صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تشهد العلاقات الأردنية السورية منعطفاً استراتيجياً يتجاوز مفاهيم التعاون الحدودي التقليدي، لتتخذ عمان دوراً محورياً كركيزة للاستقرار الإقليمي وشريك فاعل في مسار التعافي الاقتصادي السوري.

وقد توج هذا المسار مؤخراً بعقد الدورة الثالثة للمباحثات المشتركة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، وشهدت توقيع إحدى عشرة وثيقة شملت ثماني مذكرات تفاهم، وبرنامجين تنفيذيين، وبروتوكول تعاون يغطي تسعة عشر قطاعاً حيوياً، في ظل قفزة ملحوظة في حجم التبادل التجاري متجاوزة حاجز الـ330 مليون دولار.

يؤكد خبراء الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي أن المرحلة الحالية تتطلب بناء مرونة تشغيلية تتجاوز الاعتماد على الممر البري الأحادي (معبر جابر–نصيب)، نحو تطوير عقد ترانزيت إقليمية تشمل إحياء شبكات النقل البري والسككي التي تربط الخليج العربي بالأردن وسوريا وتركيا.

وتشمل الخيارات المطروحة تحديث الطريق الدولي بتكلفة 47 مليون دولار، وتفعيل النقل السككي الذي يقلل تكاليف النقل بأكثر من 50% مقارنة بالشحن البري، إلى جانب تطوير قطاع الطيران المدني والسلامة الجوية.

تبرز الخبرة الأردنية في البنى التحتية، والقطاع المصرفي المتقدم، والصناعات التحويلية كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد السوري، ولا سيما في مجالات استخراج وتسويق المعادن الصناعية كالفوسفات والبوتاس والسيليكا، إضافة إلى القطاعين الدوائي والهندسي.

ويهدف هذا التعاون إلى إدماج المذكرات الاستثمارية ضمن خريطة تنفيذية تُدار عبر المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، وبما يسهم في تقديم ضمانات التمويل وإدارة المخاطر وتطوير الكوادر المؤسسية.

حلول مستدامة للأمن المائي والغذائي
وفي الملف المائي والزراعي، تركز الاتفاقيات على إرساء آليات دقيقة لحسابات حوض اليرموك عبر منصة بيانات مشتركة تنهي الضبابية التاريخية وتمنع تسيس الملف، فضلاً عن تفعيل مذكرات الاستمطار لرفع الهطول المطري بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%.

وتتضمن الخطط الاستراتيجية التوسع في تقنيات الري الحديث ومشروعات تحلية مياه الساحل السوري لتعويض الفاقد المائي وتأمين سلاسل القيمة الغذائية.

ولضمان تجاوز عقبات التنفيذ التي تواجه عادة مثل هذه الاتفاقيات، تدعو الرؤى الاقتصادية إلى إشراك القطاع الخاص والصناديق الخليجية والبنك الدولي لتمويل مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر السورية.

وتُقاس نجاحات هذه الشرحة بمدى التحول نحو التكامل الإنتاجي واللوجستي، مع الدعوة إلى تأسيس لوحة قياس علنية تفصح عن أرقام التبادل التجاري دورياً لتحفيز ثقة الأسواق والقطاع الخاص.