عمان - السوسنة - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تكليف وزارات الشؤون القانونية والقطاع العام والمالية , لدراسة واقع الهيئات المستقلة وحصر مهامها واعمالها وموازناتها وعوائدها الفنية والمالية .
وطلب المجلس تقديم توصية بعد شهر من الان بشان الاجراء المطلوب حيال هذه الهيئات اما بالدمج للمؤسسات التي تتشابه في اعمالها وواجباتها او الالغاء لغير الضروري منها او التعزيز للمؤسسات الفاعلة التي تقدم خدماتها على اكمل وجه للمواطنين .
ويهدف القرار الى تخفيض النفقات غير الضرورية في هذه المؤسسات التي ساهم بعضها في زيادة عجز الموازنة فضلا عن ترشيد حجم القطاع العام وانهاء الازدواجية في عمل بعضها .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس الاستثمار المتضمن السماح بإنشاء منطقة حرة تحت اسم (الشركة المهنية لصيانة الطائرات) في المستودعات العائدة للشركة الاردنية للطيران المقامة على ارض مطار الملكة علياء الدولي .
وجاء القرار لغايات تمكين الشركة من ممارسة نشاط خدمات صيانة الطائرات في المطار وذلك بعد حصول الشركة على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة . ومن شان ذلك تعزيز عمل صيانة الطائرات وقدرة الاردن على تعزيز حضوره في هذا المجال.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل "اتفاقية امتياز شركة الكرك الدولية للبترول ذات القانون الخاص لعام 2011 تمهيدا للسير بإجراءات تعديل اتفاقية الامتياز الموقعة مع الشركة من خلال مجلس الامة حسب الاصول وبصفة الاستعجال.
وبموجب التعديل سيتم تخفيض قيمة الحد الادنى من الانفاق من 30 مليون دولار الى 15 مليون دولار لتشجيع الشركة وهي احدى شركات التقطير السطحي للصخر الزيتي على الاستمرار اضافة الى تمديد مرحلة ما قبل التطوير لمدة خمس سنوات ونصف وتمديد موعد تسليم خطة التطوير حتى شهر ايلول من عام 2018 بدلا من شهر اذار من اعام 2017 وذلك لمنح الشركة فرصة للعمل على تامين التمويل المطلوب لمرحلة التطوير .
ويأتي قرار المجلس بالموافقة على تعديل اتفاقية الامتياز تماشيا مع استراتيجية ومنهجية الحكومة في تشجيع الاستثمار في الصخر الزيتي ظل الظروف الراهنة والوصول الى تفاهمات مع شركات الصخر الزيتي لتمكينها من تخطي الازمة الحالية التي تمر بها هذه الشركات نتيجة لمواجهتها للعديد من المشاكل والمعيقات للعمل .
وكانت شركة الكرك الدولية للبترول قد حصلت من خلال الاتفاقية التجارية الموقعة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية على منطقة امتياز بمساحة بلغت 33 كيلو متر مربع في منطقة اللجون لتنفيذ البرنامج الاستكشافي الخاص بتقييم الصخر الزيتي وامكانية استغلاله باستخدام التقنية الكندية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستمرار ب التامين الصحي المدني لفئة شبكة الامان الاجتماعي التي تشمل 300 الف مواطن لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 2017/3/23 على ان تقوم وزارة الصحة باجراء مناقلات مالية ضمن موازنتها لتامين المبلغ المطلوب لهذه الغاية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على ادراج مهنة الهندسة الوراثية /تقنيات حيوية باعتبارها مهنة طبية في قانون الصحة العامة .
ويأتي هذا القرار بعد دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا التخصص من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية حيث ان هندسة الوراثة هي احدى الفروع التطبيقية لعلم الوراثة وتعتبر ثورة تقنية.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التعليم الطبي المستمر لاطباء الاسنان لسنة 2017 وارسالة الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لاقراره حسب الاصول .
وجاء في الاسباب الموجبة للمشروع انه يأتي بهدف تنظيم مهنة طب الاسنان والارتقاء بمستوى المهنة ورفع سوية العمل فيها كما يأتي للارتقاء بالمستوى المهني لمنتسبي النقابة ومجاراة تطور المستوى المهني في المحيط العربي والعالمي .
على صعيد اخر وافق المجلس على اجراء التعداد الزراعي والذي ستقوم به دائرة الاحصاءات العامة في شهر ايار بدلا من الربع الاخير من العام 2017 لضمان شمولية البيانات المجموعة من الميدان .
وكلف مجلس الوزراء وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بمحاولة ايجاد التمويل اللازم لانشطة التعداد الزراعي من خلال اجراء مناقلات في بنود الموازنة و / أو المنح الخارجية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لاتخاذ القرارات الاستثنائية المتعلقة بالتعداد نيابة عن مجلس الوزراء اضافة الى استثناء دائرة الاحصاءات العامة من بلاغ وقف جميع اشكال التعيينات على حساب المشاريع الراسمالية والسماح لها باستخدام الباحثين والخدمات الادارية المساندة لانجاز الاعمال حسب خطة العمل .
واوعز المجلس الى جميع الدوائر والمؤسسات العامة التعاون التام مع دائرة الاحصاءات العامة من حيث الدعم المادي والاداري لانجاح هذا المشروع الوطني .
الى ذلك أقرمجلس الوزراء الية استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت المعدة من قبل اللجنة الفنية لرخص استيراد المشتقات النفطية من الخارج مع التاكيد على ان يكون استيراد الترانزيت عند وجود سعة غير مستغلة في المرافق المينائية المعنية.
وفيما يتعلق بمشروع جامعة الحسين بن طلال لتوليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد مشاريع العروض المباشرة للطاقة الشمسية /المرحلة الثانية مع اجراء التعديلات غير الجوهرية اللازمة لتتوافق مع متطلبات المشروع وتحديد استطاعة هذا المشروع بمقدار 10 ميجاواط .
ووافق المجلس على منح المشروع الاعفاءات المقرة من مجلس الوزراء لمشاريع الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الاولى للعروض المباشرة والممنوحة لمشروع طاقة الرياح في الطفيلة مع عدم تقديم كفالة الحكومة للالتزامات المالية لشركة الكهرباء الوطنية في اتفاقية شراء الطاقة والاتفاقية المباشرة لها لمشروع جامعة الحسين بن طلال .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على توسعة منطقة معان التنموية (المجمع الشمسي الثاني) على قطع الاراضي المفوضه لهيئة الاستثمار وفقا للاحداثيات المحددة لدى دائرة الاراضي والمساحة .
وأقر المجلس اتفاقية توسعة منطقة معان التنموية (المجمع الشمسي الثاني) على قطع الاراضي البالغة مساحتها 18 الف و 500 دونم تقريبا وتحديد بدل نقل ملكيتها الى شركة تطوير معان لتمكين الهيئة من نقل الملكية حسب الاصول على ان يتم استخدام هذه الاراضي من قبل مستثمري مشاريع الطاقة المتجددة على اساس الايجار .
البدء بأعمال توسعة آبار ومحطة تحلية مشتل فيصل بجرش