صحيفة السوسنة الأردنية

احالت شركة توليد الكهرباء المركزية اليوم 130 موظفا على التقاعد المبكر في خطوة قالت انها تاتي حرصا على العمل ضمن بنية داخلية سليمة.

وقالت الشركة في بيان لها ان مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة اتخذ التدابير اللازمة لمواجهة مشكلة العمالة الزائدة باعادة النظر في هيكل الكوادر البشرية العاملة فيها مشيرة الى ان الخطوة التي اتخذتها تمت في اطار"دراسة شاملة ودقيقة اخذت بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للموظفين والجوانب المعنية بعمليات الشركة وخططها المستقبلية.

واكدت ادارة الشركة التي تشغل حوالي 1500 موظف "التزامها بتقديم التعويضات والحوافز المجزية دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة للعاملين الراغبين من الاستفادة من هذه الحوافز".

وفيما يتعلق بالموظفين غير الراغبين بتقديم استقالاتهم طوعا قالت الشركة انهم سيخضعون لاحكام قانون العمل الاردني.

وقالت الشركة انها "حاولت جاهدة الحفاظ على موظفيها من خلال ايجاد فرص جديدة لتوسعة اعمالها واعادة تاهيل محطاتها بهدف تجنب اتخاذ اي قرار متعلق بتخفيض العمالة في الشركة الا ان دخول بعض شركات التوليد المنافسة الى سوق الكهرباء المحلي وبدء برنامج تقاعد بعض الوحدات في المحطات الحرارية ادى الى انخفاض الطاقة المولدة بنسبة 5ر9 بالمئة وانخفاض حصة الشركة السوقية الى ما يقارب 63 بالمئة ضمن ظروف خارجة عن ارادة الشركة مما تسبب في تعمق التحدي الذي تواجهه الشركة في موضوع العمالة الزائدة.

وحول هذا القرار قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الفتاح النسور "بعد دراسة كافة الجوانب الاجتماعية المتعلقة بجميع الموظفين ارتأينا اختيار هذه المجموعة لانهم وصلوا لسن التقاعد المبكر بحسب قانون الضمان الاجتماعي اضافةً الى حصولهم على مستحقاتهم في الشركة والمتضمنة مكافئة نهاية الخدمة وحوافز اضافية تتضمن 10 رواتب شهرية".

واشارت الشركة الى ان عملية اعادة هيكلة الكوادر البشرية تعتبر من الاجراءات المالوفة على المستوى العالمي للشركات التي تمت خصخصتها وتغيير سياساتها الادارية مؤكدة ان "القرار سيثمر على المدى الطويل في تحسين اداء الشركة وتطوير اعمالها.

وعقب امين سر نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد على قرار الفصل قائلا ان الاجراء مخالف للاتفاقية الموقعة بين النقابة وادارة الشركة في شهر ايار الماضي بحضور وزير العمل حيث نصت الاتفاقية على ان يكون انهاء الخدمات اختياريا وبناء على موافقة العامل.