صحيفة السوسنة الأردنية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عقلة الغمار وحضور وزير المياه والري رائد ابو السعود .

 

وبين الغمار ان "مبادرة النيابية " تسعى الى وضع تصورات واضحة حول المشاكل والمعيقات التي تواجه الخدمات المقدمة للمواطن بقطاع المياه، قائلا إن هذا الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على استراتيجية وزارة المياه والري وآلياتها تجاه حل مشاكل القطاع والصرف الصحي.

 

بدورهم، ثمن أعضاء الكتلة جهود وزارة المياه والري في التعامل مع كثير من القضايا ومن ابرزها قضية المزارعين اصحاب الآبار الارتوازية، عبر وضع حلول جذرية لمشكلة ترخيص الآبار وعملية تقدير وتثمين اسعار المياه المستخرجة.

 

وأشارو إلى الميعقات والمشاكل التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي، والتي من أبرزها: مشكلة الفاقد وعدادات المياه والأحواض المائية المشتركة وقضية الاعتداءات على خطوط المياه، بالإضافة لمشكلة بطء تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي.

 

من جانبه، أكد أبو السعود ان النهج الذي تتبعه الوزارة هو نهج تكاملي، وان كل وزير يبني على عمل الوزير الذي سبقه ضمن خطة طويلة المدى حتى العام 2025، هدفها ايجاد حلول مستدامة لمشاكل قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة سيما مشاكل معالجة الفاقد من المياه والاعتداءات على شبكات التمديد بالإضافة لقضية التوسع بخدمات الصرف الصحي لتشمل كل محافظات المملكة.

 

وبين أن هناك مشاريع استراتيجية لتأمين مصادر مياه جديدة، بهدف تحسين التزويد المائي للمواطنين، فيما أشار إلى أن هناك

33 محطة تنقية من أحدث محطات التنقية في العالم، موزعة في جميع انحاء المملكة.

 

وأضاف أبو السعود أن هناك مشاريع لخدمات الصرف الصحي تجري في محافظات الشمال تبلغ كلفتها 200 مليون يورو، كون هذه المناطق تحتوي على عدد كبير من اللاجئين.

 

 

وفيما يتعلق بمشكلة "الفاقد"، أكد أبو السعود أن وزارته اتبعت العديد من الإجراءات في سبيل الحد من هذه المشكلة، حيث ستقوم الوزارة باشراك القطاع الخاص من أجل معالجة هذه المشكلة.

وتابع أن وزارة المياه، وبالشراكة مع هيئة الاتصالات، ستقوم بتوفير عدادات ذكية للمواطنين تمكنهم من الاطلاع على كمية الاستهلاك والفاقد، عبر تطبيقات على الهواتف الذكية.

 

واستعرض أبو السعود الجهود التي تقوم بها وزارته تجاه الحد من عمليات الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسة، سيما خط مياه الديسي، بالإضافة إلى الإجراءات والحلول التي اتبعتها الوزارة مع المزارعين وأصحاب الآبار غير المرخصة، وذلك بالتشارك مع لجنة الزراعة النيابية.