صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقرر المجلس في جلسته الاخيرة منح  منح الطالب سنة دراسية لإنهاء متطلبات الدرجة العلمية زيادةّ عن المدة القصوى المحددة لمنح الدرجة العلمية المعمول بها شريطة أن تؤدي  هذه السنة إلى تخرجه.ومعالجة حالات الطلبة المنقطعين عن الدراسة أو المفصولين .

 

 

 

كما قرر المجلس منح الجامعات صلاحية معالجة جميع القضايا الخاصة بمعادلة المواد لمختلف الدرجات العلمية مع التأكيد على أن يكون الحد الأعلى لمعادلة المواد في مختلف الدرجات العلمية للطالب المنتقل (50%) من عدد ساعات البرنامج المراد الالتحاق به.

 

وفوض المجلس الجامعات معالجة موضوع العبء الدراسي الفصلي للطلبة لمختلف الدرجات.

 

ثانياً: التأكيد على قرار مجلس التعليم العالي بتفويض مجالس العمداء في الجامعات الأردنية الرسمية بمعالجة القضايا الخاصة بعملية نقل الطلبة بين الجامعات الرسمية على البرنامج العادي، شريطة أن يكون الطالب مقبولاً ضمن القوائم الصادرة عن وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة. 

 

كما أن تتضمن هذه الأسس شروطاً استثنائية محددة للنقل تشمل:  الأمراض المزمنة كالسرطان وغسيل الكلى وغيرها: يقدم الطالب فيها مبررات مقنعة تستدعي وجوده قريباً من الجامعة المراد الإنتقال إليها، ويرفق تقارير ثبوتية من أطباء الاختصاص في وزارة الصحة واللجان اللوائية في المحافظة مصدقة حسب الأصول.

 

 

والقضايا العشائرية: يكون النقل فيها مؤقتاً لمدة فصل دراسي واحد قابل للتجديد، على أن يقدم الطالب كتاباً من الحاكم الإداري في اللواء في حال استمرار القضية العشائرية، ويستفيد منها فقط الطلبة المشمولون بقانون العشائر بالاتفاق مع الجامعة التي ينتقل منها الطالب لحين إنتهاء القضية العشائرية، وفي حال استمرار القضية واجتياز الطالب  أكثر من (50%) من الخطة الدراسية في الجامعة التي انتقل إليها أو  وصل إلى فصل التخرج يكون مجلس عمداء الجامعة التي اجتاز فيها أكثر من (50%) من الخطة هو الجهة المخولة بمنحه الدرجة العلمية التي يستحقها وحسب التعليمات النافذة".

 

واكد مجلس التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جميع أبنائنا الطلبة بعدم مراجعة الوزارة في أي من هذه القضايا والتوجه مباشرةً للجامعات المعنية وتقديم طلب رسمي لها لاتخاذ القرار المناسب في ضوء قرارات مجلس التعليم العالي .

 

 

واكد مجلس التعليم العالي حرصه على تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، والتي ينص عليها قانوني التعليم العالي الأردني، والجامعات الأردنية، إضافةً إلى ضرورة تكريس وقت المجلس للقيام بالمهام المطلوبة منه والتي ترتكز على رسم السياسات العامة لقطاع التعليم العالي في الأردن، وتسهيلاً على الطلبة وتوفيراً  للوقت والجهد عليهم.