صحيفة السوسنة الأردنية

وذكرت وزارة دفاع الاحتلال، ان وزيرها أوعز للجيش والدوائر الأمنية للاحتلال بالاستعداد لتغيير سياسة تل أبيب في هذا الشأن، والذي سيتمثل بوقف تسليم جثامين منفذي العمليات إلى عوائلهم بغض النظر عن انتمائهم الفصائلي وطبيعة الهجمات التي نفذوها أو حاولوا تنفيذها، فيما أضاف أنه سينظر في حالات استثنائية حينما تعود الجثامين لقاصرين.

 

وبين ان هذه القرارات تحتاج إلى المصادقة من قبل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).

وأفادت وسائل إعلام الاحتلال نقلا عن مصادر دبلوماسية وسياسية تأكيدها، أن الإجراء جاء تلبية لطلب قدمته إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عائلة أحد الجنود الاحتلال الذي لا يزال جثمانه محتجزا لدى حماس.

 

من جانبه، أشار المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، حسن عبد ربه، في حديث لصحيفة العدو "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هذا القرار ينتهك اتفاقيات جنيف، ويعد نوعا من العقاب الجماعي.

وتابع عبد ربه، أن هذا قرار غير أخلاقي ومخالف للتعاليم الدينية ويهدف إلى خلق مشاكل نفسية لعوائل منفذي العمليات، وحرمانها من حقها الأساسي في دفن ذويها.