صحيفة السوسنة الأردنية

تعقد الحكومة جلسة مفتوحة على مدى 48 ساعة نهاية الأسبوع الحالي لإعداد ردها على التكليف الملكي بإعداد خطة عملها والبرنامج الزمني لكل مرحلة فيها بعد مرور شهر واحد من عمر الحكومة أي قبل مدة الشهرين التي وردت في التكليف .

وقد تسلمت رئاسة الوزراء تصورات وخطط جميع الوزارات لمناقشتها في الجلسة المفتوحة وليس مفترضا أن تأخذ العناوين الفرعية جدلا طويلا بعد الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء إلى الوزارات والدوائر الرسمية .

لكن السؤال الأهم هو حول العناوين الرئيسية التي ستتناولها خطة عمل الحكومة وهل ستحمل حلولا إبداعية للإشكالات الكبرى التي تحدث رئيس الوزراء عن بعضها في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية الأسبوع الماضي .

لقد استبق الرئيس في حديثه الصحفي الأول خطة عمل حكومته بحديث مفصل عن التحديات التي تواجه الحكومة ، بل والوطن كله وهنا مكمن السؤال عن موقف الحكومة منها وكيفية مواجهتها .

لن نستبق الأحداث لكننا نقول وبكل وضوح أن مهمة كبرى هي الأهم والأخطر وأسندت الى الحكومة مؤخرا ولا بد أن تحتل موقعا رئيسيا في جدول أعمالها وفي خطط عملها وليس عذر للحكومة إن لم تأخذها على محمل الجد والأولوية وهي ... المساءلة والمحاسبة التي أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني من على شاطئ البحر الميت أنها ستكون عنوان المرحلة المقبلة .

لقد عاش الأردنيون طوال السنوات الثلاث الماضية أياما صعبة ليست على صعيد أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية فحسب ، بل وعلى صعيد اتساع فجوة الثقة بالحكومات ومعاناتهم من التمييز والتضييق والتهميش والإقصاء .

خلال تلك الفترة تم تهميش صور وأشخاص ومؤسسات بل لقد تم النيل من سمعة الوطن كله بدليل تراجع أسهمنا في قياس الحريات وحقوق الإنسان عالميا بعد أن كنا نحصل على موقع متقدم على مستوى المنطقة .

باختصار ، فإن السؤال المطروح على الحكومة اليوم : ما هي خطة عملكم في موضوع المساءلة والمحاسبة ؟ .

وفي التفاصــــــــــيل :

من المسؤول عن وصول المديونية إلى ما يزيد عن عشرة مليارات دينار وعجز الموازنة العام الماضي إلى ما يزيد عن مليار دينار ؟

هل صحيح أن احد المسؤولين السابقين خرج بعشرات أو مئات الملايين بعضها في بنوك محلية وأخرى في بنوك خارجية ؟

ما هي خطة الحكومة لإصلاح الضرر الكبير الذي حدث في العامين أو الثلاثة الماضية وأصاب العديد من المؤسسات والشخصيات العامة وعامة الناس ؟ .

هل ستفتح الحكومة كل الملفات ؟ وهل ستمضي قدما في الملفات التي فتحتها كعطاءات المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومصفاة البترول ؟

وأخيرا ، هل سيرى الأردنيون مسؤولا فاسدا ولو واحداً خلف القضبان ؟

ليس مادة لحديث النخبة ، ولكنه حديث العامة ... يقول الناس أن رئيس الوزراء ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية الأردنية على رغم صغر هذه الطبقة . وأنه – ليست هذه مشكلة قبل تسلمه رئاسة الوزراء – قد لا يعرف الهموم التفصيلية للفقراء وذوي الدخل المتدني والمحدود .

ويرد من يعرفون الرجل أنه يعيش في ثوب واحد لأن تجربته وشخصيته مختلفتان وأنه قريب من فكر جلالة الملك وعزم جلالته على إحداث التغيير الايجابي وبأقصى سرعة ممكنة .

ويتساءل هؤلاء عن موقف العامة فيما لو فتحت الحكومة جميع الملفات وسألت وحاسبت ثم واجهت حربا من الفاسدين وأصحاب المصالح الذين ستتضرر مصالحهم بكل تأكيد عند المساءلة والحساب ولا سيما في عصر الصوت العالي واغتيال الشخصية وممارسة كل أشكال العبث والاتهام تحت عنوان حرية التعبير .

نسمع عن قضايا كبرى وقعت خلال العامين الماضيين خارج إطار الانتخابات المهزلة مثل إحالة عطاءات على متنفذين وأنسباء وشراكة لأقرب الاقاراب فيها ... نسمع بالإضافة الى عطاءات توريد الاغذية الى تطوير ميناء او مشروع محطة تلفزيونية هدر عشرات ملايين الدنانير .

ويحدث كل هذا في وقت تتعمق فيه الازمة الاقتصادية العالمية وتتراجع المساعدات السنوية للمملكة فيما ترتفع أرقام الديون والعجز فما الذي تملكه الحكومة لمواجهة كل ذلك .

أولى الخطوات التي تضمن لهذا الحكومة قدرا كبيرا من احترام الناس ان تشيع مزيدا من اجواء الحرية وان تطمئن الناس ليس إلى أوضاعهم المعيشية فحسب ، بل إلى عدم العبث بخياراتهم في إدارة شؤون حياتهم وفي قدرتهم على اختيار من ينوب عنهم في إدارة شؤونهم على الأقل .

الأشهر القليلة القادمة ستكون حاسمة ليس على صعيد ثقة الناس بالحكومة فحسب ، بل على صعيد إعادة ثقتهم بهذه المؤسسة إلى مستويات أعلى ... إعادة الثقة تتطلب إجراءات عاجلة وعلنية ومساءلة ومحاسبة .

بقلم القروي الملثم .