صحيفة السوسنة الأردنية

ووفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، يهدف البرنامج إلى تعزيز توفير الوصول إلى فرص الدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية التكنولوجية وغير التكنولوجية للأفراد عبر منصات العمل الحر الرقمية من خلال دعم منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتمكين الفئات المستهدفة مع التركيز على المجتمعات ذات الفرص المحدودة، وإدماج النساء، وخصوصا اللاتي يأتين من مجتمعات محلية ذات الفرص المحدودة واللاجئين. ويتضمن البرنامج تقديم منح تصل إلى 200 ألف دولار أميركي لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتغطية ما يصل إلى 80 بالمئة من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنولوجيا، بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت، وخدمات التعاقد الخارجي، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة، والتشبيك مع المشتريين والأسواق المستهدفة.

 

ويسعى البرنامج إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية على اختيار القطاعات التي ستخدمها هذه المنصات بحيث تكون الأولوية للقطاعات التي تنشط فيها النساء واللاجئون السوريون، حيث تشمل هذه المنصات القطاعات التكنولوجية وغير التكنولوجية مثل التصميم الجرافيكي، إدخال البيانات، الدعم الإداري، الترجمة، الدروس الخصوصية، خدمات الرعاية، خدمات الصيانة والدعم الفني، الحرف اليدوية وغيرها من القطاعات المختلقة.

 

 

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إنه مع ظهور مفاهيم الاقتصاد التشاركي واقتصاد الأفراد ظهرت وبقوه منصات العمل الحر وهي إحدى الحلول المتطورة لمحاربة البطالة وزيادة دخل الفرد بالانتقال من مفهوم الوظيفة الثابتة إلى مفهوم العمل الحر الذي يحقق دخلا مستداماَ للفرد ينافس، وفي كثير من الأحيان يتفوق على دخل الوظيفة الثابتة ويعطي المجال للشباب في العمل على مشاريع متنوعة، مما يثري خبرتهم ويطوّر مهاراتهم ويُعظّم فرص الدخل مع فرص العمل عن بعد في أسواق إقليمية وعالمية، مضيفاً أن هناك طلبا عاليا على هذه المنصات من قبل كثير من الشركات الكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة أو الناشئة المحلية والدولية وحقّق هذا المفهوم نجاحاَ كبيراَ في كثير من دول العالم مما زاد الإقبال عليها بشكل ملحوظ.

 

وأوضح الهناندة أن الوزارة مستمرة في إطلاق بقية مكونات مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" وبرامجه، الذي يهدف إلى خلق 30,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك النساء (30 بالمئة) واللاجئين السوريين النشطين في مجالات العمل الرقمي الحر (15 بالمئة)، كما يهدف إلى رقمنة أكثر من 80 بالمئة من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار أميركي في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.

 

يذكر أن مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، الذي أطلقته الحكومة منتصف شهر أيلول الماضي يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.