صحيفة السوسنة الأردنية

مشهور ابو عيد - دعت قيادات عمالية تعترض على تعديلات على انظمة داخلية اقرها مؤتمر استثنائي لاتحاد نقابات العمال عقد الاسبوع الماضي الى العودة الفورية عن التعديلات لـ" مخالفتها الدستور وقانون العمل". وطالبت القيادات خلال اجتماع عقد في مقر نقابة العاملين في مصفاة البترول بمشاركة ممثلي نقابات البترول والكيماويات والمناجم والتعدين والكهرباء والبناء الى التراجع عن القرارات الصادرة عن المؤتمر والتي الغيت بموجبها فروع سبع نقابات عمالية تتوزع في مختلف انحاء المملكة لما اعتبرته "انتهاكا صارخا لثوابت الدستور الاردني ومخالفة فاضحة لقانون العمل الذي اعطى النقابات العمالية الحق بفتح فروع لها في جميع انحاء المملكة".

وكان الاتحاد العام لنقابات العمال قرر خلال المؤتمر استبدال جميع فروع النقابات العامة وعددها 28 فرعا بلجان نقابية وصفها المعترضون الذين انسحبوا انذاك من المؤتمر احتجاجا على القرار بانها "كرتونية ولا تملك الحد الادنى من الصلاحية ويتم اختيارها بالتعيين عدا عن كون القرار يلزم الفروع بتحويل مواردها المالية للنقابات العامة".

واشار المجتمعون الى ان هذه القضية ستثار امام نواب الامة واعيانها ووزارة العمل "باعتبار الوزارة المرجعية الاولى لتطبيق واحترام قانون العمل" وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وجميع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية ولدى السلطات القضائية "لاعادة الشرعية لجميع الفروع التي اغتالتها قرارات المؤتمر الجائر" ،بحسب تعبيرهم .

واكد المشاركون "ان الغاء الفروع يشكل انتكاسة خطيرة للعمل النقابي وتراجعا فاضحا للمسارات الديمقراطية التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني حيث جاءت قرارات المؤتمر متقاطعة مع التوجيهات الملكية السامية التي طالبت الحركة النقابية بتوفير الحماية القانونية للطبقة العاملة والدفاع عن مكتسباتها وصون انجازاتها".

وشدد المشاركون على وقوفهم خلف قياداتهم النقابة المتمثلة بالهيئات الادارية المنتخبة للفروع معتبرة ان من يقف وراء قرار حل الفروع "لا يخدم مصلحة الوطن ولا مصلحة ابنائه وانما يخدم مصالح شخصية ضيقة "مناشدين المعنيين التصدي للقرار واجبار قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال على العودة عن القرار.

وردا على موقف القيادات المحتجة ،قال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة لوكالة الانباء الاردنية ان المجلس المركزي للاتحاد اوصى بتعديل الانظمة الداخلية وبناء عليه تمت الدعوة لمؤتمر استثنائي حضره 143 عضوا من اصل 153 مشيرا الى ان الانظمة المقترحة وزعت على المشاركين ونوقشت وتم ابداء الاراء حولها".

واضاف ان نتيجة التصويت على الانظمة المقترحة افرزت 30 معترضا من اصل مجموع المشاركين في المؤتمر " ما يجعل الاجراء قانونيا واعتمدت على اثره الانظمة المعدلة".

واشار الى ان التعديلات تشمل تشكيل لجان موسعة بدل الفروع وان يتم تحويل الاموال التي تجمع من خلال هذه اللجان(الفروع سابقا) الى صندوق النقابة العامة في العاصمة عمان. وردا على سؤال حول امكانية العودة عن التعديلات قال المعايطة "انها قرارات نهائية ولا عودة عنها وان الديمقراطية تعني سيادة القانون وهو ما مارسه المؤتمر"./ بترا