صحيفة السوسنة الأردنية

 

وكان النواب رفضوا التعديلات في وقت سابق والذي يتيح للشركات الخاصة القيام بإجراءات "التبليغ" خارج الجسم القضائي، والذي اعتبره النواب بمثابة "تنفيع" لبعض الجهات، فيما برر الأعيان موافقتهم على القانون بأن التعديل يعزز إمكانيات تبليغ الأحكام والأوراق القضائية في كافة محاكم المملكة من خلال جهات مجهزة بالإمكانيات والمركبات، وقادرة على تغطية المساحة الجغرافية المنتشرة في كافة انحاء المملكة، اضافة الى تسريع اجراءات التقاضي من خلال ضمان تسريع اجراءات التبليغ وضمان عدم بطلان التبليغات نتيجة عدم العثور على عناوين الجهات المطلوبة.