صحيفة السوسنة الأردنية

فيما يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أن التهميش الاقتصادي والاجتماعي يقود إلى التهميش السياسي والديمقراطي، فإنه يستدل على ما طرح بالإشارة إلى أثر الفقر في سير الانتخابات وبروز ظاهرة بيع وشراء الأصوات التي رافقت الانتخابات النيابية الأخيرة.


ويلفت المركز في تقريره السنوي الأخير، إلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في مؤشرات الفقر نتيجة سوء توزيع الموارد والدخل، حيث سجلت محافظة المفرق أعلى نسبة سكان يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 23%، وسجلت محافظة عمان نسبة وصلت إلى 9.4%، وتراوحت باقي المحافظات ما بينهما.



ويعد الارتفاع المطرد في نسبة الجياع في الأردن احد أهم نتائج الفقر التي بدأت تبرز في الآونة الأخيرة، في ظل الاعتماد شبه الكلي على استيراد المواد الغذائية، ما يجعله عرضة لتقلبات السوق العالمي وإنهاك الموازنة العامة.



وبحسب التقرير، سجل الأردن رقما مزعجا في انتشار حالات تقزم النمو لدى الأطفال دون الخامسة بنسبة 12%، كأثر للفقر.
ويعتقد المركز أن التراجع الاقتصادي وتفاقم عجز الموازنة العامة الذي وصل إلى (7.3%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، أثر على ظاهرتي الفقر والبطالة؛  إذ ما تزال نسبة الفقر في المملكة بحدود (14%).



وفي السياق ذاته، فإن التقرير  يشير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة تتصدر اهتمامات المواطنين وأولوياتهم، ما يجعل من الفقر شكلا من أشكال الإقصاء والتهميش والمسّ بكرامة الإنسان وبحقه في التمتع بحياة صحية سليمة.



وتؤكد شمولية حقوق الإنسان على أن الفقر انتهاك لحق جوهري من حقوق الإنسان ينجمّ عنه انتهاكات عديدة أخرى، منها انتهاك الحق في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة وغيرها، والتي تصنف ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.


وفيما تؤكد عدد من المؤشرات على أن المملكة ما تزال تتمتع بعدد من النجاحات في مجالات التعليم والصحة، إلا أنها تلفت إلى مدى الاهتمام بالتنمية في الأردن مع شح الموارد واتباع سياسات الإصلاح الاقتصادي.