صحيفة السوسنة الأردنية

رفض وزير الداخلية نايف القاضي التشكيك بمشروع الأقاليم من قبل البعض او وصف هذا المشروع الوطني الإصلاحي التنموي الإداري بانه جزء من مخطط إقليمي يهدف بالنهاية إلى ضم أجزاء من فلسطين والعراق أو ربطه بإسرائيل وبالمعاهدة التي تربطها بالمملكة. واكد في مقابلة مع الرأي أن مشروع الأقاليم أردني بامتياز ،اوصى به الملك عبدالله الثاني ، ووضع تصوراته رجال الدولة الأردنية وتعمل على تنفيذه لجنة وزارية .
وقال القاضي أن اللجنة الوزارية المكلفة بمشروع الأقاليم الوطني ستعقد اجتماعات متواصلة طوال العام الحالي للخروج بالتصور ، وأساس عمله ينطلق من توصيات اللجنة الملكية لمشروع الأقاليم وقد يطرأ عليه تعديلات وتصورات جديدة خصوصا أن المشروع لم يجهز بعد ويحتاج وقتا لتطبيقه لان التنفيذ سيكون في عام 2011، وبعد عرضه على مجلس النواب عام 2010 .
كما أكد القاضي ان لا تعليمات جديدة تتعلق بقرار فك الارتباط ، بصفته قرارا سياديا أردنيا .
ونفى القاضي أن يكون هناك أي إقصاء في مواقع المحافظين مؤكدا ان اي تغيرات ستكون لغايات التطوير والتحديث .
وفيما يتعلق برفع الأردن الحظر عن بنود اتفاقية سيداو ، قال القاضي انه تم رفع تحفظ الأردن على المادة (15) من الاتفاقية والتي نصت على ان تمنح الدول الإطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .
وتاليا نص المقابلة..

مشروع الأقاليم

* لماذا علامات الاستفهام التي صبغ بها مشروع الأقاليم من أطياف أردنية سياسية وإعلامية وبهذا الوقت بالذات؟

النقد حق مشروع لكن نرفض التشكيك وربط هذا المشروع الوطني بأي مخطط إقليمي يهدف بالنهاية إلى ضم أجزاء من فلسطين والعراق أو ربطه بإسرائيل وبالمعاهدة التي تربطها بالمملكة.
علينا أن نتذكر دائما بان المشروع هو جزء من رؤية جلالة الملك وحلمه، لذا كلف لجنة ملكية ضمت عددا من رجال الدولة المعروفين بمواقفهم الوطنية وأدوارهم المؤثرة في تاريخ الأردن وقدموا أفكارهم وجرى صياغتها حتى تكون منسجمة مع توجهات جلالته.
وجرى العمل على إقامة نظام إداري لامركزي يقوم على أساس المشاركة الفاعلة للمواطن الأردني في اتخاذ القرار من خلال انتخاب ممثليه في المجالس المحلية والبلدية وكذلك المساهمة في عملية ديمقراطية شاملة من اجل إحداث التنمية وتوزيع المكتسبات على الأقاليم والمحافظات بمساواة وعدالة في إقليم تنموي واحد يؤدي إلى إيجاد الوسيلة على تحقيق التنمية الشاملة في كل مناطق المملكة.
وكذلك تمكين المواطن الأردني من انتخاب ممثليه في المجلس المحلي تجسيدا لمفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار سواء كان ذلك في المجلس البلدي أو في المجلس المحلي للإقليم تعزيزا لمبدأ المشاركة في صنع القرار وتحقيق الإدارة اللامركزية.
وخلال الفترة الماضية انشغل العديد من الشخصيات السياسية والفكرية بموضوع الأقاليم إضافة إلى مراكز الدراسات والمنتديات الفكرية وذلك بعد إبداء الرغبة السامية بضرورة العودة إلى قراءة توصيات اللجنة الملكية والعمل على تطبيقها التي قدمت توصياتها في عام 2006 وفي نفس الوقت الذي أعلن فيه عن مشروع الأجندة الوطنية ورغم مرور هذه السنوات فقد تركز الاهتمام على الأجندة ولم يأخذ مشروع الأقاليم الاهتمام اللازم.

* بما أن توصيات اللجنة الملكية هي انطلاقة عمل الحكومة لتنفيذ المشروع ، أرجو توضيح التقسيمات الإدارية؟

ستقسم المملكة اداريا إلى أقاليم :اليرموك ويضم محافظات اربد وعجلون والمفرق وجرش ويكون مركزه اربد ، وكذلك إقليم رغدان ويضم محافظة العاصمة (باستثناء أمانة عمان الكبرى) ومحافظات البلقاء والزرقاء ومادبا ويكون مركزه السلط، ، وإقليم مؤتة ويضم محافظات معان ،الطفيلة والعقبة ويكون مركزه الكرك ، مع مراعاة أحكام سلطة إقليم البتراء،ومراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بشكل يسمح اولا بإنشاء أقاليم تنموية،بحيث يضم كل إقليم عددا من المحافظات ويكون للإقليم مجلس محلي منتخب انتخابا مباشرا من قبل سكان الإقليم، ثانيا تحديد عدد الأقاليم وعدد المحافظات في كل إقليم، وثالثا تحديد إجراءات تشكيل المجلس المحلي للإقليم وطريقة انتخاب أعضائه ورئيسه ،رابعا تحديد إجراءات تشكيل مجالس المحافظات والية عملها ،خامسا تحديد الية انتخاب المجالس المحلية للبلديات والية عملها.

* ماذا بخصوص مجلس النواب بعد إقرار مشروع الأقاليم؟

سيتفرغ مجلس النواب إلى ممارسة دوره الأساسي في الرقابة والتشريع في حين سينشغل ممثلو المجالس في الأقاليم إلى موضوع تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل حياتهم في مناطقهم دون الحاجة إلى اللجوء للعاصمة.

* جرى الحديث عن اطلاق مؤتمر حوار وطني عن الأقاليم؟

نحن نسمع باهتمام واحترام الى اراء الجميع التي نشطت وتركزت في الاونة الاخيرة حول مشروع الاقاليم ونرى انها جزء من الحراك والعصف الفكري من اجل اخراج المشروع الى حيز الوجود ونخص بالذات اراء بعض كبار رجالات الدولة ورؤساء الوزارات السابقين وبعض المفكرين والكتاب الذين ادلوا بآرائهم واضافوا بعض الملاحظات المهمة على المشروع.
نحن ماضون في تنفيذ رؤية جلالة الملك وحلمه في هذا المشروع الوطني وستكون اللجنة الوزارية المعنية منفتحة على آراء جميع المواطنين بأفكارهم وآرائهم ومناطقهم المختلفة كي يتحمل الجميع المسؤولية في عملية الاصلاح والتطوير التي يحتاجها بلدنا وأهلنا ولن تكون مواد هذا المشروع في منأى عن الاضافة او التعديل فهذا حق المواطنين بكل أطيافهم.

* بصفة اللجنة الوزارية هي المكلفة بتنفيذ توصيات لجنة الأقاليم ما هي خطواتها وتصوراتها لإنجاز هذا المشروع الإصلاحي الإداري الكبير؟

اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الأقاليم والمكونة من وزير الداخلية رئيسا وعضوية وزراء : المالية، الشؤون البلدية، الإعلام وشؤون الاتصال ،الشؤون البرلمانية والقانونية، تطوير القطاع العام ، عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي ، ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات طوال عام 2009،وسيتم الانتهاء من المشروع وعرضه على مجلس النواب عام 2010 ، ليطبق فعليا عام 2011 وما يتمخض من تعديلات وأفكار ستعلن ولن يكون أي شي مغلقا ،وكذلك من المتوقع أن تعين اللجنة ناطقا رسميا للحديث دائما عن المستجدات التي ترافق عمل اللجنة.

* نقطة الخلاف وانتقاد الأقاليم لدى بعض الأشخاص تستند على استثناء العاصمة عمان من المشروع ، ما ردكم؟

استثناء العاصمة عمان من المشروع لأسباب واضحة ، أنه لا يجوز أن تكون عمان في تقسيمات الأقاليم بحكم أنها عاصمة المملكة، ومقر الحكومة المركزية.
إضافة إلى أن من توصيات اللجنة الملكية بالأقاليم استثناء مدينة العقبة والبتراء لأنهما تخضعان لأحكام القوانين الخاصة بكل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء.

* بما أن محافظة مادبا ستكون النموذج في مشروع الأقاليم متى ستكون الانطلاقة؟

مأدبا ستكون مجرد تمرين لما نفكر أن نقوم به في حالة اقرار المشروع كتجربة أولى تتسع دائرتها لتشمل محافظات أخرى وأقاليم بالمستقبل.

فك الارتباط

* ماذا بخصوص التعليمات الجديدة فيما يتعلق باقرار فك الارتباط؟

ليس هناك تعليمات جديدة حول تطبيق قرار فك الارتباط بوصفه قرارا سيادة أردنيا جاء لأسباب معروفة ورغبة عربية دعما لمطلب فلسطيني في قمة الرباط عام 1974 ، كما أن الوزارة تواصل تنفيذ تعليمات رئاسة الوزراء ووزراء داخلية إلى حين رؤية حل واضح للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية على تراب القدس الشريف.
وفي السابق تم تشكيل لجنة محلية تعمل في دائرة المتابعة والتفتيش لدراسة الحالات كل على حدة، إضافة إلى وجود لجنة قانونية تعرض عليها الحالات للدراسة وترفع توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار بشأنها.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتبسيط الإجراءات وتخفيف معاناة المراجعين تم استحداث مكتب في محافظة الزرقاء واخر في محافظة اربد لإنهاء المعاملات الخاصة بهم.

العلاقة مع سوريا

* هل لك أن تضعنا بآخر المستجدات حول الاتصالات التي تجري بين وزارتي الداخلية الأردنية والسورية. ؟

تشهد العلاقات الثنائية تطور ملموسا لاسيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس السوري إلى المملكة التي جاءت للتأكيد على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة في العلاقات وتعمل على حل بعض القضايا التي من شأنها فتح أفاق تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
فيما يتعلق بالاتصالات مع وزارة الداخلية السورية، هي مستمرة خصوصا إن الاجتماع الأخير للوفد الأردني بخصوص موضوع ترسيم الحدود شهد تقدما ملموسا وبات وشيكا إنجازه.
وبحكم معرفتي الشخصية بوزير الداخلية السوري، أنا متفائل إذ نحن بصدد مناقشة عدة قضايا مع الداخلية السورية كملف المعتقلين بين البلدين وكيفية تسوية هذا الأمر، إلى جانب بحث كيفية المساهمة في تطوير المراقبة الحدودية والتعامل الذي يسهل على الداخلين والخارجين بين البلدين إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ملف حقوق الانسان

* بات موضوع التوقيف الإداري نافذة انتقاد حيث تشن منظمات حقوق الإنسان هجوما على الأردن ، ما إجراءات الوزارة بهذا الجانب؟

ان الوزارة أصدرت توجيها للحكام الإداريين لدراسة أوضاع الموقوفين في مختلف محافظات المملكة للإفراج عنهم ،خصوصا بعد الإفراج عن حوالي 592 موقوفا.
ومعروف أن قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 منح الحاكم الإداري صلاحية التوقيف الإداري كإجراء وقائي لحماية أمن المجتمع والتدخل لحماية الأرواح والممتلكات، خصوصا أن الحق في الحياة والأمن من الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لكن في السنوات الأخيرة تراجع عدد الموقوفين إداريا في المملكة.

المرأة

* رفعت وزارة الداخلية الحظر عن بعض بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) فأي المواد التي حظيت برفع الحظر عنها ؟

من المعروف أن الأردن من أوائل دول العالم الذي وقع على هذه الاتفاقية وقد أصبحت بعد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية جزءا من التشريع الوطني والذي يستند اليه في المرافعات القانونية أمام المحاكم.
وقد رفع تحفظ الأردن على المادة (15) والتي نصت على ان تمنح الدول الإطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .
غير أن الوزارة ما زالت تتحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة لأنها تتعارض مع قانون الجنسية واحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بجنسية أطفال الأردنية المتزوجة من أجنبي والولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم واختيار اسم الأسرة.

* ماذا عن إعادة هيكلية الوزارة وإقالة محافظين؟