الأردن يبدأ اليوم تنفيذ أضخم مشروع مائي في تاريخه

الأردن يبدأ اليوم تنفيذ أضخم مشروع مائي في تاريخه
تنفيذ مشروع الناقل الوطني

18-11-2026 08:11 AM

السوسنة - يُطلق الأردن، اليوم الأربعاء، المرحلة التنفيذية لمشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، في تحرك استراتيجي يستهدف تعزيز منظومة الأمن المائي للمملكة وإيجاد مصدر مستدام طويل الأمد، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت.

وتباشر وزارة المياه والري عمليات التنفيذ الميداني بعد إنجاز حزمة من المتطلبات الفنية والتعاقدية وترتيبات التمويل المعقدة مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين، بالشراكة مع التحالف المطور المكون من شركتي "ميريديام" و"سويز".

ويأتي هذا التطور ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية، حيث شدد جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش أمام مجلس الأمة مطلع تشرين الثاني الجاري على أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية قصوى، موجهاً الحكومة نحو تسريع إنجاز المشاريع المائية الكبرى ووضع خطط استباقية تصون الموارد وتضمن استدامتها للأجيال القادمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

ويُصنف الناقل الوطني كأضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخ المملكة، إذ يرتكز على تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر، وضخها عبر شبكة أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً من أقصى الجنوب إلى العاصمة عمّان ومختلف المحافظات، الأمر الذي سيخفف العبء المتزايد عن الأحواض الجوفية المستنزفة جراء النمو السكاني والتغيرات المناخية.

وتشمل البنية التحتية للمشروع إنشاء محطة تحلية متطورة في العقبة، ومنشآت لسحب المياه ومعالجتها، ومحطات ضخ وخزانات استراتيجية، مدعومة بمنظومة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط ستؤمن نحو ثلث احتياجات المشروع الكهربائية. ومن المتوقع أن يغطي الناقل الوطني 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، وهي كمية توازي ثلاثة أضعاف إنتاج مشروع الديسي وتقارب السعة التخزينية الكلية للسدود.

وعلى صعيد الأثر المباشر على المواطنين، يعاني الأردن من شح مائي حاد، حيث تبلغ حصة الفرد السنوية نحو 60 متراً مكعباً فقط، مقارنة بـ 500 متر مكعب كحد عالمي للفقر المائي الشديد.

ومن شأن دخول المشروع حيز الخدمة، بالتوازي مع المشاريع المساندة، رفع حصة الفرد إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنوياً، وزيادة وتيرة التزويد المائي في المحافظات من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، رغم أن المملكة ستبقى دون خط الفقر المائي، ما يفرض مواصلة سياسات إدارة الطلب وتقليل الفاقد.

وفي الجانب المالي، تُقدر الكلفة الرأسمالية للمشروع بنحو 4.3 مليار دولار، وترتفع إلى 5.8 مليار دولار عند احتساب كلف التمويل. ويُنفذ المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (BOT) عبر شركة "الناقل الوطني للمياه" لمدة امتياز تبلغ 30 عاماً، تؤول بعدها ملكية المشروع بالكامل للحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل الفعلي.

وقد نجحت المملكة في حشد تحالف تمويلي يضم 29 جهة مانحة ومؤسسة دولية، شمل منحاً بقيمة 663 مليون دولار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان ودول أخرى.

كما تساهم الخزينة العامة بـ 722 مليون دولار، وتشارك البنوك المحلية بـ 1.1 مليار دولار إلى جانب استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي، فيما تصل تمويلات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية إلى 2.9 مليار دولار، أبرزها قرض أميركي بقيمة مليار دولار من مؤسسة (DFC)، و475 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و427 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، و407 ملايين دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و295 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، إضافة إلى تمويلات ومنح ألمانية بقيمة 143 مليون يورو.

وبالتوازي مع المشروع الرئيسي، تنفذ وزارة المياه وسلطة المياه 11 مشروعاً مكملاً لتأهيل الشبكات والخزانات لضمان جاهزيتها لاستيعاب المياه المحلاة، من بينها مشروع بقيمة 310 ملايين يورو بتمويل أوروبي.

كما يبرز ملف خفض الفاقد المائي الذي تراجع إلى 41% العام الماضي، وسط خطط لتقليصه إلى 25% بحلول عام 2040، حيث سيُطرح خلال مؤتمر البحر الميت مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة شبكات بطول 4083 كيلومتراً في جنوب وجنوب شرق عمّان لخدمة 1.4 مليون نسمة.

كما يشهد المؤتمر توقيع حزمة مشاريع حيوية تشمل توسعة محطة تنقية وادي الشلالة شمال المملكة بكلفة 68.32 مليون دولار، ومشروعاً للصرف الصحي في الكرك وعمّان بتمويل ألماني قدره 40 مليون يورو، فضلاً عن مشاريع الحصاد المائي في المدن الصناعية ورفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه بنسبة 30%.

ويخصص مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي جلسة محورية غداً الخميس لبحث ملف الأمن المائي وفرص الشراكة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للفترة 2025–2027 والمدعومة بحزمة مالية تبلغ 3 مليارات يورو، ما يعزز مكانة قطاع المياه كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الصناعية والسياحية للمملكة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد