صحيفة السوسنة الأردنية

 السوسنة - أصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعميماً ادارياً يتعلق بتعديلات على الاقرارات الضريبية، وذلك نتيجة تراكم العديد من الاقرارات المقدمة للدائرة دون التزام مقدميها بارفاق السجلات والمستندات المطلوبة.

وجاء اصدار التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون ثاني 2021 بهدف الغاء مفهوم الاقرارات الضريبية غير المكتملة.

ووفق التعديل سيتم في حال صرحت الفئات المكلفة الملزمة المذكورة في المواد 7، و8، و9، و13 بتنظيم الكشوف والحسابات ستظهر ابتداء رسالة الكترونية على صفحة المكلف مضمونها (في حال عدم تعبئة خانات الدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة و/أو عدم ارفاق الكشوف والحسابات السجلات والمستندات وفقا للمواد 7، و8، و9، و13 من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات المستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 وتعديلاته فإنك لن تتمكن من إرسال الاقرار الضريبي وتتحمل تبعات ذلك من غرامات أو قرارات تقدير قد تفرض أو تصدر وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل وتعديلاته وأنظمته وتعليماته الصادرة بمقتضاه).

ولفتت إلى أنه سيترتب بعد الرسالة الالكترونية في حال لم يقم المكلف بارفاق أية وثائق مع الاقرار الضريبي فإن النظام الالكتروني لن يسمح باستقبال هذا الاقرار الضريبي، واذا تم تقديم الاقرار الضريبي حسب الأصول ومرفقا به وثائق ستظهر رسالة الكترونية مضمونها (يتحمل المكلف المسؤولية القانونية الناشئة عن تدقيق مرفقات الاقرار الضريبي من غرامات أو قرارات قد تفرض أو تصدر وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل وتعديلاته).

اقرأ أيضًا :  إعلان النتائج الأولية للبعثات والمنح والقروض الداخلية

وبموجب النظام، يتولي مدقق الخدمات الالكترونية مهام تدقيق بيانات الاقرار الضريبي والتوثق من ارفاق المكلف للكشوف والحسابات والسجلات والمستندات حسب مقتضى الحال، وارفاقه كشفا خاصا باقتطاع الضريبة وتوريدها وفقا لأحكام المادة 12 من القانون وتعليمات الاقتطاع الصادرة بمقتضاها وكشف بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذي تعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة.

وفي حال كان الاقرار الضريبي مستوفيا بياناته ومرفقاته حسب الأصول يقوم المدقق بقبول هذا الاقرار شكلا ويعتمد في هذه الحالة تاريخ ارساله من قبل المكلف.

أما في حال ظهرت للمدقق ملاحظات على خانات الاقرار الضريبي أو مرفقاته يقوم المدقق بحصر هذه الملاحظات كاملة واعادة الاقرار الضريبي إلى المكلف لمرة واحدة فقط، ليقوم المكلف بدوره بتصويب هذه الملاحظات واستكمال إرفاق الوثائق المطلوبة وارجاع الاقرار الضريبي مع المرفقات خلال مدة 14 يوماً من تاريخ اعادتها من المدقق.

وعلى المكلف وفق النظام في حال أعاد المدقق اقراره الضريبي للمكلف لاستكمال الملاحظات قبل بداية اليوم الـ 14 الذي يسبق نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية: فيكون التاريخ المعتمد لتقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ ارجاعه الأخير من المكلف للدائرة مستوفيا كافة التعديلات المطلوبة ويتحمل المكلف تبعات ما يترتب عليه من قرارات تقدير أو غرامات قد تكون صدرت أو فوضت اذا ما تم ارجاع الاقرار الضريبي بعد نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

وفي حال قام المدقق بإعادة الاقرار الضريبي للمكلف لاستكمال الملاحظات بعد بداية اليوم الـ 14 الذي يسبق نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يكون التاريخ المعتمد لتقديم الاقرار الضريبي هو: تاريخ ارجاعه للدائرة مستوفيا كافة التعديلات المطلوبة اذا تم ارجاعه قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وتاريخ نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية اذا تم ارجاعه بعد نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية وقبل انقضاء مدة 14 يوما المشار لها في البند 2 من الفقرة ج من ثانيا ولا يتم احتساب غرامة تأخر في تقديم الاقرار الضريبي على المكلف في حال ارجاع الاقرار الضريبي وفقا لذلك، وفي حال ارجاع الاقرار الضريبي بعد المدة القانونية سيتحمل المكلف تبعات ذلك من غرامات قد تكون فرضت أو تفرض وقرارات تقدير قد تكون صدرت أو تصدر نتيجة لذلك، وفقا لصلاحيات ادائرة والمدقق المنصوص عليها في القانون.

اقرأ أيضًا :  الكشف عن نسبة الفحوصات الإيجابية الثلاثاء