صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - تم الثلاثاء في بروكسل اختيار الدكتور احمد مساعدة أمينا عاما للاتحاد من أجل المتوسط وذلك بقرار تم اتخاذه بالإجماع من قبل المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد وقاموا برفع توصية بذلك الى وزراء خارجية دول الإتحاد للمصادقة على هذا القرار خلال اسبوعين ، حيث يتوقع أن يباشر الأمين العام الجديد مهامه اعتبارا من منتصف شهر شباط المقبل في مقر الأمانة العامة الواقع في مدينة برشلونة الاسبانية.

ويهدف الإتحاد من أجل المتوسط حديث النشأة الى إقامة منظومة تعاون إقليمي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار والنمو في منطقة حوض المتوسط وإيجاد شراكات شاملة بين الدول الأوروبية والمتوسطية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال تنفيذ جملة من المشاريع التنموية الرائدة .

ويأتي هذا القرار إنسجاماً مع مخرجات الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة في الخامس من الشهر الحالي وضم وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وإسبانيا وتونس إضافة الى الأردن ، حيث قام الوزراء المشاركون في الإجتماع بالترحيب بالمرشح الأردني وطالبوا المندوبين الدائمين لدول الإتحاد بحث هذا الترشيح خلال اجتماعهم امس في بروكسل واتخاذ قرار بالموافقة عليه ورفع توصية مشتركة الى وزراء خارجية الدول

الاعضاء في الاتحاد بتعيين المساعدة وبشكل نهائي في هذا المنصب بأسرع وقت ممكن.

ويشكل اختيار المساعدة كأول أمين عام للاتحاد ترجمة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة تعميق علاقة التعاون الأوروبي المتوسطي وانجازا دبلوماسيا أردنيا يؤكد محورية الدور الأردني فيما تشهده المنطقة من تحولات أورو ـ متوسطية على كافة الصـُعـُد.

وفي خطاب ألقاه أمام الاجتماع بعيد انتخابه، قدم المساعدة الشكر لكافة الدول الأعضاء في الإتحاد على اختياره لهذا الموقع الدولي الهام مؤكدا أن تأسيس الأمانة العامة يفتح صفحة جديدة من التعاون الأوروبي المتوسطي ويرسخ المبادئ والقيم التي انشئ لأجلها الاتحاد ويعد دلالة واضحة على جدية كافة الأطراف في إنجاح هذا المشروع وإيمانهم بأهدافه. وقال المساعدة " سيتم البناء على الإنجازات السابقة وهي متعددة مما يعد بتحقيق مزيد من التقارب بين شمال وجنوب المتوسط ."

وأكد المساعدة مجدداً على الثوابت والسياسات الأردنية القائمة على تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه الاقتصادي لشعوب حوض المتوسط والتي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار حيث أصبحت المملكة نتيجة لهذه الثوابت والسياسات أنموذجا للحداثة والإرث الثقافي والحضاري والانفتاح السياسي والاقتصادي على مختلف دول العالم ومصدراً للموارد البشرية والكفاءات المتميزة .

وقال المساعدة " إن قراركم هو بمثابة شهادة واضحة للدور الإقليمي الأردني المحوري المستند الى قيم الإعتدال والإنفتاح والتوافق والنزاهة" مؤكداً استمرار التزامه بهذه القيم اثناء تأديته لمهامه الجديدة في المستقبل.

وكانت أعمال الاتحاد من أجل المتوسط قد انطلقت من خلال قمة باريس التي عقدت في تموز 2008 بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وبمشاركة رؤساء دول وحكومات 43 دولة مشاركة في الاتحاد حيث يعتبر الاتحاد امتداداً لمسار الشراكة الاورو ـ متوسطية المعروفة بمسار برشلونة والتي انطلقت بداياتها في العام 1995 .

وقد لعب الأردن على الدوام دورا نشطا في مسيرة الشراكة الأورو- متوسطية ومن ثم في أعمال الاتحاد من اجل المتوسط ، الأمر الذي مكن الترشيح الأردني لمنصب الأمين العام من الحصول على تأييد كافة الدول العربية بقرار أقرته قمة الدوحة في آذار 2009 وجرى تأكيده لاحقاً من قبل جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية . وتجسيدا لمبدأ الملكية المشتركة والمساواة في تحمل المسؤوليات

والواجبات بين شمال وجنوب المتوسط أقرت قمة باريس ما سمي "بإعلان باريس" والذي ارسى هيكلية الإتحاد حيث أنشأ رئاسة مشتركة دورية مدتها عامان عهد بها في دورتها الأولى الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من الضفة الشمالية للمتوسط والى نظيره المصري الرئيس محمد حسني مبارك من الضفة الجنوبية وتم الإتفاق على عقد قمة للإتحاد كل عامين يتم من خلالها تجسيد الرؤية الإستراتيجية لقادة الدول حول تطور الإتحاد .

كما اقر إعلان باريس إنشاء أمانة عامة ترتبط برئاسة الإتحاد وتلعب دورا محوريا في كافة أعماله وتشكل الذراع التنفيذي لتحقيق اهدافه ، بينما بقيت المرجعية السياسية لمراجعة والإشراف على أعمال الإتحاد من صلاحية وزراء خارجية دول الإتحاد في اجتماع يعقد سنوياً ومن خلال الإجتماعات الدورية للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين .

وتنبع أهمية الأمانة العامة للإتحاد من كونها مفصله الرئيسي ، حيث أوكل اليها ترجمة أهدافه السياسية والإقتصادية من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإقليمية ودون الإقليمية التي من شأنها إحداث أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي ملموس لشعوب منطقة حوض المتوسط ، حيث ستقوم الأمانة العامة باستقطاب مشاريع تعاون تنموية تتقدم اليها بها الدول الأعضاء في الاتحاد ومن ثم تقوم الأمانة العامة بالبحث عن مصادر لتمويل تلك المشاريع وثم الرقابة والإشراف على تنفيذها.

وكانت قمة باريس قد أقرت ستة قطاعات تنموية سيتم تنفيذ المشاريع ضمن إطارها وهي قطاعات الطاقة والنقل والبيئة والحماية المدنية والتعليم العالي وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة . وسيمول الاتحاد من أجل المتوسط من مصادر عديدة مثل الميزانية الأوروبية ومساهمة القطاع الخاص والجهات التمويلية ومساهمات الدول الأعضاء فيه أو غيرها من الدول إضافة إلى ما سيقدمه البنك الأوروبي للاستثمار والصناديق العربية المرتبطة بجامعة الدول العربية كصندوق النقد العربي وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويضم الإتحاد في عضويته إضافة الى جامعة الدول العربية ثلاث واربعون دولة تتوزع على سبع وعشرين دولة اوروبية هي: فرنسا ، اسبانيا ، ايطاليا ، المانيا ، المملكة المتحدة ، النمسا ، هولندا ، بلجيكا ، لوكسمبورغ ، بلغاريا ، قبرص ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، السويد ، فنلندا ، لاتفيا ، استونيا ، اليونان ، المجر، إيرلندا ، ليتوانيا ، مالطا ، رومانيا ، البرتغال ، بولندا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، وخمس عشرة دولة من جنوب وشرق المتوسط هي: المغرب ، الجزائر ، تونس ، موريتانيا ، مصر ، الأردن ، سورية ، لبنان ، فلسطين ، تركيا ، اسرائيل ، ألبانيا ، كرواتيا ، موناكو ، الجبل الأسود .

وينص الميثاق الأساسي للأمانة العامة للاتحاد على أن يتولى الأمين العام مهامه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وسيكون للأمين العام ستة امناء عامين مساعدين يتم اختيارهم في الدورة الأولى لعمر الأمانة العامة من ايطاليا واليونان ومالطا وتركيا وفلسطين واسرائيل .

وكان المساعدة قد أشغل في العام 2004 منصب وزير تطوير القطاع العام في الاردن حيث ساهم في حينها بوضع والإشراف على البرنامج الوطني لتطوير الإدارات العامة والخدمة المدنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين . ويقوم المساعدة منذ العام 2006 بتمثيل المملكة كسفير لدى كل من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا والنرويج ولوكسمبورغ ومنظمة حلف شمال الأطلسي حيث عكف على مأسسة علاقة الأردن مع البرلمان الأوروبي وبادر الى سعي المملكة الحصول على حالة "الوضع المتقدم" مع الإتحاد الأوروبي وتعزيز علاقاتها الأطلسية.

ويتمتع الدكتور أحمد مساعدة بخلفية قانونية تجارية واسعة بحكم كونه محاميا وأستاذا جامعيا متخصصا بشؤون التجارة الدولية والاستثمار والمشاريع إضافة الى عضويته في إدارة شركات كبرى كالملكية الأردنية الناقل الجوي الاردني ومؤسسات عالمية كجمعية قانون التجارة العالمية ومركز فض نزاعات الإستثمار التابع للبنك الدولي.

والمساعدة من مواليد عام 1969 وحاصل على درجة الليسانس في الحقوق من الجامعة الأردنية ودرجة الماجستير في القانون من جامعة فيرجينيا الأمريكية ودرجة الدكتوراه من كلية (كينغز كوليج) في جامعة لندن وله ابحاث ومؤلفات عديدة.