صحيفة السوسنة الأردنية

قال مفتي المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة حول رأي الشرع في المرشح الذي يقوم بدفع مبالغ مالية إلى الناخبين ، نظير التصويت له في الانتخابات إن مجلس النواب له واجبات وعليه أعباء كبيرة ، فهو من جهة سلطة تشريعية ومن المعلوم أن التشريع لله عز وجل فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله تعالى ، ولكن هناك أمور إدارية تتعلق بشؤون الحياة المختلفة تحتاج إلى تقنين على شكل نصوص قانونية ملزمة تقع ضمن سلطة ولي الأمر كتقييد المباح وصياغة الأنظمة والتشريعات بما يحقق الصالح العام ، ومن ثم فإن هذه القوانين والأنظمة تعرض على مجلس النواب لإقرارها أو تعديلها أو رفضها.

وأضاف الخصاونة أنه ومن جهة أخرى فإن من واجبات مجلس النواب مراقبة السلطة التنفيذية بواجباتها وذلك من باب المحافظة على مصالح الوطن والتعاون على البر والتقوى ، وذلك فمسؤولية النائب مسؤولية كبيرة وتضييعها تضييع لأمانة العظيمة والله تعالى يقول: (يا أيها الذين اَمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون).

وبين الخصاونة أن التصويت في الانتخابات النيابية أمانة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح وهي كذلك شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى الذي يقول: (ستكتب شهادتهم ويسألون) ، وبما أن المسلم سيسأل عن هذه الشهادة أمام الله تعالى فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من المال أو الهدايا ثمناً لصوته وشهادته من أي من المرشحين مقابل انتخابه لأن هذا يؤدي إلى أن يصل إلى مجلس الأمة من ليس أهلاً لذلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قال كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة).

ولفت الخصاونة أنه يحرم على المرشح كذلك أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء كان نقداً أم هدايا ومن يفعل ذلك كيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته ؟ ، ومن غير اللائق بالمواطن الأردني أن يتعامل مع قضية الانتخابات بهذا الأسلوب ، ومن غير اللائق أيضاً على النائب أن يحشد الأصوات لصالحه بهذه الطريقة مما يذم به المجتمع أن تكون المجالس النيابية قائمة على شراء الضمائر ، وماذا يتوقع ويتأمل ممن يرى المال كل شيء فيبيع صوته أو يشتري صوت غيره ؟ ، وما يتوقع منه إذا صار صاحب قرار ،.

وأكد الخصاونة أن المنطق يقول بأنه سيحاول أن يسترد ما دفع من خلال استغلاله لمنصبه ، واستغلال المنصب للمصالح الشخصية حرام شرعاً وجريمة يحاسب عليها القانون ، مؤكداً أن المواطنين جميعاً ذكورهم وإناثهم ، شبابهم وشبانهم يرون أن الشخص الذي يتبع هذا الأسلوب لا يصلح أن يكون نائباً يمثلهم في مجلس الأمة ، وأن المواطن الأردني لا يبيع صوته ولا ضميره وإن وجد شيئاً من ذلك فهي تصرفات نادرة يجب أن نحاربها ونقف ضدها لا سيما وأن القانون يعتبر بيع الأصوات وشرائها جريمة يعاقب عليها.

وبين الخصاونة أن بلدنا بلد الشرفاء بكل مواقفهم الخاصة والعامة وتاريخنا يشهد لنا ، فكم وقفنا إلى جانب الحق رغم الإمكانيات المتواضعة ؟ ، ولا يمكن أن نطأطأ رؤوسنا ونخجل من قول كلمة الحق مقابل المال ، فالحق أحق أن يتبع والله تعالى أعلم.


الدستور