صحيفة السوسنة الأردنية

في عصر تتسارع فيه الابتكارات الرقمية، لم يعد من الكافي أن تكون البنوك تقليدية أو حتى رقمية فقط، بل يجب أن تكون ذكية بمعنى الكلمة. يظهر تصور "بنك المستقبل المعتمد على الذكاء الاصطناعي" كإطار شامل يُعيد تعريف العمليات المصرفية على أساس تكنولوجي متكامل، يربط بين البنية التحتية، البيانات، القرار، والتفاعل مع العملاء والموظفين، بطريقة أكثر دقة ومرونة.

يبدأ هذا النموذج من قاعدة تقنية متينة تضم الذكاء الصناعي الصناعي، تعلم الآلة، أمن البيانات، وهندسة المعلومات. ويتم بناء هذه الأساسات على طبقة تشغيلية مرنة تسمح بتكوين فرق مستقلة تدير نفسها، تعمل بأساليب مرنة، وتراقب أداء الأنظمة الذكية من خلال "برج تحكم للذكاء الاصطناعي".

فوق هذه القاعدة، تنمو تطبيقات تمكّن الذكاء الاصطناعي من اتخاذ القرار، عبر وكلاء متخصصين في مهام دقيقة: مثل تقييم المخاطر، كشف الاحتيال، تحليل الإنفاق، مساعدات ضريبية وقانونية، وغيرها. ويتم تنسيق هذه الوحدات الذكية عبر منصات تنظم تدفق العمل والأولويات، وتختصر الزمن اللازم لكل خطوة مصرفية.

أما على مستوى التفاعل، فيتجلّى بنك المستقبل كبيئة تفاعلية متكاملة، تستخدم نماذج "توأم رقمي" لتحاكي سلوك العملاء والموظفين، وتقدّم تجارب متعددة الوسائط تشمل الصوت والنص والصورة، وتدمج بين الفروع، التطبيق، الاتصال الهاتفي، ومراكز الخدمة.

الميزة الكبرى في هذا النموذج ليست فقط في تسريع الخدمة أو خفض التكاليف، بل في تخصيص التجربة لكل عميل حسب تاريخه، سلوكه، واحتياجاته المستقبلية، مما يحقق مستويات غير مسبوقة من الرضا والولاء، ويمكّن الموظفين في الوقت نفسه من أداء أدوارهم بكفاءة أكبر بدعم الأدوات الذكية.

عند إسقاط هذا التصور على واقع البنوك الأردنية، نلاحظ فجوة واضحة في مستوى النضج الرقمي والذكاء الاصطناعي. فبينما بدأت بعض البنوك الأردنية بتطوير تطبيقات ذكية وتحسين تجربة العميل رقميًا، إلا أن الاستخدام المتكامل للذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولية، وغالبًا ما يقتصر على تحليل البيانات أو روبوتات المحادثة البسيطة.

أسباب هذا التأخر تتنوع بين ضعف الاستثمار في البنية التحتية التقنية، نقص الكفاءات المتخصصة، وصعوبة تحديث الأنظمة القديمة. كما أن بعض البنوك تخشى من فقدان السيطرة أو التعقيد التنظيمي، مما يجعلها تتردد في المضي قدمًا في التبني الكامل للذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن الفرصة لا تزال قائمة. فالسوق الأردني، وإن كان محدودًا من حيث الحجم، إلا أنه ديناميكي ويضم عملاء شباب متصلين رقميًا، وهو ما يُعد بيئة خصبة لتجارب مصرفية ذكية ومخصصة. كما أن الدعم الحكومي للتحول الرقمي والتمكين المالي يشكل دافعًا إضافيًا للمبادرة في هذا الاتجاه.

التوصية الأساسية للبنوك الأردنية هي البدء الفوري ببناء خارطة طريق نحو بنك المستقبل، تبدأ من البنية التحتية (APIs، أمن البيانات، الحوسبة السحابية)، ثم تنتقل إلى تمكين الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وليس فقط في المراقبة الخلفية. كما يُوصى بتكوين "مختبرات ابتكار مصرفي" تختبر حلولًا ذكية بالتعاون مع الجامعات وشركات التكنولوجيا المحلية.

إن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تكنولوجيًا، بل ضرورة استراتيجية، ومن سيتبناه أولًا سيحصد ولاء العملاء وتفوّق السوق. أما من يتأخر، فسيجد نفسه خارج مشهد المنافسة خلال سنوات قليلة.