صحيفة السوسنة الأردنية

 

 وقالت الغرفة في بيان لها ، ان القطاع الصناعي واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من المعيقات جراء الاوضاع المحلية والاقليمية أدت بالعديد من اصحاب المنشآت الصناعية الى اغلاقها او نقل استثماراتهم الى دول اخرى ، ما يتطلب دعم هذا القطاع الحيوي بمختلف السبل لضمان استمراريته وتنافسية منتجاته ، لافتة الى ان الاهتمام بتحصيل قيمة الشيكات العائدة للقطاع الصناعي قضائياً يعتبر دافعاً رئيسياً للصناعة المحلية وتطويرها وجذب مستثمريها .

 

واوضحت الغرفة أن القضاء الاردني ينظر حاليا في قضايا متعلقة موضوعها جرم اصدار شيك بدون رصيد تفوق قيمتها ملايين الدنانير وقد صدر ببعضها أحكام قضائية جرى من خلالها التنفيذ    بحق المشتكى عليهم وملاحقتهم عن طريق الشرطة الدولية، الا ان قانون العفو قد يشمل تلك القضايا ويزيل الحالة الجرمية عنها، الأمر الذي يهدر معه الحقوق المالية والجزائية لشركات صناعية، والتي حصلت عليها بعد سنين طويلة من التقاضي.

 

واشارت الغرفة الى ان اعفاء هذا الجرم سيؤدي الى زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك وباستطاعته تقسيط الشيك بالطريقة التي يراها مناسبة ، ما يؤدي لاطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملا. 

 

ودعت الغرفة مجلس النواب ولجنته القانونية المختصة بدراسة مختلف الانعكاسات السلبية في حال إقرار شمول بند الشيكات غير المقترنة بالحق الشخصي بالعفو العام ، والذي سيعتبر انتكاسة للقطاع الصناعي وعبئاً يضاف الى الاعباء والمشكلات التي يواجهها .

 

ونوهت الغرفة الى تفاقم حالات الشيكات المرتجعة والتي بلغت خلال العام الماضي اكثر من 482 الف شيك وصلت قيمتها ما يزيد عن مليار ونصف المليار دينار ، ما يستدعي من المشرعين اخذ تلك القضية بعين الاعتبار والحد منها من خلال التشريعات القانونية وليس تشجيعها بما تحمله من اضعاف لمختلف القطاعات الاستثمارية .

 

 

  ولفتت الغرفة ، الى ان القطاع الصناعي يسهم بنحو 25 % من الناتج المحلي الاجمالي وله الدور الابرز في زيادة نسب النمو التي يحتاجها الاقتصاد الوطني ، مشيرة الى تشغيل القطاع لاكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين (حوالي 18% من مجموع القوى العاملة الأردنية)، ويعملون بحوالي 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، يعيلون من خلالها حوالي خمس عدد سكان الأردن.