صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وافقت وزارة النقل على طلب النائب معتز أبو رمان وهو مقرر للجنة النزاهة، بالتحقيق في صفقة أجهزة اللاسلكي للتكاسي.

 

وجاء ذلك بعد تلقي ابو رمان  شكاوي من مجموعة سائقين و أصحاب تكاسي، تفيد بانهم تعرضوا لما أسموه "بالرسوم الإضافية المفبركة تحت ما يسمى بتركيب جهاز متابعة الاسلكي"، بعد الإجتماع بهم.

 

 حيث اتضح أن هذا الجهاز ذو نوعية رديئه جدا و أنه لا يعمل أصلا" و أن مداه القصير جدا" يجعله بلا فائدة ، و أن الهدف من الزامهم بشرائه هو لبيع كمية تم أستيرادها من قبل أحد المدراء العاملين في هيئة تنظيم قطاع النقل، و جني الأرباح الطائلة بإجبار السائقين عند الترخيص بإبراز فاتورة تثبت شراءه فقط ، علما بأنه لا يوجد عليه كشف حسي ، و لا يتم تجربته و لا ربطه مع الهيئة ، و أن الشروط العامة و التعليمات لم تتضمن تركيب الجهاز أصلا" ،،!

 

و حسب ما أوضح سائقوا التكاسي في منطقة البلقاء بأن هذه العملية  الصورية الهدف منها جني الأرباح الزائفة حيث أن قيمة الجهاز الأصلية لا تتعدى 30 دولار مستورد من الصين في حين يفرض عليهم شراءه بما يزيد عن ٢٢٥ دينار من قبل صاحب المكتب و تدفع على قسطين، و يضطر السائق لشراءه و في حالة رفضه فإنه لا يحصل على براءة ذمة من قبل المكتب المرخص عليه ، و بالتالي لا يستطيع استكمال إجراءات الترخيص ، و حسب ما أفاد العديد من شهود العيان بأن أحد أصحاب المكاتب أجبرهم بقوله روح إشتكي وين ما بدك !، و أنهم كانوا مضطرين لدفع ثمنه.

 

 

أبو رمان نقل الشكوى الى رئيس الهيئة فور تبلغه و طالب بفتح تحقيق في الأمر قبل ما يزيد عن ثلاثة شهور تقريبا" ، و في لقاء لجنة النقل بالوزير الثلاثاء، ابلغ معالي الوزير النائب أبو رمان بأنه فور استلامه لمنصبه تلقى الشكوى و تم بالفعل دراسة الأمر و أصدر تعليماته الفورية بالغاء تركيب الجهاز ، لأن الجهاز بالفعل رديئ و لا يعمل أصلأ.

 

رغم ذلك فإن الشكوى لا تزال قائمة و يجب التحقيق و محاسبة المقصرين و طالب أبو رمان بتحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد و أنه سيتابع نتائج التحقيق ، و يهيب بالسائقين التكاسي الخصوصي في المملكه أن يراجعوا الهيئة فورا" أو تبليغه في حال إشترط عليهم صاحب المكتب دفع رسوم عن تركيب الجهاز ، أو ربط ذلك بإعطائهم براءة الذمة، و طالب أبو رمان بإرجاع ما تم دفعه من قبلهم ، معتبرا" أن ذلك فساد مقنع و جريمة إستثمار للوظيفة العامة يعاقب عليها القانون، و لا يجوز السكوت عنها .