صحيفة السوسنة الأردنية

يبذل القائد الفلسطيني محمد بركة رئيس لجنة المتابعة للوسط العربي الفلسطيني في مناطق 48، والتي هي بمثابة برلمان مصغر، أو حكومة ظل للجماهير العربية الفلسطينية في مناطق 48، لكونها تضم ممثلي الشرائح الفلسطينية الثلاثة وهم : 1 - الأحزاب العربية الثمانية الناشطة بين فلسطينيي أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، 2 – النواب الفلسطينيون لدى الكنيست الإسرائيلي، 3 – رؤساء البلديات العربية، وهم ثماني مدن و56 مجلساً محلياً، وبالتالي إن رئيس لجنة المتابعة المنتخب من هذه الشرائح الثلاثة المكونة لقيادة الوسط العربي الفلسطيني في مناطق 48 هو بمثابة الرمز الأول والقائد الفعلي لكل مكونات الوسط العربي الفلسطيني في تلك المناطق، ومن موقعه هذا يبذل محمد بركة جهده ويؤدي دوره في الوساطة بين الأحزاب التي خاضت الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2015، وحققت نجاحات تصويتية ملحوظة أعطت قوة وحضوراً في تمثيل شعبها على المستويين المحلي الوطني والدولي، حيث دعت لجان حقوق الإنسان الدولية والأوروبية في جنيف وبروكسل، دعت لجنة المتابعة ونوابها من القائمة المشتركة لتقديم مرافعاتها لأول مرة حول التمييز الذي تعاني منه الجماهير العربية الفلسطينية في مناطق تواجدها، وفي تظهير العنصرية التي تمارسها المستعمرة الإسرائيلية ضد المواطن العربي الفلسطيني في مناطق 48. 

 

يبذل محمد بركة جهوداً غير عادية ويسابق الزمن قبل أن تنتهي الفترة المتاحة للملمة الحالة الفلسطينية قبل يوم 21 شباط، يوم إغلاق فترة تسجيل القوائم الانتخابية، ولذلك يعمل على قطع الطريق على محاولات التمزق؛ لأن خوض الانتخابات بشكل منفرد سيدمر فكرة « الوحدة الوطنية « في مواجهة العنصرية المستشرسة من قبل حكومة وأحزاب المستعمرة وتراجع قوى اليسار والاعتدال الإسرائيلي؛ ما يزيد من مآسي الفلسطينيين ويُضاعف من متاعبهم السياسية والاقتصادية وفي ظل تغول الاتجاهات العنصرية وقوانينها الفاشية، وحمايتها من النفوذ الأميركي الذي يحمي المستعمرة من أي محاولات المساءلة القانونية على المستوى الدولي. 

 

جهود بركة ومعه رئيس اللجنة القطرية للمجالس المحلية العربية مضر يونس رئيس بلدية عارة وعرعرة، لم تثمر بعد عن تحقيق خطوات إيجابية ملموسة، ولم يتمكنا من جمع قادة الأحزاب للجلوس على طاولة الحوار للتفاوض وصولاً لتشكيل قائمة برلمانية واحدة، أو حتى تشكيل قائمتين تتفقان على تقاسم الأدوار والوظائف والسياسات وخوض المعركة البرلمانية على قاعدة التفاهم والتنافس الديمقراطي وتقاسم فائض الأصوات، بدلاً من التصادم وإدعاءات التفوق المعتمدة على استفتاءات مدفوعة الأجر أو مدفوعة الهوى، من قبل وسائل وأدوات إعلامية واستخبارية تهدف إلى تعميق الانقسام العربي عبر صناديق الاقتراع، أذاها الاتفاق والتفاهم المشترك وولادة كتلة عربية فلسطينية موحدة داخل البرلمان الإسرائيلي. 

 

ضيقوا الأفق وهم حالة مرضية، يتمسكون بمصالح شخصية وأنانية ومالية ضيقة، تجد الاستهجان من غالبية الشعب الفلسطيني وحتى من قيادة منظمة التحرير، ومع ذلك يواصلون عنادهم حتى خطوة بداية النهاية.