الدخل تدعو مدققي الحسابات للالتزام بمعايير المحاسبة الدولية

mainThumb

17-02-2016 03:58 PM

السوسنة - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مدققي الحسابات للالتزام بمعايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول عند تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية.

وأكدت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ضرورة تضمين البيانات المالية لشرح واف للعلاقة بين مصروف ضريبة الدخل والربح المحاسبي الذي يعطي صورة واضحة عن أنواع الدخول المعفاة ضريبيا، وكذلك المصاريف غير المقبولة ضريبيا، حيث أن المكلف ملزم بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار ضريبة الدخل المستحقة عليهم شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية، ومدققة أصولا من محاسب قانوني وفق أحكام المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

كما دعت الدائرة المحاسبين القانونيين إلى الالتزام التام بمعايير المحاسبة الدولية تجنبا لتعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، التي يتحملها المحاسب القانوني في حال خالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول.

وأكدت الدائرة على مدققي الحسابات ضرورة الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي حددتها المادة 201 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، مسؤولية مدقق الحسابات تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية.

وبينت الدائرة أن القوائم المالية تكاد تنحصر بخمس، وهي قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التغيير في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة الإيضاحات.

كما أكدت الدائرة أنه وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية؛ فإن من مهام مدقق الحسابات تضمين البيانات المالية على شرح للعلاقة بين مصروف ضريبة الدخل والربح المحاسبي وهذا ما يعرف بملخص التسوية ما بين الربح المحاسبي والضريبي الذي يعطي صورة واضحة عن أنواع الدخول المعفاة ضريبيا وكذلك المصاريف غير المقبولة ضريبيا.

وأوضحت الدائرة أن مدقق الحسابات، المحاسب القانوني المزاول لمهنة تدقيق الحسابات، ملزم تحت طائلة المسائلة القانونية، ببيان وتحديد مقدار الدخل الضريبي ومخصص الضريبة المستحقة من خلال الإيضاحات، والتي هي من أهم القوائم المالية، كون أن عملية التدقيق الضريبي تعتمد على دراسة مخصص ضريبة الدخل وربطه مع الإيضاحات المتعلقة به ضمن القوائم المالية وذلك للتوصل إلى مقدار الضريبة المستحقة على المكلف.--(بترا)



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد