الكشف عن سبب تراجع الترتيب التنافسي في ديوان الخدمة

mainThumb

02-03-2019 07:21 PM

عمان - السوسنة  - حصر رئيس ديوان الخدمة المندية نصال البطاية أسباب تراجع الترتيب التافسي لطلبات التوظيف، من خلال الديوان إلى عدة امور، وصفها بالحصرية. 

وقال البطاينة في منشرو له عبر فيسبوك، مساء السبت، ورصدته "السوسنة :" إن وجود سيناريوهات (حصرية) لأسباب هذا التراجع في الترتيب، وهي: توحيد القيد المدني بسبب الزواج ،  حالات تقديم طلبات جديدة حصلت على نقاط أعلى من المتقدمين سابقاً حسب الآليات المطبقة حالياً، نقل مكان الإقامة، حيث نعتمد في ذلك على سجلات دائرة الأحوال المدنية، ونعمل على إجراءات صارمة للتأكد من عدم إستغلال ذلك من قبل البعض للإلتفاف على التعليمات، وإعادة بعض الحالات التي إستنكفت، وذلك بعد إعتمادها من قبل لجنة الإستنكاف.

وبيّن البطاينة أن الديوان خصص شاشة عرض في مكتب خدمة الجمهور، مع موظف مختص لإطلاع أي صاحب طلب على سجلات الديوان وإجابة استفساراته عن أسباب تراجع دوره.

وأشار إلى إطلاق الديوان لبريد إلكتروني trustus@csb.gov.j للتمكن من مراسلته في حال الشك بأي مخالفات أو واسطات أدت الى التأثير على فرص التعيين للمتقدمين.
 
وشدّد البطاينة على ضرورة تزويده بالتفاصيل كافة الخاصة بذلك، والأسماء، مؤكداً على سرية المعلومات من جانب الديوان.
 
وإشترط لقبول الحالة المرسلة على البريد الإلكتروني: أن يكون المرسل قد استفسر من موظف الشاشة المختص في مركز خدمة الجمهور ولم يقتنع بجوابه، مع ذكر اسم موظف ديوان الخدمة المدنية الذي تمت مراجعته في هذه الحالة.
 
بالإضافة إلى توفر الدليل على حالة الواسطة وتزويده بمعلومات الحالة والاسماء، مشيراً إلى ملاحظته أن هذا الجانب هو انطباعي في ظل غياب الإثباتات والاسماء.
 
ونوه إلى أنه اطلع بنفسه على جميع تلك التعليقات والملاحظات التي وردت على الصفحة الرسمية لديوان الخدمة المدنية، وعلى صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك.
 
وقال خلال المنشور، إن الملاحظات تركزت على موضوع تغير الادوار التنافسية، وتحديدا تراجع الترتيب التنافسي للبعض عما كان عليه في الكشف التنافسي للعام السابق.
 
ونوه إلى قيام الديوان بنشر الكشف التنافسي تجريبياً في الفترة من(28/1/2019 )إلى(7/2/2019) وتلقيه ملاحظات خلال تلك الفترة والتعامل معها بكل شفافية.
 
ولفت البطاينة  إلى أن "الديوان" زود كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة بالكشف التنافسي الجديد لعام 2019، مشيراً إلى أن هذا الأمر إيماناً من الديوان بنزاهة وشفافية إجراءاته.
 
وأكد على محدودية الوظائف المحدثة سنوياً في القطاع العام، معتبراً أن ذلك بات يؤثر على سرعة تقدم الادوار التنافسية.
 
وكشف عن توجهات مستقبلية تتمثل سيقوم بمراجعة تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية، ودراسة امكانية اعتماد حزمة من التعديلات لغايات زيادة سرعة تقدم الدور كتجميد (وليس إيقاف) الطلبات التي يتبين ان اصحابها يعملون خارج القطاع العام بوظائف مستقرة، وبرواتب مرتفعة مقارنه برواتب موظفي القطاع العام (هذه الاحراءات قد يستفيد منها اصحاب التخصصات غير الراكدة والتي عليها طلب في القطاع العام).
 
وختم أن الحكومة تعمل على هذه الفرص ممثلة بوزارة العمل وصناديق التمويل والاقراض الحكومية، حيث نقوم حاليا بالتنسيق معهم جميعا على ضوء خطة شاملة،  مشيراً إلى أن هذا التوجه لا يفقد المستفيدين منه احقيتهم التنافسية في سجلات الديوان، ولن يؤثر على حقوقهم في تولي الوظائف العامة بأي حال .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد