صحيفة السوسنة الأردنية

ثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف جهود دائرة قاضي القضاة في اخراج وصياغة قانون الاحوال الشخصية الجديد الى النور.

وبينت لطوف في ندوة اعدت لمناقشة قانون الاحوال الشخصية بحضور الامين العام للوزارة محمد الخصاونة وبمشاركة ممثل دائرة قاضي القضاة مفتش المحاكم الشرعية الدكتور منصور الطوالبة والدكتور منذر زيتون ومدير ادارة الاسرة في الوزارة محمد شبانة الامور الواجب على الوزارة اجراؤها لتتواءم مع نصوص القانون الجديد، وخاصة ما يتعلق بالاطفال وحقوقهم وقضاياهم وعلاقاتهم باسرهم وقالت "القانون الجديد سينعكس ايجابيا في عمل الوزارة وسيسهل الكثير من الاجراءات ".

وكان قانون الاحوال الشخصية 2010 دخل حيز التنفيذ منذ السابع عشر من الشهر الحالي وذلك خلال عطلة عيد الاضحى المبارك وعليه اعتبره الدكتور منصور الطوالبه بانه القانون الاول الذي يسري تنفيذه في المملكة خلال عطلة حكومية رسمية, مضيفا ان الانظمة والتعليمات المنفذة لبعض بنود القانون وخاصة المتعلقة بصندوق النفقة وموضوع التخارج لا زالت قيد التحضير وعليه ستبقى الانظمة القديمة سارية المفعول لحين اقرار الانظمة والتعليمات الجديدة.

ومن الانظمة الاخرى الجاري تحضيرها وفقا للطوالبة نظام مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري وتعليمات الزواج.

واكد الطوالبة ان القانون قد جفف منابع العنف الاسري والاجتماعي معللا ذلك بان العنف سببه الجهل بالحقوق والواجبات والامتناع على تنفيذ الالتزامات فالقانون بين ووضح وفصل هذه الحقوق والالتزامات.

وركز الدكتور الطوالبة في ورقة عمل قدمها حول مسألتين هما الخلع الرضائي بين الزوجين وهو طلاق مقابل الابراء وهو موجود في القانون الجديد ولم يتغير ومسالة الخلع القضائي قبل الدخول والتي بقيت كما في القانون القديم اما بعد الدخول فبقيت ايضا كما هي في القانون القديم ولكن مع تغيير مصطلح الخلع الى مصطلح الافتداء معلالا سبب تغير المصطلح بان مصطلح الخلع قد تسبب في اشكالية مجتمعية وعليه جرى تغيره الى مصطلح الافتداء كما ورد في الاية الكريمة " لا جناح عليهما فيما افتدت به ".

وقدم الدكتور زيتون اضاءات تفصيلية حول المسار التاريخي لقانون الاحوال الشخصية منذ العام 1934 وصدور اول قانون احوال شخصية في الاردن بالعام 1976 موضحا مفارقات في القانون بين عدة دول عربية شقيقة مجاورة منها مصر وسوريا، اضافة الى تناول ابرز التغيرات في بنود القانون خلال سنواته الماضية وحتى الفترة الراهنة.

فيما اعتبر شبانه في ورقة قدمها بعنوان "قانون الاحوال الشخصية الجديد واهميته الاجتماعية" ان القانون الجديد قانون اجتماعي ومؤثر في عمل الوزارة بشكل مباشر وغير مباشر لانه يحدد شروط اقامة الاسرة بشكل سليم وفقا لاسس شرعية واجتماعية ويحدد حقوق كل من الزوجين اضافة الى ان انه يعالج المشاكل الاجتماعية مع صيانة حقوق الاسرة والمحافظة عليها.
"بترا"