السوسنة - طرحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن كريستينا كوستيال مجموعة من الأسئلة التي كان في مقدمتها: أين يقف الاقتصاد الأردني اليوم؟ وما تحقق حتى الآن وما قدمه صندوق النقد الدولي وما لم يتحقق؟ وما هي أولويات المرحلة القادمة؟ وما هي أبرز تحدياتها؟ وكيف السبيل إلى مواجهتها؟.
وتحثت كريستينا في محاضرة لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الهاشمية الاربعاء بعنوان "الاقتصاد الأردني إلى أين؟" عن التحديات نتيجة للتطورات الإقليمية والدولية وخاصة انقطاع الغاز المصري والتأثير السلبي له على الدين العام الأردني، وطرق إعادة الاقتصاد الأردني تدريجيا نحو مسار النمو الاقتصادي المنشود.
وقالت: "إن الأردن قام بتبني منظومة إصلاحات اقتصادية واسعة تمثلت بتبني برنامجا وطنيا للاقتصاد الوطني (2012-2015) يعالج الاختلالات الخارجية والداخلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهم في تعزيز الاستقرار الكلي وتحفيز النمو"، مؤكدا استمرار هذا البرنامج مع صندوق النقد مما يعطي ثقة أكبر بالاقتصاد الوطني أمام الجهات المالية العالمية.
وأشارت السيدة كريستينا أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي تتسم بالمرونة والتكيف مع المستجدات، والاستجابة للتطورات الاقتصادية، وذلك بما يحقق الاستقرار النقدي، وإيجاد بيئة اقتصادية سليمة، ومحفزة للنمو الاقتصادي المستدام, مشيرةً إلى أن البنك المركزي أجرى سلسلة من التخفيضات المتتالية على أسعار الفائدة، هدفت إلى تخفيض كلفة الاقتراض، وتوفير برامج التمويل الميسرة الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية مثل: الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة.
وذكرت أن النمو الاقتصادي شكل ما نسبته الـ(3%) عام 2014،علماً بأن المملكة تحتاج إلى نمو اقتصادي لا يقل عن 6% وذلك لطبيعة المجتمع الأردني الفتي, وأوضحت أن هنالك انخفاض في عجز المالية العامة من (8,3%) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى (3,5%) في عام 2013، وانحسار خسائر شركة الكهرباء إلى النصف تقريباً خلال هذا العام، ويتوقع انحساره كلياً العام المقبل.
وأضافت أنه نتيجة لجملة الانجازات المتحققة فقد تم الحفاظ على معدلات التضخم عند حدود مقبولة والذي بلغ في عام 2014 ما نسبته (2,9%) في حين يتوقع أن يتراوح حول (2%) في الأمد المتوسط.
وأوضحت أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من العمل والبناء على جملة من المكتسبات التي تحققت بالتعاون بين الحكومة والصندوق حول استكمال الإصلاحات الكلية والهيكلية ضمن برنامج وطني جديد يهدف للاستمرار نحو زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني وإصلاحه، وتخليصه من التشوهات التي تشوب بعض قطاعاته، وسيركز على الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل، وبيئة الأعمال، وقطاع المياه.
وقدم عددا من أساتذة الكلية وطلبتها مداخلات وأسئلة تناولت ارتفاع المديونية، ومدى التهرب الضريبي وكيفية ضبطه، والمقترحات العملية لمعالجة التهرب الضريبي وفرص العمل المتاحة لخريجي الجامعات.
وأكدت أن الاقتصاد الأردني قاوم المؤثرات الخارجية واستطاع استيعاب الأزمات المتلاحقة بدءاً من انقطاع الغاز المصري ثم مروراً بتبعات الأزمة السورية والعراقية، وبينت أن الاقتصاد الأردني استطاع في ظل تلك الظروف جميعها أن يحافظ على نمو في الناتج المحلي الإجمالي والتقليص من معدلات التضخم.
وقالت أن الصندوق يوصي باستمرار بدعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين وتعزيز وتطوير سوق العمل خصوصاً ما يتعلق بعمل المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية مؤكدة على أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.
وفي نهاية المحاضرة التي أدارها الدكتور عبدالغفور الزواهرة عميد الكلية وحضرها نواب العميد ورؤساء الأقسام وعدد من الأساتذة أعضاء الهيئة التدريسية وجمهور من الطلبة أجابت المحاضرة عن أسئلة واستفسارات الحضور.
كما أعرب الدكتور الزواهرة عن بالغ الشكر والتقدير للسيدة كوستيال على هذه الزيارة وعلى الفرصة التي إتاحتها لطلبة الكلية والأساتذة للالتقاء بها وللمعلومات القيمة التي قدمتها أثناء المحاضرة متمنيا المزيد من التعاون المشترك في المستقبل لعقد مثل هذه اللقاءات والمحاضرات والندوات القيمة
منتخب السيدات يفتتح تصفيات آسيا بمواجهة لبنان