صحيفة السوسنة الأردنية

زار رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري وزير الزراعة المهندس سعيد المصري صباح امس حيث تم تسليمه نسخة من المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة الخاصة بوزارة الزراعة للفترة من عام 2003-2009 والتي سبق لديوان المحاسبة أن ارسلها للوزارة.

وأطلع البراري وزير الزراعة على جوانب الخلل والضعف الكبير في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في الوزارة والتي تتضمنتها هذه المخرجات بشكل واضح وصريح ومباشر والتي كانت بمثابة إنذار مبكر إلى المسؤولين في الوزارة حول الثغرات والخلل والتجاوزات التي تمكن من حدوث تلاعب في المال العام الا أنه لم يتم الأخذ بها من قبل الوزارة.

وتجدر الاشارة إلى أن ديوان المحاسبة قد اصدر تقريرا رقابيا نوعيا شاملا يتكون من 82 صفحة حول مختلف نشاطات وزارة الزراعة ومنها الجوانب الادارية والمالية والرقابية والقانونية والمشاريع الزراعية وغيرها لعام 2006 تتضمن اهم المخالفات حول انشطة وزارة الزراعة.

وبين البراري لوزير الزراعة ان الديوان قام بارسال مخرجات رقابية عددها 32 مخرجا رقابيا منها 11 استيضاحا موجها إلى وزير الزراعة خلال عام 2009 وتشير الى جوانب الضعف والخلل في انظمة الضبط والرقابة الداخلية والاجراءات المالية والرقابية وكذلك التوصيات اللازمة لتصويبها حيث اشار وزير الزراعة أنه لم يطلع عليها سابقا علما بأنه تم اطلاع رئيس الوزراء خلال زيارته إلى ديوان المحاسبة على اهم المشاكل التي تواجه العملية الرقابية ومنها بشكل رئيسي ضعف وحدات الرقابة الداخلية وعدم فاعليتها لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وكذلك عدم ايلاء المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة الاهتمام الكافي من قبل المسؤولين في الجهات الخاضعة لرقابته حيث قام رئيس الوزراء باصدار عدة تعاميم تعالج هذه المشاكل وتصويب الملاحظات الواردة في هذه المخرجات الرقابية وتحويلها إلى اصلاح مؤسسي, واوعز بتشكيل لجنة من وزارة تطوير القطاع العام وديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة لتصويب الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة أولا بأول.

(العرب اليوم )