صحيفة السوسنة الأردنية

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة ان التحقيقات بشأن اجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي في شركة مصفاة البترول لاتزال جارية ، متوقعا الاعلان عن تفاصيل جديدة تتعلق بالموضوع غدا. وشدد خلال حديثه لـ"الدستور" على عدم الافصاح عن حيثيات ونتائج التحقيق حفاظا على سريته.

من جانبه يواصل مدعي عام الهيئة اجراءات التحقيق في القضية ، حيث سيستمع اليوم الى عدد من شهود النيابة العامة من بينهم أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد ان استمع خلال اليومين الماضيين الى شهادات أعضاء اللجنة الحكومية التي شكلتها الحكومة السابقة من أمناء عامين ومديري دوائر. ولم تستبعد مصادر مطلعة في شركة المصفاة وجود خلل في اجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي ، مرجحة ان يكون هذا الجانب هو محور التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية.

من جهته قال عضو مجلس ادارة شركة مصفاة البترول عبدالرحيم البقاعي ان النيابة العامة ستستمع الى شهادة جميع اعضاء مجلس الادارة ، مؤكدا انه على اتم الاستعداد للاجابة على كافة الاسئلة وتوضيح اية ملابسات في هذا الخصوص ، آملا ان يتم معالجة الموضوع في اسرع وقت ممكن لكي لا يؤثر ذلك على اجراءات استقطاب الشريك او ان يؤدي الى تخوف المستثمرين من المشروع برمته.

وقال الدكتور عمر الكردي عضو مجلس ادارة المصفاة ممثلا عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تمتلك %21 من اسهم الشركة البالغة 32 مليون سهم ، ان الموضوع منظور الان امام هيئة مكافحة الفساد ، وان اعضاء مجلس الادارة سيدلون بشهاداتهم.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الايراني قال في تصريح لـ"الدستور" امس الاول ان اللجنة المكلفة بوضع التوصيات اللازمة حول اسس منح الحصرية واجراءات استدراجية العروض وكذلك اسس واجراءات اختيار العرض الافضل في شركة مصفاة البترول ، سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء خلال 10 أيام.

واضاف ان اللجنة استكملت تجميع المعلومات اللازمة حول المشروع والاجراءات المناسبة لاستقطاب الشريك الاستراتيجي ، مؤكدا ان اللجنة التي يرأسها مهامها محددة بوضع توصيات لمجلس الوزراء بشأن استدراج العروض.

ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول الذي تتجاوز تكلفته حوالي 2,1 مليار دولار إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة ، وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة ، حيث سترتفع طاقة التكرير في المصفاة لتصل إلى 17,5 ألف طن يوميا ، علما بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 طنا يوميا ، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة والتي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.

وتتضمن البنية الجديدة لسوق المحروقات تأسيس 4 شركات تسويق نفطية جديدة ستحوز على حصص سوقية متساوية بناء على عدد المستهلكين والمبيعات وقيمة المنتجات اضافة الى طرح عطاء رخصة تأسيس الشركة اللوجستية النفطية الاردنية لتملك وتشغيل المرافق اللوجستية خارج اطار ممتلكات شركة مصفاة البترول بما يتضمن مرافق التخزين في 3 مطارات.

وفيما يتعلق بالشركة اللوجستية النفطية والمهتمة بتخزين المشتقات النفطية ، اشارت المعلومات المرفقة بالعطاء الى ان ملكيتها ستكون مشتركة بين مشغل خاص بنسبة 51 بالمئة و 20 بالمئة لصالح الحكومة و 20 بالمئة لصالح شركة مصفاة البترول و9 بالمئة لصالح الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي. اما الشركات التسويقية الاربع الجديدة فإنها ستحوز على حصص سوقية متساوية احداها مملوكة لشركة مصفاة البترول لتوزيع منتجاتها للزبائن كافة باستثناء تقديم خدمات الغاز المسال المنزلي وزيت الوقود الثقيل.

واشارت وثيقة المعلومات المرفقة بالعطاء الى ان شركة مصفاة البترول ستغطي نحو 75 بالمئة من استهلاك المملكة من خلال عمليات تكرير النفط الخام فيما يغطى الجزء الباقي عبر استيراد المشتقات الجاهزة. وسيتم ترخيص الشركات التسويقية الجديدة الاربعة لمدة 10 سنوات لبيع واستيراد وتوزيع المشتقات النفطية ويسمح لها بتملك وبناء محطات محروقات جديدة. اما المشغل الخاص للشركة النفطية اللوجستية فسيحوز على رخصة حصرية لمدة 20 عاما لتشغيل مواقع التخزين في العقبة وتشغيل مرافق التخزين في 3 مطارات محلية بقدرة تخزين اجمالية تصل الى 206 آلاف متر مكعب يضاف لها 57 الف متر مكعب لتصل القدرة التخزينية لمرافق وخزانات الشركة نحو 263 الف متر مكعب من النفط.   " الدستور "