صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى تشديد إجراءات الرقابة على تطبيق كودات البناء الوطني في جميع مشاريع الإعمار، وخاصة تلك التي تتعلق بتعديل أو تأهيل المباني القائمة، وذلك عقب حادثة انهيار مبنى في محافظة إربد بتاريخ 7 تموز 2025.

ووجهت الوزارة كتبًا رسمية إلى أمانة عمان الكبرى، ووزارة الإدارة المحلية والبلديات، ونقابة المهندسين الأردنيين، شددت فيها على عدم منح أي تراخيص لتعديل أو ترميم المباني أو تغيير استخدامها أو إضافة طوابق جديدة، إلا بعد إعداد دراسة إنشائية وفنية متكاملة، وفق كودات البناء الوطنية.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على توصيات اللجنة الفنية للكودات المشكلة بموجب قانون البناء الوطني، والتي اجتمعت بتاريخ 15 تموز 2025 لمراجعة آليات التطبيق بعد الحادثة. وطالبت الوزارة بأن تتضمن الدراسة المطلوبة فحوصات مخبرية للعناصر الإنشائية وحسابات فنية تؤكد قدرة المبنى على تحمل التعديلات، إلى جانب فحص التربة عند إضافة طوابق جديدة، مع إلزامية تدقيق الدراسات والمصادقة عليها من قبل نقابة المهندسين الأردنيين.

وأكدت ضرورة الإشراف الهندسي الكامل على جميع مراحل التنفيذ، وضرورة أن تكون كوادر الإشراف متفرغة ومسجلة رسميًا خلال فترة تنفيذ المشروع، كما شددت على أهمية إعداد المخططات الهندسية وفق المتطلبات الفنية، وختمها من النقابة في جميع التخصصات.

إقرأ أيضًا:

• الحملة الأردنية توزع فواكه لمرضى الكلى بغزة
• بلدية الزرقاء : تحسين جودة الخدمات للمواطنين أولوية لا تراجع عنها
• تفاصيل مداهمة شقة سكنية تصنع مستحضرات تجميل مخالفة
• مدير الامتحانات: تصحيح التوجيهي مستمر ونتائج أولية إيجابية
• بلدية إربد الكبرى تؤكد جدية تنظيم البسطات
• جماعة الإخوان المحظورة كانت تدير شبكة مالية ضخمة  ..  تطورات

كما دعت الوزارة إلى إنشاء ربط إلكتروني بين مجلس البناء الوطني وكل من أمانة عمان والبلديات، لتبادل البيانات المتعلقة بالتراخيص والمشاريع والمكاتب المشرفة، تعزيزًا للرقابة وضمانًا للسلامة العامة.

وفيما يتعلق بتصديق العقود في قطاع الإعمار، وجهت الوزارة كتبًا إلى نقابة المقاولين وأمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية، بعد رصد مخالفات تتعلق بتسجيل العقود، إذ تبين أن بعض العقود تتضمن مقاولًا فرعيًا بنفس اختصاص المقاول الرئيسي، وهو ما يخالف التعليمات.

وطالبت الوزارة بعدم إصدار أي رخص إنشاءات تستند إلى شهادات تصديق مخالفة، والتأكيد على إلغاء العقود غير المطابقة. كما شددت على التقيد بأحكام المادة (5) بشأن تنفيذ المشاريع من خلال ائتلافات، مع تحديد سقف المشاريع والمساحات المسموح بها لكل شركة على حدة.

وفي السياق ذاته، رفضت الوزارة طلب استثناء لأحد المقاولين بتنفيذ عدد إضافي من المشاريع خلال العام، مؤكدة التزامها الكامل بالتعليمات دون أي استثناءات.