صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكدت دائرة الموازنة العامة أن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية استكملت تزويدها بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2027، فيما تتواصل المناقشات الحكومية لمراجعة التخصيصات المالية المطلوبة، تمهيدا لاستكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

وتتزامن هذه الإجراءات مع مراعاة زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، عند إعداد تقديرات موازنات عام 2027، وفقا للتعميم الحكومي الخاص بإعداد الموازنة.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الموازنة العامة محمد العقيلي إن الدائرة عقدت جلسات ومناقشات مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لمراجعة طلبات التخصيصات المالية المقدمة والتدقيق فيها، والتحقق من الاحتياجات والمخصصات المطلوبة لكل جهة، ومدى ارتباطها بالأهداف والأولويات الوطنية وانسجامها مع التوجيهات الحكومية الواردة في تعميم إعداد الموازنة.

وبين العقيلي أن المناقشات مع الوزارات والمؤسسات لا تزال جارية وفي مراحلها النهائية، في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027.

زيادة 30 دينارا وخفض النفقات التشغيلية 15%

ونص التعميم الحكومي الخاص بإعداد الموازنة على أخذ زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا بعين الاعتبار عند وضع تقديرات موازنات العام المقبل، للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا.

كما وجه التعميم بوضع خطة واضحة تستهدف خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال عام 2027، مع حصر الإنفاق في الاحتياجات الضرورية التي تضمن استمرارية العمل.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن إطار إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة ذاتها، بما يتيح مواءمة المخصصات المالية مع الاحتياجات الوظيفية والإدارية للجهات الحكومية.

ووفقا للتعميم الصادر عن رئيس الوزراء في 9 حزيران 2026، كان يتعين على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، ضمن السقوف الأولية المحددة لكل جهة ولسقوف المحافظات، وتزويد دائرة الموازنة العامة بتقديراتها في موعد أقصاه منتصف تموز الماضي.

ضبط الإنفاق ومراجعة المخصصات

وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بالسقوف الأولية المقررة وعدم تجاوزها، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع تقديم المبررات المتعلقة بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتوضيح أسباب التغير في تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2027 مقارنة بإعادة التقدير لعام 2026.

وتشمل عملية إعداد الموازنات مراجعة تقديرات النفقات الجارية، بما فيها الرواتب وتعويضات العاملين والنفقات التشغيلية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، إلى جانب تدقيق تقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع القائمة والجديدة.

كما تتطلب التعليمات تقديم تقديرات مالية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكل جهة، وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية، مع الالتزام بالسقوف المالية المحددة.

أولوية للمشاريع المستمرة والاستثمارية

وأعطى التعميم الأولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع ضرورة تقديم كشوف تفصيلية بالمشاريع الرأسمالية الجديدة المقترحة، وتحديد أولويات تنفيذها ومدى توافقها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية.

وبحسب التعميم، يتعين تسجيل بيانات المشاريع الرأسمالية الحكومية الجديدة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دينار في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، بالتنسيق مع وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز متابعة المشاريع الاستثمارية الحكومية، وتقييم أولوياتها ومدى ارتباطها بالأهداف الوطنية، إلى جانب تحسين توجيه المخصصات المالية وضمان توافقها مع الخطط الحكومية.

ربط المخصصات بالأهداف ومؤشرات الأداء

وتتضمن التعليمات ربط المخصصات المالية بالأهداف والبرامج الحكومية ومؤشرات قياس الأداء، وتحديد النتائج المتوقع تحقيقها خلال الأعوام 2027-2029، بما يساعد على متابعة تنفيذ البرامج وقياس مدى تحقيقها للنتائج المستهدفة.

كما دعت إلى مراعاة الأولويات المتعلقة بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغير المناخي، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وكان رئيس الوزراء قد وجه الوزارات والدوائر الحكومية في حزيران الماضي بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027، بهدف تمكين الحكومة من تقديم مشروع قانون الموازنة في موعده الدستوري وإقراره قبل نهاية العام، بما يتيح البدء بتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية مع مطلع السنة المالية الجديدة.