صحيفة السوسنة الأردنية

 

في عام 1917 وخلال الحرب العالمية الأولى، انتزع البريطانيون فلسطين من العثمانيين، وتعهدوا، وفق الروايات المتداولة، من خلال وعد بلفور في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بـضمان “وطن قومي للشعب اليهودي” هناك.

 

وتقدم محامون فلسطينيون في تشرين الأول/أكتوبر بدعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، ضد الحكومة البريطانية التي حملوها المسؤولية عن “وعد بلفور”.

 

وقامت الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على “جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين”.

 

اقرأ أيضًا :  بعد قرار الخصاونة.. وزير التربية والتعليم يصرح بشأن تعليق دوام المدارس ويكشف خيارين

 

وجاء في قرار المحكمة الأحد والذي صدر في جلسة مفتوحة تحميل بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية، وقرارات عصبة الأمم المتحدة خلال فترة احتلالها للأراضي الفلسطيني وتنفيذها لوعد بلفور.

 

وقالت المحكمة إن “وعد بلفور” أدى إلى “حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والسياسية والإنسانية ومنعه من حقه في تقرير مصيره على أرضه”.

 

بعد صدور القرار، ردد عدد من الحضور عبارة “يحيا العدل” تعبيرا عن ارتياحهم.

 

وقال ممثل التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري بعد صدور القرار، إن الخطوة القادمة ستتضمن “توجهنا إلى المحاكم البريطانية، حيث تعاقدنا مع أهم مكتب محاماة في بريطانيا”.

 

وأضاف المصري “كانت محاكمة عادلة، وهذا حكم تاريخي انتظره شعبنا 103 سنوات”.

 

اقرأ أيضًا :  تصريح حكومي جديد بشأن فرض حظر شامل وتعديل الحظر اليومي الجزئي