صحيفة السوسنة الأردنية

احتج مستوردو وتجار مادة السيراميك على تأخير صدور بتمديد أو إلغاء فرض الحماية على مستوردات مادة السيراميك.

وقالوا خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت في مقر غرفة تجارة الأردن ان وزارة الصناعة والتجارة ما زالت مترددة في اتخاذ القرار المناسب رغم انجاز الدراسة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الذي فرضت بموجبه الحماية. وكان مجلس الوزراء قرر في آب الماضي فرض رسوم حماية على بلاط السيراميك المستورد، تشمل جميع المستوردات من الدول بغض النظر عن مصدرها باستثناء الدول النامية المحددة وفقا لأحكام اتفاقية تدابير الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

وحدد القرار الذي بدأ تطبيقه في 10 أيلول 2010 مهلة 6 أشهر لإعادة النظر بتطبيق التعرفة في ضوء التزام مصانع الخزف المحلية المعنية بوضع خطة متكاملة لمعالجة أوضاعها المالية والفنية.

وأكدوا وجود كميات كبيرة من البضائع المستوردة في ميناء العقبة حاليا تنتظر صدور القرار للتخليص عليها وطرحها في السوق المحلية مشيرين إلى دخول بضائع متدنية الجودة ورديئة إلى السوق.

وحسب التجار الذين وصفوا قرار "فرض الحماية " بالظالم للمستوردين والمواطنين ، تم فرض الحماية لصالح مصنع واحد متوقف عن الإنتاج قبل صدور فرض الحماية مشيرين إلى أن المصنع المذكور توجه نحو استيراد السيراميك من الخارج.

وأكدوا أنهم مع دعم الصناعة الوطنية شريطة أن تطور المصانع المحلية إنتاجها وتوفر بدائل كثيرة للسوق وإنتاج يغطي احتياجات التجار لتكون قادرة على منافسة البضائع المستوردة.

وطالبوا وزارة الصناعة والتجارة بدراسة أسباب تعثر مصانع السيراميك المحلية ودعمها ولكن ليس على حساب المواطن، مبينين أن القطاع التجاري في مجال تجارة السيراميك يوفر أكثر من 10 فرصة عمل.

وقال ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى ان مستوردي مادة السيراميك ينتظرون قرارا عاجلا للتخليص على بضائعهم الموجودة حاليا في ميناء العقبة.

وأشار إلى أن القرار زاد مستوردات الأردن من مادة السيراميك منذ بدء تطبيقه من السعودية على سبيل المثال بنسبة 600 بالمئة كونها معفاة من الرسوم الجمركية باعتبارها من الدول النامية المحددة وفقا لأحكام اتفاقية تدابير الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

ووفق رئيس جمعية تجار السيراميك هلال السعدي تبلغ احتياجات المملكة السنوية من مادة السيراميك حوالي 20 مليون متر سنويا فيما لا تنتج المصانع المحلية الثلاثة سوى 3 ملايين متر سنويا، مشيرا إلى أن القرار انعكس سلبا على المواطن اذ ارتفع سعر المتر الواحد من السيراميك المستورد منذ تطبيق القرارنحو 87 قرشا .

وقال ان مشكلة المصانع المحلية تكمن في خطوط إنتاجها القديمة واعتمادها أنماطا غير منافسة من موديلات السيراميك.