صحيفة السوسنة الأردنية

المغرب - السوسنة - حسون عبدالعالي  - من موقع المغرب في الزاوية الشمالية الغربية للقارة الإفريقية وانتمائه للمغرب العربي واعتباره صلة وصل ما بين القارتين الأوربية والإفريقية ولاتساع الأراضي السهلية وارتفاع التضاريس الجبلية كلها عوامل ساهمت في توافر الموارد الطبيعية والمقدرات الزراعية الذي  جعل الفلاحة قطاعا يساهم ب 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام منها 15 في المائة في الفلاحة و 4 في المائة في الصناعة الفلاحية هدا القطاع  يشغل 4 مليون قروي ويوفر حوالي 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغدائية ويلعب دورا في التوازنات الماكروإقتصادية للبلاد ويتحمل تقلا إجتماعيا مهما ، بحيث يستوعب  أكثر من 10 في المائة من مجموع القوى العاملة في المغرب أي 14 مليون نسمة . مما يدل على الدور الكبير الدي تلعبه الفلاحة في التوازنات الإجتماعية والاقتصادية . ورغم المؤهلات الطبيعية والتشريعية التي يتمتع بها قطاع الفلاحة إلى أنه يعاني من مشاكل محورية تحد من آفاق النمو على الرغم من الإستراتيجية  لمخطط المغرب الأخضر وهو المخطط الدي أضحى نمودجا يقتدى بع على مستوى القارة الافريقية ككل .

 

من خلال هدا البحث نتعرف على الإمكانات الخاصة بالفلاحة المغربية والعوائق التي تحد من النمو واستراتيجية المغرب الأخضر .

 

 

يتكون المدرج الواسع للمغرب الأطلنتي من سهول ساحلية ( الغرب والشاوية ودكالة ) وأخرى داخلية ( تادلة والحوز ) بينها هضاب يختلف مدى مستواها ( الهضبة الوسطى و الرحامنة وهضاب الفوسفاط ) وهو يمتد بجبال الريف شمالا والأطلسي والمتوسط شرقا والأطلس الكبير جنوبا ويتميز هدا المجال بانفتاحه الواسع على المؤثرات المحيطية كما ينضاف إلى هده الظروف المناخية المناسبة توافر تربة متنوعة  ومقادير مائية عالية للري .

وتغطي جهة المغرب الشرقي سهولا واسعة وهضاب عالية شرق الأطلس المتوسط في هدا المجال يتأكد الجفاف وتتضاءل جودة التربة كما يعرف الغطاء السهوبي المتنوع أصلا آليات تدهور عميقة إلا أن الموارد المائية تسمح باستقرار مدارات سقي لأباس بها ، بينما يبقى الرعي المتنقل المورد الأساسي لهده المجالات .

 

أما الجهة الشبه الصحراوية والصحراوية فهي تمتد جنوب السلاسل الاطلسية وتعتبر صلة وصل مع افريقيا المدارية  تمثل  هده المجالات الوسط ان اكثر صعوبة في المغرب بفعل الحرارة المفرطة و شدة عنف الرياح وندرة المياه وقلة الوقاية النباتية للاراضي .

 

ثاني امكانيات وفرة الشبكة النهرية  حيث تتوزع الاحواض اللنهرية بالمغرب على الشكل التالي:

 

في الواجهة المتتوسطية هناك مجاري قصيرة لكن غزيرة تنزل من اعراق جبال اطلس و في المنطقة الشرقية تستقبل كدلك واد ملوية الدي يعرف ميدانا ممتدا يضمة اطلس المتوسط و أطلس الكبير الشرقيين وهضاب عليا وسهول ملوية الوسطى والعليا .

اما الواجهة الاطلنتية فتتلقى الموارد المائية في مياه  الاحواض  النهرية المنظمة للوكوس وسبو و بورقراق وام الربيع و تانسيفت و سوس اضافة الى سيول المؤقتة لانهار الصحراوية درعة وساقية الحمراء .وفيما يخص الواجهة الصحراوية جنوب اطلس فهي تتلقى انهارا لها  تعدد هامة هي انهار درعة وزيز وغريس و هي انهار قادمة من اطلس الكبير .

 

وعلى العموم فان المغرب يحظى بموارد هامة دلك ان المقدار المتاح سنويا من المياه يصل الى ما معدله 30 مليار متر مكعب منها 21 مليار قابلة لتعبئة و16 مليار من هدا المقدار هي مياه سطحية كما ان المغرب شيد 95 سدا كبيرا الامر الدي جعل سقي الاراضي يتعدى هدف مليون هكتار المعلن عنه في السبعينيات و قد تم الوصول الى هدا الهدف على اثر تشييد أكبر سد في المغرب هو سد الوحدة على واد درعة في منطقة مقدمة الريف والدي تفوق سعته 4.3 مليار متر مكعب.

اما المؤهلات هو تنوع البنيات الجيولوجية حيث تتوافر اراضي منبسطة  صالحة في المغرب الاطلنتي والمغرب الشرقي. اضافة الى دلك هناك عامل تنوع التربة حيث أن الاتربة المغربية الحالية نتاج لتطورات طويلة تحت تاثير المشترك لمناخ وغطاء النباتي عبر مراحل تقلبات دورية عميقة مند بروز الاراضي في نهاية الزمن الثالت فالمناخ و البيئة والصخارة  عوامل تفسر التغايرة المجالية لتربة أضافة الى تنوعها تبعا لطبوغرافية ولقد حول المزارعون باستمرار لاستفادة من هدا التكامل الترابي بين الرساتيق وهدا ما يمثل اساس النماء والتنوع الدي عرفتهم الفلاحة المغربية.

 

العامل الخامس يتمثل في تكامل النطاقات المناخية حيث يخضع المغرب لمناخ ما بين معتدل وصحراوي تتركز امطاره في ابرد شهور السنة ( ما بين الخريف والربيع ) وامتداده على خطوط العرض وأهمية واجهته البحرية وقوة تضاريسه كلها عوامل مسؤولة عن التنوع المناخي الكبير السائد بين جهات البلاد ، فمتوسط التهاطلات السنوية يمتد في 25 مم في الصحراء إلى ما يفوق 2000 ملمتر في بعض أجزاء الريف أما القحولة فهي تطبع بأتارها حتى بعض المناطق الرطبة ودلك لان الجفاف الفصلي قد يدوم لكي يستمر خلال الخريف اللاحق أو قد يبتدأ مبكر مند الربيع مؤديا بدلك إلى إفلاس نتائج الموسم الفلاحي فالجفاف يكون عائقا أساسيا خاصة عندما ترافقه تهديدات لا تقل خطورة مثل الحرارة المفرطة وما قد تفرزه من تبخر ، أو رياح قارية حارة ومجففة أو فيضانات هامة التي لا تفيد في تغدية مخزون التربة والرشاة الباطنية بل تتسبب في اضعاف المنتوج الزراعي الإجمالي .

 

ومند بداية القرن العشرين عرف المغرب حالات افراط وحالات نقص مطري أعدادها متوازية إلا أن عدد السنوات الجافة سار يتعدى عدد السنوات الرطبة سنة 1975 وفي هدا الاطار يصبح النقص المائي ملموسا مع الانخفاض ضاهر في مستوىالفرشات المائية ونضوب في العيون ونقص في صبيب الانهار .

 

 

في المغرب نوعان في الفلاحة : الأول الفلاحة البورية ( المطرية) تخضع لظروف مناخية تتميز بعدم الانتظام في الهطول مع توزيع مجالي غير متكافئ والنوع التني فلاحة مسقية ناتجة عن مجهودات عمومية استتمارية كبرى مند الاستقلال اضافة الى المجهودات الخاصة في اطار السقي الصغير والمتوسط ، اما الامكانيات السقوية فتقدر مساحتها بحوالي 1.6 مليون هكتار ، 1.3 مليون منها في اطار الري الدائم و300 الف هكتار من الري الفصلي وباعتبار اهمية الري في اطار التنمية السيوسيو اقتصادية للمغرب ونظرا للامتدادات المجالات الجافة فان المتاح من الرقعة القابلة للسقي محدود نسبيا خاصة ادا اعتبرنا التزايد الديمغرافي ، فالمساحة المسقية للمياه الدائمة سوف تتضاءل من 34 هكتار لكل ألف نسمة اليوم الى 25 هكتار فقط سنة 2020.

 

المجالات الزراعية البورية لها امتداد كبير ( 8 مليون هكتار ) في إطار عدد كبير في الاستغلاليات وساكنة هامة مقدارها 35 في المائة فسي ساكنة الوطن  و82 في المائة في ساكنة الريف . أم إمكانياتها الزراعية فهي جد متنوعة بتنوع الأتربة والظروف وتجعل منها قطاعا استراتيجا لضمان القطاع للأمن الغدائي للبلاد ( انتاج الحبوب ، القطاني، الزيوت، السكر والفواكه والعلف ) الا أن هده الامكانيات لا تستغل كلها بسبب عوائق أهمها عوائق بنوية .

أما البنيات والمشاهد الزراعية فهناك في جهة الأراضي مجزأ الى استغلاليات صغيرة حيت التطور الصعب لأسباب عقارية وحيت التقنيات تضل عامة تقليدية وانتاج موجه للاستهلاك الداتي . وفي الجهة الأخرى أراضي حيث التقنيات العصرية المستعملة من أجل انتاج يهدف الى تزويد السوق . فأراضي المعمرين استرجعتها الدولة أو الخواص وأعيد توزيعها على المستغلين المتوسطين تجمعوا في اطار تعاونيات .وتساعد الدولة على عصرنة الزراعة ( مكننة – تجميع الأراضي – السقي ) وتتدخل في القرى ( توزيع المياه والكهرباء ).

 

 

يمثل الرعي نسبة هامة في المنتوج الداخلي الخام الفلاحي ( 26 إلى 32 في المائة حسب السنوات ) و20في المائة في التشغيل الفلاحي وهو يوجد في الموقع التاني من القيمة المضافة الفلاحية بعد زراعة الحبوب ونموه في 15 سنة الأخيرة سريع يساوي 5 في المائة في السنة والقطيع الدي مقداره 2.5 مليون من الأبقار و15 مليون من الغنم وخمسة ملايين من المعز يتغير حجمه من سنة الى أخرى ، أما توزيع القطيع بعدد الوحدات الحيوانية الكبرى في الهكتار فهو يشير الى اختلافات في الظعط على الاراضي والموارد العلفية على مستوى كل اقليم فالكتافة الكبرى تخص سهول المغرب الاطلسي  وهي تقل في الجبال وسهول المغرب الشرقي والجنوب وتتشخص بعد اقاليم بالنسبة للغالبية للأبقار ( الجديدة – الغرب ) بينما تشير أقاليم أخرى الى اغلبية في تربية الاغنام ( المغرب الشرقي الأطلس المتوسط الشاوية ورديغة ) ويغلب الماعز في الاطلس الكبير .

 

 

لقد أحرزت الفلاحة المغربية على مكاسب هامة هي مكسب التنوع بفضل سياسة السقي التي تعدت المليون هكتار المعلن غنها مند أكثر من 20 سنة هدف لنهاية القرن العشرين ومكسب اندماج في السوق الداخلي والخارجي ومكسي تغطية الجزء الأوفر من حاجيات الغدائية الأساسية وهكد سار لالنتوج الداخلي الخام الزراعي ضعف مقداره مند 30 سنة .

 

هدا المنوذج لا يتعدى نسبة 18-20 في المائة من المنتوج الإجمالي الخام وقد يسقط إلى 12في المائة منه في السنوات الصعبة كسنوات الجفاف ولهدا فقدت الزراعة دورها الريادي في اقتصاد المغرب وان كانت لا تزال تحتفظ بالدور الاول على مستوى التشغيل 44 في المائة من اليد العاملة .