وزير المياه يحذر من مخاطر جسيمة تواجه المياه العربية

mainThumb

02-07-2010 02:00 AM

حذر وزير المياه والري المهندس محمد النجار من وجود مخاطر جسيمة تواجه المياه العربية تستوجب شحذ الهمم والطاقات العربية للتصدي لها خاصة وان قضية المياه تحظى باهتمام عالمي في ظل الانعكاسات المحتملة للاحتباس الحراري والشح المائي.

وقال المهندس النجار خلال رئاسته للدورة الثانية لمجلس وزراء المياه والري العرب التي بدأت في مقر الجامعة العربية اليوم الخميس ان الصراعات السياسية انعكست ايضا على الحقوق المائية المشتركة ما يحتم التنسيق في مواجهة المخاطر الناجمة عن ذلك.

وشدد على ضرورة تعميق العمل العربي المشترك في مجال المياه وتحقيق الادارة المتكاملة لها بما يحافظ على ديمومة المصادر المائية في المنطقة وخاصة الجوفية منها.

وقال ان 70 بالمئة من المصادر المائية تأتي من خارج المنطقة كما ان الامطار في المنطقة العربية نسبتها 2 بالمئة من كمية الامطار على مستوى العالم مثلما ان الموارد المتجددة في المنطقة لا تزيد نسبتها عن 1 بالمئة .

وتابع انه نظرا لندرة المياه فان حوالي 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي ومع تراجع هطول الامطار من المتوقع تراجع هذه الدول الى مستويات اقل.

ونبه المهندس النجار لمخاطر الشح المائي خلال الفترة المقبلة وتأثيراته السلبية على التنمية بالمنطقة ما يحتم تبني استراتيجية الامن المائي وفق سياسات واضحة ومحددة لتقاسم المياه والدفع بالمشروعات الحيوية وتبادل المعلومات والخيرات بين الدول العربية لتمكينها من الاستغلال الامثل لمواردها المائية .

كما نبه الى ضرورة التصدي للسرقات الاسرائيلية للمياه في الاراضي العربية المحتلة موضحا ان اسرائيل تستغل اكثر من 80 بالمئة من الاحواض المائية في فلسطين و30 بالمئة من المياه الجوفية اللبنانية بالاضافة الى المياه السورية .

ودعا بهذا الصدد الى اطلاق حملة عربية دولية للتعريف بالحقوق المائية ومتاعبة اهداف الالفية فيما يتعلق بالاستغلال الامثل للموارد المائية.

من جانبه قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان هذه الدورة لوزراء المياه العرب تناقش قضية خطيرة تتصاعد اهميتها يوما وبعد يوم وانه لا بد من تضافر الجهود العربية لمواجهة المخاطر المحتملة للشح المائي والتغيرات المناخية.

ودعا موسى الى تفعيل الاستراتيجية العربية للمياه حيث قاربت على الانتهاء وقال انه سيتم رفعها الى القمة العربية المقبلة لاقرارها وتمويلها بما يسهم في تحقيق الادارة المتكاملة للموارد المائية .

وتناقش الدورة 18 بندا تتناول قضايا المياه العربية المختلفة منها السرقات الاسرائيلية للمياه العربية في الجولان السوري وجنوب لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة وتقريرا للبنك الدولي حول العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين وتعزيز القدرات التفاوضية العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية .

وتتناول البنود ايضا موضوع تحلية المياه ودوره في تنمية الموارد المائية والادارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية وكذلك متابعة تنفيذ اهداف الالفية ذات العلاقة بامدادات المياه والتحضير للمنتدى الدولي السادس الذي سيعقد في مرسيليا عام 2012 وتتضمن البنود متابعة لتنفيذ تكليفات القمة العربية الاقتصادية الاولى ذات العلاقة بالمياه والتي عقدت في الكويت العام الماضي والمتعلقة بوضع استراتيجية للامن المائي العربي تتصدى للتحديات المستقبلية وتحافظ على الموارد المائية وتحمي الحقوق العربية في المياه المشتركة.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد