صحيفة السوسنة الأردنية

اقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي وحضورهيئة الوزارة مشروع قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لعام 2008 .وينشأ بموجب هذا القانون صندوق للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله الحق بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والهبات والمنح 0
ويهدف الصندوق الى دعم انشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرعمليات التدريب في القطاعين العام والخاص وتتكون موارده مما تسهم به الحكومة لدعم الصندوق لتحقيق غاياته واي هبات او تبرعات او مساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كان مصدرها غير اردني 0كما تتكون موارده من ما نسبته واحد بالمائة من الارباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات المرخص لها بالعمل في اي منطقة داخل الاردن باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة .
واثار موضوع الواحد بالمائة جدلا واسعا داخل المجلس حيث طالب نواب بشطبها مراعاة للاوضاع الاقتصادية كي لا يتحمل المواطن اي اعباء ضريبية اخرى اضافة الى انه قد يكون لها اثار سلبية في الاستثمار، وطالب نواب بالموافقة على الاقتطاع ليكون لهذا القطاع دور في دعم التدريب والتأهيل الذي تنفق عليه الحكومة خاصة ان الذين يؤهلون للعمل بعد التدريب يتوجهون للعمل في القطاع الخاص 0
واكد نواب اهمية هذا الاقتطاع باعتبار المستهدفين هم الفئة العاطلة عن العمل في مختلف مناطق المملكة والتي يتم تدريبها وتأهيلها بالتعاون مع القوات المسلحة في مختلف المهن ويستحقون رواتب خلال التدريب وبالتالي فان المبلغ المحصل يسهم في عملية استمرار مشروع التدريب الوطني الذي يعمل على تاهيل العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل .واوضح وزيرا العدل ايمن عودة والعمل باسم السالم ان المبلغ المتوقع تحصيله للصندوق يعادل ثمانية ملايين دينار تقريبا وانه يشكل الركيزة الاساسية للصندوق لضمان استمرارية قيامه بدوره الوطني في تأهيل المواطنين وتدريبهم على مختلف المهن التي تحتاجها سوق العمل الاردني.
وبموجب هذا القانون شطب النواب المادة 14من القانون الذي ينص على انه ( يلغي قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتشغيل المؤقت رقم 58 لسنة 2001) مشيرين الى انه لايجوز الغاء اي قانون من خلال مادة واردة في قانون اخر معتبرين ذلك مخالفة دستورية وسقطة قانونية مطالبين بمحاسبة القائمين على ديوان التشريع في رئاسة الوزراء على ذلك.كما اقرالمجلس مادة واحدة من مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2008 على ان تستكمل مناقشته في جلسة مساء الاحد المقبل 0 / بترا /