صحيفة السوسنة الأردنية

القانون الجديد لضريبة الدخل له عدة أهداف لا ينطبق منها على البنوك سوى هدف واحد هو تبسيط الإجراءات، أي وضع حد للاجتهادات فيما يتعلق بإعفاء هذا الدخل أو ذاك، أو قبول هذه النفقة أو تلك، فالضريبة تفرض على النتيجة النهائية بصرف النظر عن المصادر.

أما الأهداف الأخرى كالعدالة (القدرة على الدفع)، وتشجيع الاستثمار، وإزالة الاختلالات، فلا تنطبق على القطاع المصرفي، فقدرته على الدفع ليست محل شك، والاستثمار بتأسيس بنوك جديدة ليس مطلوبا أو مرغوبا فيه، ودفع الإدارة إلى تخصيص رأس المال لصالح القطاع العام لأسباب ضريبية ليس مفيدا.

من هنا فإن النواب المحترمين لم يهضموا فكرة تخفيض معدل الضريبة على البنوك من 35% إلى 25%. وهم يبحثون في المعدل الذي يوفر تبسيط الإجراءات ولا يقلل إيرادات الخزينة ولا يسبب اختلالا في تخصيص الموارد.

واقع الأمر أن البنوك في الأردن تتمتع حاليا بإعفاءات عن إيرادات بعض الأصول، وخاصة سـندات الخزينة وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وغيرها، فتكون النتيجة أن صافي ما تدفعه البنوك فعلا في ظل القانون الحالي هو 27% من أرباحها، وهي تدفع إلى جانب ذاك رسوما للجامعات وصناديق البحث العلمي، وغيرها يبلغ مجموعها 3% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع.

معنى ذلك أن ما تدفعه البنوك حاليا يصل إلى 30% من أرباحها، وهي النسبة التي نعتقد أن معظم النواب سيرسون عليها في القانون الجديد.

تخفيض الضريبة على البنوك من 35% إلى 30% لن يؤثر على إيرادات الخزينة، ولا ينقص حصة المساهمين من الأرباح، ولكنه يظل يحقق هدف تبسيط الإجراءات بحيث تدفع البنوك 30% من الربح الذي يظهره بيان الدخل المصدق من مدقق الحسابات.

إلغاء الإعفاءات الراهنة سيغير سلوك مدراء البنوك بحيث يقلل رغبتهم في تخصيص المال للقطاع العام، مما يفيد القطاع الخاص الذي يستحق المزيد من التسهيلات المصرفية.

نسبة 30% مع إلغاء الإعفاءات والرسوم المخصصة لصناديق مختلفة حل وسط بحيث لا تخسر الخزينة ولا يتضرر المساهمون ولا تتعقد عملية حساب الضريبة والخلاف حولها.

يبقى أن نسبة 12% مقبولة للصناعة فقط على أن تدفع باقي الشركات بما فيها شركات التأمين 15% من أرباحها.الرأي