صحيفة السوسنة الأردنية

يتوجه اتحاد المرأة الأردنية بتحية الوفاء والتقدير للنساء الأردنيات في جميع مواقعهن, في هذا اليوم, وكل يوم يشهد على ما تستحقه من مكانة رفيعة تليق بما قدمته للمجتمع الأردني منذ بواكير تأسيس الدولة الأردنية وحتى يومنا.

والتحية خاصة للمرأة الأردنية المكافحة في سبيل كرامة العيش ورفع شان الأسرة في القرية والبادية والمخيم والمدينة, وفي كل الزوايا المهمشة على مساحة الوطن الأردني العزيز.

تحية نزجيها الى أجيال المناضلات في الحقل العام على امتداد التاريخ الوطني الأردني مقدرين التحديات الكبيرة التي واجهنها ولا زلن يواجهنها بثبات وعزم ورؤية ثاقبة وحرص على تقدم المجتمع الأردني وازدهاره.

انّ اتحاد المرأة الأردنية, اذ يدين بالعرفان والتقدير العميقين للرائدات الأوائل في الحركة النسوية الأردنية, فإنه يعبّر عن اعتزازه بمواصلة هذا الدور منذ إعادة تأسيسه عام 1974م, وتطوير إمكاناته وقدرته على الوصول الى آلاف النساء الأردنيات من شمال الأردن الى جنوبه, وتميزه في طرح قضية المرأة من الزوايا الأكثر أهمية: اقتصاديا وقانونياً وسياسياً.

في هذه المناسبة الهامّة فان اتحاد المرأة يرى ان أمام الحركة النسائية الأردنية محطات ضرورية لا بد من التوقف عندها:

1- قانون الجمعيات الخيرية: بعد حوار طويل بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية الاجتماعية, فان التعديلات الواقعة والتي ستقع على قانون الجمعيات, ستؤدي الى مزيد من القيود على حركة وحيوية المؤسسات النسائية, في وقت تسعى فيه هذه المؤسسات الى مواصلة دورها المتقدم في صفوف النساء لذلك نكرر مطالبتنا بإزالة هذه القيود على حرية عمل هذه المؤسسات النسائية وجميع مؤسسات المجتمع المدني.

2- الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السلبية, لا زالت تلقي بظلالها على الشرائح الوسطى والفقيرة في المجتمع الأردني. وعكست نفسها بصورة حادة على الأسر التي تعيلها النساء. وبهذه المناسبة فإننا ندعو السلطة التنفيذية الى إعادة النظر في مجالات العمل المفتوحة أمام المرأة وتوفير فرص التأهيل والتدريب والعمل للنساء على نطاق واسع, وتطوير القوانين الناظمة للعمل والضمان بكل أشكاله لصالح المرأة العاملة.

كما ندعو جميع المؤسسات النسوية والحقوقية لمساندة هذا الاتجاه والإسهام في مشاريع الحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة.

3- قوانين الأحوال الشخصية: لا زالت العديد من المقترحات التي رفعتها الحركة النسائية الأردنية قيد الدرس لذلك فإننا نطالب بتفعيل مناقشة هذه المقترحات في السلطتين التشريعية والتنفيذية, وتحديداً ما يتعلق بحق المرأة الأردنية في إعطاء الجنسية لأبنائها.

4- القوانين الناظمة للحريات العامة في إطار عملية الإصلاح الديمقراطي وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية: اذ لابد من إحداث تعديلات جادة تتعلق بتحسين موقع المرأة في هذا القانون من خلال دمقرطته واعتماد مبدأ التمثيل النسبي الذي من شانه إنصاف المرأة وتوسيع التمثيل الشعبي في البرلمان.

في هذه المناسبة ايضاً نتوجه بتحية التقدير والإجلال للمرأة الفلسطينية الصامدة والمناضلة تحت الاحتلال الصهيوني العنصري وفي الشتات في سبيل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس, وللمرأة العراقية المناضلة في سبيل التحرر من الاحتلال الأمريكي والحفاظ على وحدة ارض وشعب العراق.

للمرأة العربية في كل مكان نتوجه بالتهنئة والتقدير

وكل عام والمرأة الأردنية بألف خير

عمان في 8 آذار 2009

اتحاد المرأة الأردنية