صحيفة السوسنة الأردنية

عقد مجلس الوزراء على مدى يومين جلستي عمل مطولتين برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي خصصتا لمناقشة خطط وبرامج عمل الوزارات وصولا الى وضع الاولويات التي سيتم تضمينها في برنامج عمل الحكومة تمهيدا لرفعه الى جلالة الملك عبدلله الثاني في وقت لاحق من الشهر المقبل.

وعبر رئيس الوزراء في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عقدها السبت استكمالا للجلسة التي عقدت الجمعة عن تقديره للجهود التي بذلتها الوزارات خلال هذه الاجتماعات التي سادتها اجواء الصراحة واعلى درجات المسؤولية سواء خلال استعراض الوزير لبرامج وخطط عمل وزارته او خلال مناقشة برامج الوزارات الاخرى.

وقال رئيس الوزراء ان خطة عمل الحكومة التي ستعمل على انجازها خلال الاسابيع القادمة تمهيدا لرفعها الى جلالة الملك تاتي كبناء على ما قدمته الاجندة الوطنية مؤكدا ان الاهم من وضع الخطط هي عملية التنفيذ مشيرا الى انه سيجتمع كل ثلاثة اشهر مع رؤساء اللجان الوزارية التي ستدرس برامج عمل الوزارات بشكل مفصل وصولا الى الاتفاق على الاولويات بهدف دراسة ما تم انجازه على ارض الواقع وحل اي معيقات قد تظهر اولا باول.

ونوه رئيس الوزراء بهذا الصدد بان الحوارات التي شهدها مجلس الوزراء على مدى يومين كانت مفيدة للغاية اذ مكنت كل وزير من التعرف بعمق على عمل الوزارات الاخرى مؤكدا ان من شان ذلك المساهمة في زيادة التنسيق بين عمل الوزارات وانهاء تعدد المرجعيات في الحكومة وعدم تجزئة عملية اتخاذ القرار.

واوضح رئيس الوزراء ان من ابرز العناوين الرئيسية التي تم التطرق اليها والتي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة القضايا المتعلقة بتاهيل الموارد البشرية في جميع المراحل التعليمية وصولا لتحقيق اعلى درجات الكفاءة ولتمكين المواطنين الاردنيين من اخذ نصيبهم من عملية التنمية الاقتصادية عن جدارة واستحقاق .

واكد رئيس الوزراء ان وضع الموازنة العامة يجب ان يكون حافزا لاعادة ترتيب الاولويات وان نسير قدما في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحفيز البيئة الاقتصادية والارتقاء ببيئة الاستثمار والاعمال في المملكة واعطاء القطاع الخاص دوره في التنمية الاقتصادية.

وشدد الرفاعي على ضرورة الاهتمام بمشروع "سكن كريم لعيش كريم " وصولا الى تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك الهادفة الى التخفيف على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

كما اكد رئيس الوزراء ضرورة ان يكون قانون الانتخابات وما يبنى عليه من اجراءات احد العناصر الرئيسية لخطة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة بحيث يتم اجراء الانتخابات خلال الفترة التي امر بها جلالة الملك ووفق اعلى درجات النزاهة والشفافية مشيرا في الوقت نفسه الى اهمية الاعداد لتطبيق مشروع اللامركزية.

وشدد رئيس الوزراء على اهمية التركيز على القضايا المتعلقة بالتعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني والخدمات الصحية وزيادة التعاون والتنسيق بين الجهات التي تقدم المساعدة للشرائح الفقيرة .

وكان رئيس الوزراء اكد في كلمة افتتح بها جلسة مجلس الوزراء الجمعة اهمية هذه الجلسة على مدى يومين التي يعقدها المجلس كخطوة رئيسية في الإعداد الدقيق لبرنامج عمل الحكومة الذي سترفعه إلى جلالة الملك خلال الاسابيع القليلة المقبلة متضمنا البرامج والأهداف التي تسهم في تحقيق المحاور السبعة التي وجه جلالته الحكومة للعمل على تحقيقها في كتاب التكليف السامي.

يشار الى ان المحاور السبعة التي وجه جلالة الملك الحكومة للعمل عليها في كتاب التكليف السامي هي زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي، والحث على المشاركة السياسية والمدنية، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول الى سوق العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة ان المنهجية التي اتبعت في اعداد خطة العمل هي منهجية علمية مدروسة وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات الاردنية.

وقال ان جميع الوزارات شاركت في بلورة التوجه لدراسة الخطة حيث كان باستطاعة اي وزير مناقشة خطة اي وزارة بما يجسد مفهوم الحكومة التشاركية التضامنية وقد اتيحت الفرصة للوزراء للاطلاع الدقيق على مشاريع الوزارات الاخرى ومناقشتها.

واشار الشريف الى ان تقديم العرض امام مجلس الوزراء تم بناء على شرائح متشابهة للوزارات تضمنت الانطباع العام عن الوزارة واهم الانجازات خلال اول 45 يوما من عمل الحكومة والعقبات والمعيقات والحلول المقترحة والمحاور السبعة الواردة في كتاب التكليف السامي واهداف الوزارة واهم المشاريع التي ستنفذ ومخرجاتها ومدتها ومؤشرات الاداء.

واضاف ان مناقشة خطة العمل تمت دون اي كلف اضافية تجسيدا لضبط الانفاق كما انها تمت خلال ايام العطل الرسمية ولم يتم تعطيل العمل في الوزارات.

وبين ان الحكومة التزمت ومنذ ايام عملها الاولى بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بالعمل كفريق منسجم وبرؤية واضحة ضمن خطط محددة وبرامج زمنية واضحة ومؤشرات اداء قابلة للقياس تطبيقا لما جاء في كتاب التكليف السامي.

واشار الى ان جلستي مجلس الوزراء امس واليوم استغرقت مدة 15 ساعة حيث قدم كل وزير عرضا لعمل وزارته محددا فيه اولويات المشروعات التي ستنفذها الوزارة خلال 2010 وقد نوقشت في اليوم الاول 3 محاور من المحاور السبعة الواردة في كتاب التكليف السامي ونوقشت في اليوم الثاني المحاور الاربعة الاخرى الواردة في كتاب التكليف.

وقال ان جلسة العمل اسهمت في تعزيز جهود الحكومة لدعم العمل التشاركي للوزارات في مجالات تحديد وتنفيذ السياسات وستجتمع اللجان الوزارية في الاسابيع الثلاثة القادمة لتدارس الخطط بشكل معمق وبلورتها بصيغتها النهائية تمهيدا لرفعها الى المقام السامي مبينا ان الاولوية ستكون للمشروعات التي ستطلقها الحكومة في عام 2010 حيث سيتم تحديد النتائج والاهداف المتوقعة التي سيتم تحقيقها كنتيجة لهذه المشاريع.

واضاف ان اجتماعات اللجان ستناقش المشروعات ذات العلاقة بالمحاور السبعة ليتم بعد ذلك تحديد المشروعات المتشابهة ووضع قائمة باهم 20 الى 30 مشروعا ستعمل الحكومة على انجازها خلال عام 2010.

وبين ان رئيس الوزراء سيلتقي رؤساء اللجان القطاعية لوضع اللمسات الاخيرة على برنامج عمل الحكومة وستشرف وحدة متابعة الاداء في مكتب رئيس الوزراء على تنسيق الخطط وتوفير روابط الكترونية يمكن من خلالها لكل وزارة الدخول الى قاعدة البيانات الموجودة في وحدة متابعة الاداء.

واشار الى انه سيتم اعداد تقرير موجز حول برنامج الحكومة خلال 2010 والخطة التي سترفع الى مقام جلالة الملك والتي هي تلخيص لعمل اللجان الوزارية مبينا انها ستكون متاحة للعموم ترسيخا لمبدا الشفافية في العمل.

وبين ان لجنة التنسيق والمتابعة ستقوم بمراجعة القائمة النهائية للمشاريع ذات الاولوية قبل تقديم الخطط من قبل رؤساء اللجان امام جلالة الملك.

وبين ان اهم المشاريع التي عرضها الوزراء امام مجلس الوزراء تتمثل بالانتخابات النيابية واللامركزية ومتابعة مشروع قانون زراعة الاردن وتعديل قانون ادارة المخاطر الزراعية ومشروع انشاء وصيانة مساكن الاسر الفقيرة وبرنامج الخدمة الاجتماعية للنساء المعنفات ومشروع الادارة البلدية في ظل اللامركزية ومشروع تحديث السياسة الصناعية.

كما شملت المشروعات اعادة النظر في التشريعات الناظمة للسوق المحلية والخاصة لجذب الاستثمارات ومشروع جر مياه الديسي الى عمان ومشروع قناة البحرين ومشروع الدراسات الاستكشافية للمياه العميقة والبرنامج التنفيذي لحزمة الاصلاحات في قطاع التعليم العالي ومشروعات تتعلق بتحقيق امن التزود بالطاقة والمياه والغذاء وتطوير البنى التحتية في قطاع الاتصالات.

واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الى اهم المعيقات التي تواجه عمل الوزارات تتمثل بنقص الموارد المالية وعدم كفاءة الموارد البشرية والحاجة الى تطويرها وتدريبها وضعف التنسيق والتعاون بين بعض الوزارات والمؤسسات وتعدد المرجعيات في بعض الوزارات وحاجة بعضها الى اعادة الهيكلة بما يخدم اهدافها وارتفاع كلف مشاريع الطاقة وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.  -(بترا)