صحيفة السوسنة الأردنية

 

كما أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، لم يتردد في عدم احترام التنوع الثقافي والحضاري والديني في بلاده بل قال :» من لا يحترم القوانين في هولندا عليه مغادرتها»،معرباً عن انزعاجه من بعض التصرفات في المجتمع، واعتبر أن «عدم مصافحة سائق مسلم خلال مقابلة عمل في شركة، يد امرأة مسؤولة فيها»، يعد مثالا على تلك التصرفات، اذن وبعبارة اخرى هو يقول انه «على المسلمين مغادرة هولندا».

 

وفي ظل هذه الأجواء المعادية للاسلام، تم منع وزير الخارجية التركي ، مولود جاويش أوغلو من زيارة هولندا الذي كان يفترض ان يحضر تجمعا نظمته الجالية التركية في روتردام في اطار الحملة قبل الاستفتاء المقرر اجراؤه في تركيا في 16 نيسان حول تعزيز صلاحيات الرئيس التركي.

 

كما تم طرد وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا من هولندا، ومنعت من الوصول الى قنصلية بلادها بمدينة روتردام الهولندية بهدف لقاء عدد من أفراد الجالية والممثلين الدبلوماسيين.

 

تركيا اليوم التي يقودها نظام إسلامي معتدل تجاوز انقلاب عسكري دموي في تموز الماضي أيدته أوروبا بالخفاء وفق رؤية أنقرة، إلا أنه زادها قوة وصلابة، معرضة اليوم أكثر من أي وقت مضى الى مزيد من التوتر مع الغرب في ظل تصاعد اليمين المتطرف ووصوله الى السلطة في بعض البلدان.

 

ويعتبر الرفض الهولندي لمشاركة مسؤولين أتراك في تجمعات سلمية مقامة تحت مظلة القانون، مخالف لكل مبادئ الحرية والديمقراطية،كما أنه يرقى الى مستوى الفضيحة الدبلوماسية في العلاقات بين الدول، فلم نسمع يوما أن دولة ما طردت وزيراً او مسؤولاً أجنبياً أراد لقاء رعاياه أو دبلوماسيه المعتمدين !.

 

كما يتعارض القرار الهولندي مع مبدأ التعايش السملي بين مختلف أطياف المجتمع، ويصطدم مع حوار الحضارات، وتقبل الآخر، ويجسد مبادئ متطرفة دفعت أوروبا الثمن غالياً للتخلص منها، الا أننا بتنا نشاهدها تتسع يوما بعد يوم، نتيجة عوامل مختلفة يمر بها العالم.

 

ستشهد العلاقات الاوروبية التركية مزيداً من التدهور في ظل تنامي اليمين الشعبوي المتطرف في أوروبا خاصة هولندا وفرنسا والمانيا، وفشل مباحثات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي الذي بات لا يقلق انقرة كثيرا وربما انها صرفت النظر عنه.

 

ويبقى في يد الاتراك استخدام ورقة الضغط الكبيرة التي ترعب أوروبا في اعادة فتح الحدود لتدفق المهاجرين اليها، والتلويح بالانضمام إلى مجموعة شنغهاي الخماسية، الامر الذي سيدفع أخيراً هولندا للاعتذار عن قرارها الذي وصفه أردوغان بالفاشي.