المختلفة بعيداً عن الأخطار والحوادث فإن المديرية العامة للدفاع المدني تقوم من خلال إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي بتعميق وترسيخ مفاهيم الوعي الوقائي والثقافة الوقائية لكافة شرائح المجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية المتاحة المقروءة والمسموعة والمرئية الى جانب إصدار المطبوعات والمطويات الإرشادية وإلقاء المحاضرات المتخصصة ، حيث أن الدفاع المدني ينطلق في أداء رسالته الإنسانية من مبدأ أن عمله وقائي قبل أن يكون علاجياً وذلك من خلال الإشراف الوقائي الدائم على كافة المواقع الصناعية والإنتاجية والاستثمارية والذي تقوم به كوادر متخصصة من إدارة الوقاية والحماية الذاتية في الجهاز ويتبع لهذه الإدارة أقسام في كافة مديريات الدفاع المدني الميدانية في المملكة ، حيث تأخذ هذه الإدارة على عاتقها مسؤولية إقرار ومتابعة توفير متطلبات الحماية في المصانع والمنشآت الإنتاجية والمؤسسات الحيوية والمباني الكبيرة ذات الإشغالات الهامة كالفنادق والمستشفيات والجامعات وغيرها ، حيث تؤدي هذه الإدارة واجباتها ضمن قوانين وتشريعات يتم من خلالها تطبيق كودات دستور البناء الوطني الأردني مثل (كودات الوقاية من الحريق، كودة الزلازل ) وكل ذلك لضمان توفير الحد الأعلى من متطلبات الوقاية والسلامة والحماية الذاتية لهذه المنشآت والعاملين فيها، كما تم إنشاء مراكز للدفاع المدني في كل المدن والتجمعات الصناعية بهدف تحقيق الاستجابة السريعة في التعامل مع حوادث الحريق في هذه المواقع الحيوية والحد من الخسائر التي قد تنتج عنها .



إن النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة وبخاصة في مجال الأبراج تحتاج إلى جهود خاصة وخبرات متميزة لإيجاد أفضل سبل الوقاية والحماية فيها لذا فقد تم بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى على دراسة المواقع المناسبة لإنشاء مراكز للدفاع المدني ضمن المخطط الشمولي لأمانة عمان والذي تم من خلاله تحديد مواقع إنشاء الأبراج ، حيث سيتم تزويد هذه المراكز بالمعدات والآليات التي تتناسب وارتفاعات هذه الأبراج وطبيعة إشغالاتها وإيجاد طوابق للإخلاء ذات مواصفات وقائية محددة قادرة على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة ، حيث أن علاقة الدفاع المدني دائمة ومتواصلة مع كافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات الوطنية لتحقيق المفهوم الشامل للسلامة باعتبار الدفاع المدني أحد الأعضاء الرئيسة في المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي يرأسه وزير الداخلية ويضم في عضويته كافة وزارات ومؤسسات الدولة.



إن الانجازات التي تحققت لجهاز الدفاع المدني ما كانت لتصبح واقعاً ملموساً لولا الدعم الهاشمي الموصول من لدن جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وتوجيهاته السامية والتي كانت نبراساً وهاجساً للمضي قُدماً في مسيرة العطاء والانجاز من خلال النهوض بواقع الخدمات الإسعافية والارتقاء بها إلى ما يُعرف بالإسعاف الطبي المتخصص و إيجاد المعاهد الجامعية التدريبية القادرة على تأهيل الكوادر البشرية في هذا المجال إلى مستوى المهنية والاحتراف.



إن هذه الانجازات وغيرها الكثير كانت عناوين للريادة والعمل التشاركي وتعزيز لثقافة التميز بمعناها الحقيقي من خلال مواكبة كل ما هو جديد وحديث سواءً على الصعيد الميداني أو التنظيمي وفقاً للمعايير الإدارية الشاملة ولعل إدامة المشاركة في التنافس على الحصول على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الحكومي والشفافية كان خير مثال على نهج التميز والعمل المؤسسي الذي يطمح إليه هذا الجهاز والمتمثل بتحقيق رسالته الإنسانية النبيلة والواجبات المناطة به على الوجه الأكمل وبمستويات عاليه من الجودة والكفاءة والاحتراف .

وما أثمرت به الجهود الدؤوبة لجهاز الدفاع المدني من شرف الحصول على المركز الأول لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في المرحلة الفضية للمؤسسات الحكومية المشاركة لأكثر من مره والمركز الأول في المرحلة البرونزية للمؤسسات الحكومية المشاركة لأول مره والتي تمثلت بأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية هذا الصرح الأكاديمي والذي تميز بندرة التخصصات التي تدرس فيه وذات الصلة بطبيعة واجبات الدفاع المدني حيث تم اعتماده كمركز إقليمي لدى المنظمة الدولية للحماية المدنية وحصول احد مرتباتها على جائزة الموظف المتميز عن فئة الموظف الفني الإداري يجسد وبكل وضوح قدرة وعطاء مرتبات الدفاع المدني ويعكس المستوى المتقدم والعمل الإداري والميداني المحترف ويعزز ثقافة التميز وروح العمل الإبداعي والاحترافي .



إن استلام هذه الجائزة هو وسام فخرٍ واعتزاز على صدور كافة منتسبي جهاز الدفاع المدني  وحافزاً للمضي قدماً في الارتقاء بسوية الأداء والواجبات المناطة بهم ضمن أفضل المستويات الممكنة والمتاحة وتأكيداً على النهج الإداري المتميز لهذا الجهاز وتعزيز معطيات عمله المؤسسي ضمن كافة مستوياته الإدارية وبما يضمن تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها لأبناء الوطن وضيوفه الكرام.



إن جهاز الدفاع المدني كان طموحاً في إنجازاته بكل مستويات العمل وبنفس القدر يطمح لتحقيق الأكثر مستقبلاً من خلال خطط تطويرية تأخذ بالحسبان النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة الحبيبة في العهد الزاهر والميمون لجلالة الملك المعظم باستحداث مراكز ومحطات الدفاع المدني جديدة في المناطق الأكثر حاجة لخدمات الدفاع المدني بهدف تقليل زمن الاستجابة في التعامل مع الحوادث بالإضافة إلى إنشاء محطة إطفاء بحرية ومراكز دفاع مدني شاطئية في ميناء العقبة وبالتعاون مع الجهات المختصة في منطقة إقليم العقبة ، و إدخال الطائرات العمودية ضمن عمل الدفاع المدني لاستخدامها في أغراض الإنقاذ والإسعاف في الحوادث التي تقع في المناطق النائية إلى جانب واجب مكافحة حرائق الغابات ، فضلاً عن تعميم خدمة الإسعاف الطبي المتقدم على كافة مراكز الدفاع المدني وذلك بتوفير آليات إسعاف بأعداد كافية لهذه الغاية.



وختاما  إن حصول المديرية العامة للدفاع المدني على الحظ الوافر من ألقاب جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الحكومي والشفافية  ضمن مستوياتها المختلفة يعتبر نقله نوعية في مواكبة مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها المملكة والتي تتطلب الارتقاء والتميز في أداء العمل ورفع سويته وتقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطن وبما ينسجم مع رسالة الجائزة في تجدير ثقافة التميز ومأسسة العمل ضمن منهجيات علمية وعملية فاعلة يعتبر دليلاً ناصعاً على مدى ارتقاء هذا الجهاز الإنساني بأداء الواجبات المناطة به وهو مؤشراً على تلك النقلة النوعية.