صحيفة السوسنة الأردنية

أعلن  مدير الأمن العام اللواء الركن حسين المجالي أنه سيتم مراجعة أسس التجنيد بالاعتماد على  معايير تراعي الصفات البدنية والشخصية في المتقدمين.

وأضاف اللواء الركن المجالي خلال لقائه قادة أمن الأقاليم وقائد قوات البادية الملكية ومدراء البحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات بحضور نائب مدير الأمن العام والمساعدين، أن العملية التدريبية تشكل الأساس في صقل تلك الصفات وتطوير المهارات الفردية وصبها في قالب العمل الشرطي وفي إطار الضوابط العسكرية التي نعتز بها ونعدها شرفا وعنوانا لولائنا وانتمائنا.

وبين أن من الأولويات في إستراتيجية تطوير الأداء في مختلف الوحدات تكثيف التدريب الميداني والتخصصي وقياس الأداء لأفراد القوة على أساس تطبيق المهارات التدريبية في العمل وأثرها على مستوى الإنجاز وجودته.

واشار اللواء الركن المجالي الى ان عملية إعداد المستجدين من مختلف الرتب والمؤهلات سيعاد النظر في مدتها على قاعدة قياس النتائج المتحققة حيث لن ينظم الى العمل الميداني إلا من اجتاز جميع برامج التدريب وحقق المستوى المطلوب والمرضي لتحمل المهام الملقاة عليه حال التخرج مع التأكيد أن التدريب والتقييم سيكون مستمرا ومكثفا خاصة في بداية الانتساب للخدمة في جهاز الأمن العام وعلى ضوءه ستحدد كفاءة الفرد وأهليته للعمل في مكان معين واستمراره في العمل الشرطي.

وقال مدير الامن العام أن تكامل النهج العملي والعلمي في إعداد شخصية منتسبي الأمن العام يفرض مزيدا من الحزم في حال التقصير والتجاوز ما دام الفرد قد تم تثقيفه بكافة الجوانب الشرطية والقانونية وتعريفه بالحقوق والواجبات والصلاحيات التي حددها القانون.

وبين أنه على ضوء هذه المحددات سيتم تحديد أسس تؤهل منتسبي الأمن العام للموازنة بين تنفيذ القانون والتعامل الحضاري الذي يحترم الإنسان ويحمي حقوقه ويحفظ كرامته لأن تطبيق القانون أولوية في إستراتيجية الأمن العام نظرا لارتكاز مختلف القوانين في إنفاذ تشريعاتها على مساندة الأمن العام للقائمين على تطبيقها.

وأشار إلى مراعاة الالتزام بضوابط تمنع التعسف في استخدام السلطة التي منحها القانون لأفراد وضباط الأمن العام وتقيدها بحيث تحقق فرض سيادة الدولة دون تجن وتعد على الآخرين .