صحيفة السوسنة الأردنية

ردت محكمة العدل العليا دعوى رفعها اعضاء في مجلس بلدية طلال الجديدة تقدموا باستقالة جماعية ضد قرار لمجلس الوزارء والمتضمن الموافقة على تنسيب وزير الشؤون البلدية بملء المحلات الشاغرة في مجلس البلدية.
 واستندت المحكمة في ردها للدعوى للمادة 8 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 ، والتي تنص في فقرتها ج على: "اذا نقص عدد  اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فيحق للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الاصوات، فان لم يتوفر ذلك فمن اهالي المنطقة التي يحق لهم الترشيح والانتخاب".
 وتتلخص واقعة الدعوى في ان المستدعين كانوا اعضاء في مجلس بلدية طلال الجديدة، وبتاريخ 22/8/2009 تقدموا باستقالة جماعية لعدم الرغبة في الخدمة، وبتاريخ 8/9/2009 نسب وزير الشؤون البلدية لرئيس الوزراء بملء المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم في التصويت، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2009 المتضمن الموافقة على ملء المحلات الشاغرة في المجلس من المرشحين المذكورين والذين يلون الاعضاء المستقيلين بعدد الاصوات.