صحيفة السوسنة الأردنية

باشرت محكمة الجنايات الكبرى النظر في قضية تسعة مصريين قتلوا شخصا من ذات جنسيتهم بداعي الثأر في محافظة اربد بداية العام الحالي. وتولت الهيئة الأولى في المحكمة والتي يترأسها رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السمارات ، السير في الدعوى التي أسندت فيها النيابة العامة  لجميع المتهمين جناية القتل العمد وجنحة حمل وحيازة اداة حادة. وتتلخص وقائع القضية التي أحالها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبدالله بأن المتهمين والمغدور هم من الجنسية المصرية وأبناء بلدة واحدة، وقبل حوالي أربع سنوات حصلت مشاجرة بين المغدور ووالده وشقيقه من جهة وبين أقارب للمتهمين من جهة اخرى نتج عنها وفاة وإصابات بليغة بأقارب المتهمين، وانه تم الإفراج عن المغدور على ذمة تلك القضية وحضر إلى الأردن قبل عدة اشهر من وقوع الجريمة  وسكن في مدينة اربد حيث كان يوجد جزء من المتهمين في تلك المدينة وحضر جزء آخر منهم إلى الأردن لما علموا بقدوم المغدور اليها واتفق المتهمون فيما بينهم على قتل المغدور وخططوا لذلك واعدوا العدة وراقبوا تحركات المغدور ورصدوها.


وفي الرابع من كانون الثاني الماضي وفي موعد ذهاب المغدور الى عمله اعد المتهمون كمينا له وكان بحوزتهم ادوات حادة وراضة واثناء مروره في الطريق ما بين سكنه ومكان عمله وفور مشاهدة المتهمين له قاموا بالهجوم عليه وضربوه ضربا قاتلا بتلك الادوات على انحاء متفرقة من جسمه الى ان تأكدوا انه فارق الحياة ولاذوا بالفرار، وقد توجه اربعة متهمين الى مطار الملكة علياء للفرار الى موطنهم وهناك تم القاء القبض عليهم في حين تمكن احدهم من مغادرة الاردن فارا الى موطنه وفر آخر الى جهة غير معلومة والقي القبض على السبعة الباقين وجرت الملاحقة .