صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قالت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، إنها قبلت ملفات 27 مترشحاً للمنافسة، في أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ تونس، من بينها 5 على الأقل لمسؤولين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به انتفاضة حاشدة، قبل حوالي 3 سنوات ونصف السنة.
 

ومنذ انتفاضة 2011، تتقدم تونس بثبات نحو ديمقراطية كاملة، بعد إقرار دستور جديد، واستعدادها لتنظيم انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، في مؤتمر صحافي، إن "الهيئة قبلت بشكل رسمي ترشحات 27 من مجموع 70 مترشحاً".

وسيكون لرئيس الجمهورية صلاحيات تعيين كبار المسؤولين في الجيش، والتعيينات الخارجية، لكن صلاحياته أقل من صلاحيات رئيس الحكومة، الذي سيهتم بتسيير السياسة الاقتصادية والاجتماعية والأمن وغيرها.

وضمت قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية 3 وزراء في آخر حكومة لبن علي، وهم وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري، ووزير الصحة السابق منذر الزنايدي، إضافة إلى آخر وزير للخارجية في عهد بن علي كمال مرجان.

وينافس في هذه الانتخابات أيضاً زعيم "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، أحد أبرز منافسي حركة "النهضة الإسلامية".

 وشغل السبسي أيضاً منصب رئيس البرلمان في بداية حكم بن علي.

 كما أعلنت هيئة الانتخابات قبول أوراق ترشح مصطفى كمال النابلي، الذي عمل وزيراً للتخطيط مع بن علي.

والنابلي والسبسي ومرجان لهم فرص حقيقية في النجاح مقارنة بباقي المترشحين.

وبينما يتوقع أن تسطير حركة النهضة الإسلامية، وحزب نداء تونس العلماني، على الانتخابات البرلمانية، فإنه من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة في الانتخابات الرئاسية، مع مشاركة عدة سياسيين مخضرمين، من بينهم القيادي بالحزب الجمهوري نجيب الشابي، والرئيس الحالي منصف المرزوقي، ورئيس "المجلس التأسيسي" مصطفى بن جعفر، وزعيم "الجبهة الشعبية" حمة الهمامي، وزعيم تيار "المحبة" الهاشمي الحامدي.

وقالت حركة النهضة الإسلامية، إحدى أقوى الأحزاب السياسية في تونس، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية لعدم رغبتها في بسط هيمنتها في كل المناصب، وهي خطوة قد تعزز انفتاح الحركة على المعارضة العلمانية بعد الانتخابات المقبلة.

وفازت النهضة في أول انتخابات حرة جرت في 2011، وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين، لكن اغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة، انتهت باستقالة تلك الحكومة، واستبدالها بحكومة كفاءات نهاية العام الماضي‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭.‬‬‬‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬رويترز