صحيفة السوسنة الأردنية

أقر مجلس الوزراء القانون المؤقت المعدل لقانون الأمن العام، الذي يهدف إشراك قضاة نظاميين في تشكيل محكمة الشرطة للنظر في الجرائم المرتكبة من منتسبي الأمن العام.

وبين وزير الدولة لشؤون الاعلام والدكتور الشريف عقب الجلسة التي تراسها رئيس الوزراء سمير الرفاعي الثلاثاء " ان القانون يأتي تنفيذا للرغبة الملكية السامية بتطوير مرافق القطاع العام وإيجاد ضمانات اكثر عدالة بالإضافة إلى تنمية معارف وقدرات القضاة الشرطيين وتطوير خبراتهم ولتحقيق مزيدا من الشفافية والعدالة لدى النظر في الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز الأمن العام مشيرا إلى أن التنظيم القانوني لمحكمة الشرطة مضى عليه ما يزيد على أربعين عاما دون ان يتخللها تعديلا جوهريا " .

وستنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى محكمة الشرطة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الأقل على ان يكون احدهما من القضاء النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي وان يكون رئيس المحكمة وأعضائها مجازون في الحقوق.

كما قرر مجلس الوزراء احالة مدير عام صندوق المعونة الوطنية محمود الكفاوين الى التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من 1/7/2010 وقرر المجلس احالة امين عام سلطة وادي الاردن المهندس موسى ضافي الجمعاني على التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من اليوم.