صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، الأثنين، فعاليات مؤتمر "يوروموني الأردن" الذي انطلق تحت شعار "التمويل من أجل تنشيط الاقتصاد" ويسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الأردني وتوقعاته المستقبلة، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الرسميين وممثلي القطاع الخاص.

 

وقال فريز: "إن النظام المصرفي الأردني قوي ومتين، برغم العديد من التحديات والصعوبات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد الوطني، وهو ما عزز الثقة بالنظام المصرفي الأردني".

 

وأضاف أنه منذ عام 2012، تبنى الأردن برنامج الإصلاح الوطني الشامل والذي تضمن إجراءات اقتصادية وسياسية ومالية تهدف إلى زيادة منعة اقتصادنا وقدرته على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار العالمي والإقليمي، والتي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام.

 

وأكد أن البرنامج مكن من استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، والمساهمة في تخفيض ملموس في عجز الموازنة العامة بالإضافة إلى معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتمكينها من العودة إلى مستوى استرداد التكاليف.

 

وقال فريز إن السياسة النقدية الحصيفة وإجراءات البنك المركزي الأردني الفعالة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث قام البنك المركزي في عام 2012 بتحديث الإطار التشغيلي لسياسته النقدية من خلال استحداث ثلاث أدوات جديدة: عمليات السوق المفتوحة الدائمة، واتفاقيات إعادة الشراء لآجال أسبوع وشهر، وعمليات مقايضة العملات الأجنبية بالدينار.

 

وأكد أن هذه الادوات لعبت دورا رئيسا في توفير السيولة اللازمة للاحتياجات التمويلية للاقتصاد، وتحديدا القطاع الخاص، والحفاظ على استقرار الأسعار في الوقت ذاته.

 

كما قام البنك المركزي، ومنذ عام 2013، بانتهاج سياسة نقدية تيسيريه حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة بواقع ست مرات متتالية.

 

واوضح أن إن الإصلاح في الأردن هو عملية مستمرة، بقيادة وتوجيه مباشرين من جلالة الملك عبدالله الثاني، "ولا يدخر الأردن جهدا في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين البيئة الملائمة للاستثمار".

 

وفي مداخلة له، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري : "إن الرؤية والاستراتيجية الوطنية للأردن 2025 ترسم طريق المستقبل وتحدد الاطار الاقتصادي والاجتماعي المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المبنية على توفير الفرص للجميع والتحول في النموذج التنموي الأردني لتحقيق النمو والازدهار المبنيين على المنافسة وتوفير المزيد من فرص العمل".

 

وأضاف أن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2016-2018 يهدف إلى تحقيق معدلات مستدامة للتنمية الاقتصادية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية، وادامة الاستقرار المالي والنقدي والسيطرة على عجز الموازنة، و تخفيض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات من خلال تنفيذ اللامركزية، إلى جانب تحسين نوعية الخدمات العامة وتحقيق المساواة في توزيعها، وبناء جيل مبدع لديه قدرات انتاجية عالية وتحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقلاليته.

 

وبين أنه واستجابة للازمة السورية، فقد تبنى الأردن أكثر من منهج للتعامل مع اثر الازمة في الاردن، إحداها خطة الاستجابة الأردنية 2015، وخطة الاستجابة الاردنية 2016-2018، التي تستهدف تحويل ازمة اللجوء السوري إلى فرصة تنموية.

 

وحول الميزات الاستراتيجية للأردن، قال فاخوري إنها تتمثل في الموقع الاستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة، بقيادة جلالة الملك، والموارد البشرية المؤهلة والمنافسة التي تشكل كنز الأردن، والقدرة على الوصول الى الاسواق العالمية الرئيسية، إضافة إلى المناخ الاستثماري الواعد وتبني الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات التنموية.

 

وحول تأثير أزمة اللاجئين على الأردن، قال إن الاردن يستضيف حاليا حوالي 635 ألف لاجئ سوري، وبذلك يصل عدد السوريين في المملكة، اضافة الى الذين كانوا قبل الازمة، إلى حوالي 26ر1 مليون سوري، حيث اثرت الازمة على الأردن بزيادة الضغوط الاقتصادية وارهقت المالية العامة للدولة بزيادة المديونية العامة وارتفاع عجز الموازنة والعجز التجاري، ووضعت ضغوطا عديدة على الخدمات خصوصا الصحية والبلدية والتعليمية.

 

وبين وزير المالية عمر ملحس إن مستوى النمو في الاقتصاد الأردني كان دون مستوى التوقعات متأثرا بالصراعات التي تمر بها دول المنطقة.

 

ولفت إلى أن المملكة وبعد انتهاء برنامج الاصلاح المالي مع الصندوق بأداة الاستعداد الائتماني بنجاح، يستعد لبرنامج اصلاحات مالية وتعديلات هيكلية بموجب أداة تسهيلات التمويل الممتد (EFF) مع الصندوق تتضمن القواعد والانظمة وإصلاح سوق العمل لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

 

وأكد أن هذه الاصلاحات تحتاج إلى نمو اقتصادي بحدود 5 بالمئة بحيث يكون أعلى من معدل النمو السكاني وقادر على خلق فرص العمل ويسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية.

 

وقال إن الأردن نجح في تعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدا في تنفيذ مشروعات كبرى أبرزها مشروع مطار الملكة علياء الدولي، لافتا إلى العديد من المشروعات التي سيتم تنفيذها على أساس الشراكة في مجالات البنية التحتية خصوصا النقل والمياه.

 

وقال المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمة صباغ، نعتز بكوننا الرعاة الأساسيين لهذا المؤتمر الإقليمي البارز، حيث أن استضافة حدث اقتصادي من هذا النوع في الأردن يؤكد على موقع المملكة الريادي على صعيد تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما محركين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

 

وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ودعم الجهود الرامية إلى تحفيز الاقتصادات والتعامل مع بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة. -(بترا)