صحيفة السوسنة الأردنية

 

ولم تستطع لجنة التوافقات، التي عقدت اجتماعات امتدت ساعات طويلة، تقريب وجهات النظر بين نواب البرلمان، والتوصّل إلى الاتفاق على ثلاثة أسماء لعضوية المحكمة، وهو ما تسبّب في سقوط كل المرشحين بعملية التصويت.

 

ويشهد البرلمان التونسي خلافات كبرى بين الكتل البرلمانية، منذ المصادقة على القانون من قبل المحكمة الدستورية في كانون الأول/ديسمبر 2015، وفشل النواب في تجاوزه على امتداد ما يقارب الأربع سنوات.

 

وتتمسّك كتلة حركة النهضة الإسلامية، إضافة الى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية بالمُرشّح العيّاشي الهمامي، في حين تعتبر كتلة حركة نداء تونس وكتلة مشروع تونس، أن الهمامي مرشّح غير مستقل، باعتبار عمله مع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي.

 

وأفسدت الصراعات حول العيّاشي الهمامي، مناخ النقاش بين الكُتل البرلمانية، ممّا تسبّب في فشل عملية التصويت على امتداد ثماني مرّات متتالية.

 

يشار إلى أن البرلمان يواجه ضغوطات شعبية كبرى لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، خاصة بعد الأزمة الصحية التي تعرّض لها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أواخر الشهر الماضي.

 

وتحتكر المحكمة الدستورية صلاحية ملء الشغور في منصب رئيس الجمهورية، حسب ما ينص عليه الدستور التونسي، وهو ما جعل الخبراء يؤكّدون وجود فراغ دستوري في حالة وفاة الرئيس.